الجديد برس:

قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، الخميس، إن حكومة صنعاء امتنعت عن تقديم الموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب، بعد تسرب موازنة عام 2019 إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن خلال أسبوع.

وذلك في إشارة واضحة إلى تسريب أحد أو بعض أعضاء مجلس النواب في صنعاء لموازنة الحكومة بما فيها من تفاصيل الموازنة العسكرية وهو ما يعني كشف المعلومات العسكرية لعام كامل لدول التحالف واللجنة الرباعية وأمريكا بالدرجة الأولى التي تتحكم بمجلس الأمن وبلجنة العقوبات.

وأضاف المشاط خلال ترأسه لقاءٍ موسع في محافظة صعدة: “كنا نتحاشى أن نتطرق للكثير من القضايا والدعايات، وما يتناوله الإعلام حفاظا على الجبهة الداخلية، وقلت بالأمس نحن نتحمل الطعن في الظهر لأننا نعرف أننا أمام عدو، لذلك نتحمل كل الدعايات والأضاليل التي تتلقاها آذان الحمقى وبعض العملاء حفاظاً على الجبهة الداخلية، وليس لأن ما يقال صحيح بل كذب وتزوير، وأمام كل كذبة لدينا ألف حقيقة، لدحض الكذب والافتراء وإظهار الحقيقة”.

وتابع بالقول “ربما أنكم سمعتم في الفترة الأخيرة بموضوع كشف الموازنة أمام مجلس النواب، والذي أثير في الإعلام، فنحن امتنعنا في السلطة التنفيذية عن تقديم الموازنة، وكشفها أمام مجلس النواب بعد أن قدمنا موازنة 2019م، وتسربت إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن في مدة أسبوع من تسليمها لمجلس النواب، الذي نطالبه بالتحقيق، وكشف كيفية وصولها إلى لجنة العقوبات، وكان هذا هو المانع من تسليم موازنة العام 2020م”.

وأشار المشاط إلى أنه وجه وزير المالية بالامتناع عن تقديمها حتى يتم معرفة من هو العميل الذي سرب المعلومات إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن.. وقال “لم نكن نريد قول هذا الكلام في العلن، لكننا نضطر لذلك حتى لا يصدق عامة الناس هذه الأكاذيب”.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط، إن التحالف يتجه في هذه الأيام إلى زعزعة الجبهة الداخلية، مشيراً إلى أنه يستهدف الحاضنة الوطنية.

كما شدد على أن “التحالف يتجه إلى زعزعة الجبهة الداخلية من خلال إثارة المشاكل”، ليصعد في الجبهات العسكرية فيما “نكون مشغولين بوضعنا الداخلي”،مؤكداً أن “اليمن يتعرض لحرب قذرة على كل المستويات، ويواجه تسع عشرة دولة، وأبغض عدوان في تاريخ اليمن وتاريخ الحروب”.

وقال المشاط، إن أمريكا تمارس ضغوطاً على السعودية للهروب من الاستحقاق الإنساني في الملف اليمني، مؤكداً بأن الصواريخ والطائرات المسيّرة كفيلة بحل تلك القضايا الأساسية التي يماطل التحالف في تنفيذها، وعلى رأسها قضية المرتبات.

واعتبر المشاط في كلمته خلال اللقاء الموسع في محافظة صعدة، أن السعودية “جلبت العدوان القذر على اليمن، ولذلك، عليها معالجة تداعياته”.

وهدد المشاط بالقول أنه يجب على “التحالف أن يعرف بأن القضايا الأساسية يجب أن تحل، وإلا فإن الحل سيكون بأفواه الصواريخ والطائرات المسيرة”، لافتاً إلى تهديد قائد حركة أنصار الله، عبدالملك الحوثي، بعدم استمرار التهدئة في حال لم يكن هناك حلحلة في القضايا الإنسانية.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: أمام مجلس النواب الجبهة الداخلیة مجلس الأمن فی صنعاء

إقرأ أيضاً:

الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة القذف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القذف.

عقوبة القذف

ونصت المادة (303) من قانون العقوبات : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

تأجيل محاكمة إعلامية بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسفالتحقيق في بلاغ شيكابالا ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذفمحامي مرتضى منصور: الخطيب تنازل عن 3 قضايا سب وقذف ضد المستشاربعد خناقة الفيلا.. طليق الفنانة جوري بكر يتهمها بالسب والقذف

وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .

وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.

من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.

طباعة شارك قانون العقوبات القذف عقوبة القذف جريمة القذف الحبس مع الشغل

مقالات مشابهة

  • الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون
  • تحضيرات لإعداد الموازنة العامة للدولة للأشهر المتبقية من السنة المالية 2025
  • اجتماع برلماني لمناقشة القضايا الخاصة بقطاع الصحة
  • السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف وطلب فدية بالقانون
  • لجنة برلمانية توافق نهائيا على تعديل مشروع قانون مجلس الشيوخ
  • لجنة البحوث الفقهية تعقد اجتماعها الشهري وتناقش مجموعة من القضايا المهمة
  • رئيس صحة النواب يكشف لـصدى البلد موعد تطبيق قانون المسئولية الطبية رسميا
  • أمريكا.. لجنة برلمانية تمهد الطريق أمام مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب
  • الرئيس السيسي يوقع قانون ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة 2023-2024
  • تقديم تعديلات قوانين انتخابات النواب والشيوخ إلى البرلمان وإحالتها إلى اللجنة المختصة