محامون سوريون يطرحون رؤاهم أمام لجنة انتخابات مجلس الشعب
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
دمشق-سانا
عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم لقاءً تشاورياً مع وفد من المحامين السوريين، في مبنى مجلس الشعب بدمشق، بهدف مناقشة رؤاهم القانونية ومقترحاتهم المتعلقة بنظام انتخابات مجلس الشعب المقبل، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التي تُجريها اللجنة مع النقابات والفئات المجتمعية، واستكمالاً للجلسات الجماهيرية التي عُقدت في المحافظات.
وأكدت عضو اللجنة العليا للانتخابات حنان البلخي أهمية هذه اللقاءات لما تسهم فيه من استمزاج للآراء، ومعرفة القوانين التي يمكن أخذها بعين الاعتبار، فضلاً عن تحديد الثغرات القانونية من خلال النقاط المطروحة، حيث قدم المحامون خلال الجلسة طروحات قانونية في الإطار الذي تطمح إليه اللجنة، وأشارت إلى وجود تقاطع واضح بين الرؤية الأولية للجنة ومقترحات المحامين الذين ركزوا بشكل كبير على قانون العملية الانتخابية، حيث شهد اللقاء تبادلاً معمقاً للآراء وتقديم طروحات قانونية تتقاطع مع رؤية اللجنة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تقبل 26 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب 2025 بالمرحلة الأولى
قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الرابعة بإدفو بأسوان، والدائرة الأولى بأسيوط، ونتائج دائرة إسنا وأرمنت والأقصر، كما قضت مساء أمس السبت برفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بقبول 26 طعنًا وإلغاء نتيجة الانتخابات بها في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
وطالبت المحكمة من الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة، وتمت مداولة المحكمة لأوراق الانتخاب من محاضر الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية والعامة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تمهيدًا لإصدار حكمها في الطعون الانتخابية.
من جانبها، قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة سلّمت محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة التي طلبتها المحكمة الإدارية العليا، مشيرةً إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.
وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة ليست لها مصلحة في الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها، وهي ملزمة بتنفيذ أحكام القضاء.