وزارة الكهرباء تؤكد على استمرار توريد الغاز الإيراني ودفع الأموال لها
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 7:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الكهرباء،السبت، إنجاز جميع المتعلقات الإدارية والفنية واللوجستية المتعلقة باستيراد الغاز التركمانستاني، مؤكدة موافقة مجلس الوزراء على تفعيل العقد الخاص بالاستيراد.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “الوزارة أنجزت جميع المتعلقات الإدارية والفنية واللوجستية المتعلقة باستيراد الغاز التركمانستاني لتعويض النقص الحاصل في الغاز الإيراني”، مبينًا، أن “الاتفاق تم رفعه إلى مكتب رئيس الوزراء وحصل على موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة“.
وأوضح موسى، أن “الوزارة بانتظار استكمال إجراءات المصرف التجاري العراقي المتعلقة بفتح الاعتماد وتحويل الأموال اللازمة لشراء الغاز، الذي سيسد جزءًا من العجز الحالي ويُقدر بـ 14 إلى 15 مليون متر مكعب، بما يسهم في تشغيل محطات بطاقة تتجاوز 2000 ميغاواط“.وبيّن، أن “محطات إنتاج الطاقة تعمل حاليًا بحالة مستقرة، بعد إكمال صيانة الوحدات التوليدية ورفع طاقتها الإنتاجية إلى الحد الأقصى”، لافتًا إلى، أن “الاتفاقيات طويلة الأمد التي أبرمتها الوزارة حققت أهدافها في تأمين استدامة عمل المحطات، إلا أن إطلاق الغاز بشكل كامل يبقى العامل الأهم لاستمرار العمل بالكفاءة المثلى، إذ إن التشغيل على الوقود البديل يقلل من الكفاءة الإنتاجية“.ووافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، الثلاثاء الماضي، على تفعيل عقد تجهيز الغاز من تركمانستان لتجهيز كمية (14- 15) مليون متر مكعب/ يوم، لتحقيق طاقة مضافة بمقدار (2000) ميغاواط، وفقاً لما أكده بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعدل قرار الحجز على أموال المدين لوزارة المالية
#سواليف
قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على #تعديل قراره السَّابق المتعلق بالحجز على #أموال_المدين لصالح مديرية الأموال العامة في #وزارة_المالية، بحيث يصبح #الحجز على #مقدار_الدين فقط للأموال غير المنقولة أو بأقرب قيمة مساوية لقيمة الدين من العقارات المتاح الحجز عليها، وليس كما كان في السابق بمقدار يزيد عن قيمة الدين.
ويبقى الحجز على الأموال المنقولة وفقاً لما هو معمول به حالياً بحيث يكون الحجز على أموال المدين مساوياً لمقدار الدين.
ويأتي القرار لغايات تخفيف الأعباء عن المدينين وتسهيل إجراءات تحصيل المبالغ المالية المترتبة عليهم.
مقالات ذات صلة ثلاثة أسرى أردنيين مرشحون للتحرر ضمن صفقة التبادل المرتقبة 2025/10/12واشترط القرار إبرام تسوية أصولية لرفع الحجز عن الممتلكات التي تم الحجز عليها من خلال تقديم الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق الخزينة، واحضار قيمة تقديرية صادرة عن الجهات المختصة تتضمن قيمة الأموال المحجوز عليها حسب الأصول.