الجنائية ترفض استئنافا للاحتلال وتبقي على مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

جددت المحكمة الجنائية الدولية الدولية تأييدا لمذكرات الاعتقال التي أصدرتها ضد كل من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يؤاف وغالانت على خلفية ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.

ورفضت المحكمة في لاهاي، الجمعة، للمرة الثانية استئنافا تقدمت به دولة الاحتلال ضد مذكرتي الاعتقال ضد نتنياهو غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضحت المحكمة في قرار من 10 صفحات أن "إسرائيل تكرر حججها السابقة"، في إشارة إلى استئنافها الأول المرفوض في تموز/ يوليو 2025، والذي دفعت فيه أيضا بعدم اختصاص المحكمة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة أن "إسرائيل جددت في استئنافها الثاني القول إن المحكمة غير مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية". بحسب الأناضول.

لكن المحكمة أكدت في قرارها أنها "غير ملزمة بمناقشة مسألة الاختصاص التي أثارتها إسرائيل قبل تنفيذ مذكرات الاعتقال"، موضحة أن إصدار المذكرات تم في مسار مستقل ولا يرتبط قانونيًا بموضوع الاختصاص.

وتعتقد أوساط قانونية إسرائيلية أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة قد يوقف ملاحقات المحكمة بحق نتنياهو وغالانت، غير أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن الاتفاق "لا يؤثر رسميا على مجريات القضية"، لأن المذكرات تتعلق بجرائم ارتُكبت بين 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و20 آيار/ مايو 2024.

وكانت المحكمة الجنائية رفضت في تموز/ يوليو الماضي طلبا رسميا من "إسرائيل لإلغاء مذكرتي الاعتقال وتعليق التحقيق بحق نتنياهو وغالانت. وأشارت المحكمة في قرارها آنذاك إلى أن تعليق التحقيق وفق المادة (19 /7) من نظام روما الأساسي لا يُطبق إلا عندما تطعن دولة في "مقبولية الدعوى"، وهو ما لم تفعله "إسرائيل"، إذ اقتصر اعتراضها على مسألة الاختصاص.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية اعترفت في 5 شباط/ فبراير2021 بفلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، ما منحها اختصاصا قضائيا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.

المصدر: عربي21