نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يعتزم زيارة إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يعتزم زيارة إسرائيل الإثنين.
وبناءً على المُعطيات الراهنة فإن نائب الرئيس الأمريكي سيناقش في إسرائيل الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة.
وأصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بيانًا أكدت فيه أن التصريحات الأخيرة للقيادي في حركة "حماس" محمد نزال، تعكس استمرار الحركة في تقديم مصالحها الفئوية والتنظيمية على حساب معاناة الشعب الفلسطيني وتضحياته.
اقرأ أيضاً.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضاً.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وقال المتحدث باسم الحركة، عبد الفتاح دولة، إنّه وبعد عامين من الإبادة والدمار في قطاع غزة، كان الأولى بحركة "حماس" أن تنحاز إلى إرادة الشعب ومصالحه الوطنية، لا أن تواصل تجاهل الواقع المأساوي الذي أنتجه الانقسام والحكم الأحادي.
وأكدت "فتح" رفضها لأي حلول جزئية أو صيغ تكرّس الانقسام بين غزة والضفة، معتبرة أن الحديث عن "هدنة طويلة الأمد" يمنح الاحتلال مكاسب مجانية ويقوّض المشروع الوطني القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
وأضاف البيان أن إصرار "حماس" على الاحتفاظ بسيطرتها الأمنية في غزة يعني إعادة إنتاج واقع غير شرعي شهد انتهاكات جسيمة، في وقت يتطلب توحيد الصف الوطني.
وشددت الحركة على أن الطريق لإنهاء المأساة الوطنية هو عودة قطاع غزة إلى الشرعية الفلسطينية، ووقف كل محاولات تكريس الانقسام أو خلق بدائل عن وحدة الأرض والشعب.
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية إلغاء مذكرتي اعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يؤاف غالانت.
ورفضت المحكمة تجميد التحقيق الجاري في ملف الحرب على قطاع غزة.
وأكدت أن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جرائم الحرب..
وهاجم مستوطنون مسلحون، اليوم السبت، قطافي الزيتون وحطموا زجاج مركبة في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.
وذكرت مصادر وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عدداً من المستعمرين، هاجموا عائلة المواطن محمد سليمان أبو عواد أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة "الدلجة" شرق البلدة، وحاولوا طردهم من المكان، وحطموا زجاج مركبته، قبل أن يتصدوا لهم ويرغموهم على الرحيل.
وأكد منسق الطوارئ الأول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، هاميش يونج، أن نوعية المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان قطاع غزة لا تقل أهمية عن كميتها، مشددًا على ضرورة السماح بدخول جميع المواد الأساسية دون قيود لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.
وفي تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أوضح يونج أن الفلسطينيين في غزة بحاجة ماسة إلى خيام ومشمعات ومياه شرب نظيفة، مؤكدًا أن تلبية هذه الاحتياجات تمثل أولوية عاجلة في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها القطاع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جي دي فانس زيارة إسرائيل إسرائيل فتح عبد الفتاح دولة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تنسيقية العمل الوطني: أي مسار سياسي جاد يجب أن يقوم على تجديد الشرعية لا تدويرها
أعربت تنسيقية العمل الوطني عن قلقها البالغ من تكرار أخطاء الماضي، وفي مقدمتها ما حدث في ملتقى الحوار السياسي بجنيف عام 2021، الذي شابته شبهات فساد وتأثيرات خارجية أدت إلى إنتاج حكومة زادت من الانقسام وأضعفت الثقة في العملية السياسية، ورسّخت ممارسات الفساد والإفلات من العقاب.
جاء ذلك في بيان للتنسيقية تلقت “عين ليبيا” على نسخة منه، حول الإحاطة التي قدّمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيته، أمام مجلس الأمن الدولي، وما أعلنته من نية لإطلاق حوار وطني مهيكل منتصف شهر نوفمبر القادم، يضم ممثلين عن المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمناقشة مسارات الحكم والانتخابات وحقوق الإنسان وتشكيل حكومة موحدة.
وأكدت التنسيقية أن جوهر الأزمة الليبية لا يتمثل في غياب الحوار، بل في استمرار سيطرة المجموعات المسلحة والنفوذ العسكري والاقتصادي على القرار السياسي في الشرق والغرب، وتداخل المصالح بين القوى المتنفذة، ما جعل الإرادة الوطنية مغيبة، والمسار الديمقراطي رهينة لمعادلات القوة والمال والسلاح.
وأشارت التنسيقية إلى أن مجلسي النواب والدولة قد فقدا شرعيتهما بانتهاء المدد القانونية والدستورية، وأن استمرارهما في المشهد السياسي أصبح أحد أبرز أسباب الانسداد والانقسام، حيث تحولا إلى أدوات لتقاسم المنافع وتبادل المصالح، بدل أن يكونا مؤسستين تشريعيتين تسعيان لخدمة الشعب الليبي وإنهاء المرحلة الانتقالية.
وحذرت تنسيقية العمل الوطني من أن إشراك نفس الأطراف المتسببة في الأزمة داخل أي حوار جديد سيقود حتماً إلى إعادة إنتاج نفس الفشل والفساد، وإلى قيام حكومة أخرى فاقدة للثقة والشرعية، ما يكرس الانقسام بدل أن ينهيه.
كما أكدت التنسيقية في بيانها على عدة ثوابت تتمثل في:
ضرورة استبعاد كافة الأطراف المتورطة في الفساد السياسي أو المالي أو العسكري من أي عملية حوار أو تسوية قادمة. وضع معايير وطنية نزيهة وعلنية لاختيار المشاركين في الحوار، بعيداً عن النفوذ السياسي أو الجهوي أو الفئوي. ضمان تمثيل حقيقي للمجتمع المدني والمرأة والشباب والمكونات الثقافية في أي حوار وطني قادم. إخضاع مخرجات الحوار لمبدأ المساءلة والرقابة الشعبية، وعدم منح أي تفويض مطلق لأي جهة تنفيذية أو تشريعية مؤقتة دون محاسبة.وفي ختام بيانها، أكدت التنسيقية أن أي مسار سياسي جاد يجب أن يقوم على تجديد الشرعية لا تدويرها، وعلى الشفافية لا المحاصصة، وأن بناء الدولة الليبية الحديثة يبدأ من استبعاد المعرقلين والفاسدين والمتحكمين في السلاح والمال، وإعادة القرار إلى الشعب الليبي، باعتباره مصدر الشرعية الوحيد.
وجددت التنسيقية التزامها بدعم كل جهد وطني أو دولي صادق يهدف إلى توحيد المؤسسات، وإنهاء الانقسام، والتمهيد لانتخابات حرة ونزيهة تُعيد بناء الدولة على أسس العدالة وسيادة القانون والمساءلة.
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة