اقتصاد إيطاليا ينمو بأبطأ وتيرة في 3 سنوات لضعف الطلب المحلي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بضغط من تداعيات رفع الفائدة وضعف الطلب المحلي، نما الاقتصاد الإيطالي في الربع الثاني بأبطأ وتيرة منذ الربع الأول من عام 2021، ليسجل نموا قدره 0.4% على أساس سنوي، مقارنة مع 0.6% في التقديرات السابقة، بعد مراجعة بيانات أولية بالخفض.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي "إيستات"، الجمعة، إن الاقتصاد الإيطالي انكمش بنسبة 0.
وكان التقدير الأولي الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي "إيستات"، في 31 يوليو، قد أشار إلى انكماش بنسبة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي، مقابل توقعات المحللين بقراءة ثابتة.
ويلقي هذا التعديل بالخفض بظلاله على التوقعات للعام بأكمله، حيث تستعد حكومة رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني اليمينية لوضع ميزانيتها لعام 2024.
وانتقد الوزراء الإيطاليون مرارا البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بشكل حاد قائلين إن سياسته تهدد بإدخال منطقة اليورو إلى الركود.
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي انكماش الاستثمارات والإنفاق الحكومي بشكل حاد في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في حين ظل الإنفاق الاستهلاكي راكدا.
وانخفضت الواردات والصادرات بنسبة 0.4%، مما يعني أن التدفقات التجارية لم تساهم بأي شكل من الأشكال في النمو.
ويأتي الانعكاس الحاد في الربع الثاني بعد بداية قوية لهذا العام بالنسبة لما كانت عليه اقتصادات منطقة اليورو الأكثر تباطؤا منذ إطلاق العملة الموحدة.
ولم يتم تعديل مكاسب الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول عند 0.6% على أساس ربع سنوي و2% على أساس سنوي.
وتتوقع روما رسميًا نموًا للعام 2023 بأكمله بنسبة 1%، وهو ما يعد تباطؤا بشكل بشكل حاد من المستويات المزدهرة البالغة 3.7% في عام 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد إخبار اقتصاد إيطاليا اليوم
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. انتعاش قوي في الزراعة والصناعة والخدمات عام 2024
أظهر تقرير صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات الجزائري نموًا لافتًا في قطاعات الزراعة، الصناعة، والخدمات خلال عام 2024، ما يعكس تحولاً اقتصادياً إيجابياً خارج قطاع المحروقات.
وبحسب التقرير، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر 267 مليار دولار في 2024، مع تسجيل نمو اقتصادي سنوي بنسبة 3.6%، مدفوعًا بانتعاش ملحوظ في الزراعة والصناعة والتجارة، وسط ديناميكية متسارعة تشير إلى تقليص الاعتماد على قطاع المحروقات.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من 2024 بنسبة 4.2% مقارنة بـ3.0% في نفس الفترة من 2023، مع نمو قوي بنسبة 5% خارج قطاع المحروقات، مقابل 4.4% في العام السابق.
وارتفع الطلب الداخلي بنسبة 6.3% في الربع الأخير من 2024، رغم تباطؤه عن 10.2% في الفترة ذاتها من 2023، مدعوماً بزيادة في تكوين رأس المال الثابت بنسبة 6.8% ونمو في استهلاك الأسر بنسبة 4.6%.
وتفصيلاً حسب القطاعات، سجل القطاع الزراعي نمواً بنسبة 5.2% في الربع الرابع، مقارنة بـ2.5% في 2023، وارتفع بنسبة 5.1% على أساس سنوي، في المقابل، شهد قطاع المحروقات تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.5% في الربع الأخير، و1.4% على مدار العام، بعد فترة من النمو في 2023.
وشهد القطاع الصناعي نمواً بنسبة 5.3% في الربع الرابع، مع نتائج إيجابية في الصناعات الغذائية والدخان والنسيج. كما حقق قطاع الكهرباء والغاز نمواً بنسبة 5.3% في الربع الأخير و5.8% على مدار العام.
وارتفع قطاع البناء بنسبة 4.1% في الربع الرابع، مسجلاً زيادة في القيمة الجارية وصلت إلى 1271.5 مليار دينار مقارنة بـ1160.6 مليار دينار في 2023.
وأبرز التقرير نمو قطاع الخدمات بنسبة 4.8% في الربع الرابع، مدعوماً بأداء قوي في التجارة (7%)، والنقل والاتصالات (5.6%).
يشير هذا التقرير إلى تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في الجزائر، مع آفاق إيجابية للنمو المستدام بعيداً عن الاعتماد المفرط على المحروقات.
آخر تحديث: 29 مايو 2025 - 11:44
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»