منع سفر والد ونجل عمدة إسطنبول إلى الخارج
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أصدرت النيابة العامة في إسطنبول قرارًا بفرض حظر سفر دولي على حسن إمام أوغلو، والد عمدة بلدية إسطنبول الكبرى ومرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة، وعلى ابنه محمد سليم إمام أوغلو، وكلاهما محتجزان حاليًا في سجن سيليفري.
استدعت النيابة العامة الاثنين كمشتبه بهما في قضية تتعلق بتهمتي “الرشوة” و”غسل عائدات الجريمة”، وطُلب منهما تقديم إفادات دفاعية.
وسيُدلي حسن إمام أوغلو وحفيده محمد سليم إمام أوغلو بشهادتيهما أمام إدارة شرطة إسطنبول غدًا الثلاثاء في الساعة 11:00 صباحًا.
وأكد مكتب المدعي العام أن محكمة جنايات إسطنبول وافقت اليوم على فرض تدبير رقابة قضائية يتمثل في منع السفر إلى الخارج على المشتبه بهما.
ويحاكم عمدة إسطنبول بتهمي الفساد في البلدية وتزوير شهادته الجامعية، وهي تهم يقول حزب الشعب الجمهوري إنها سياسية والغرض منها منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.
Tags: أكرم إمام أوغلوأنقرةتركياعمدة إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو أنقرة تركيا عمدة إسطنبول إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على حذف المادة 3 من القانون فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
وافقت الحكومة ممثلة في وزير الشئون النيابية والقانونية، على حذف المادة 3 من التعديل المقترح بشأن القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
وكان التعديل المقترح في القانون ينص على: يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر موردًا من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد توزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة ٣٠%.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة جدلا واسعا بشأن أيلولة قيمة الزيادة في الرسوم المقررة.
وأكدت النائبة إيريني سعيد، عضو مجلس النواب، بأن التعديل المقترح غير دستوري، لأن أيلولة أي رسوم تكون لصالح الخزانة العامة للدولة، قائلة: لا يوجد استثناء يستدعي أن نستحدث مادة جديدة تنص على أن تؤؤول حصيلة الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ما يعد مخالفة دستورية.
وأشارت إلى أن أي صندوق خاص يكون تمويله من خلال اشتراكات أعضاءه.
فيما تدخلت النائبة ميرفت أليكسان مطر، عضو مجلس النواب، بالتأكيد على عدم دستورية تفنيد تقسيم موارد الرسوم، مطالبة بأن يتم إلغاء التعديل المقترح.
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن للحكومة أن تخصص ما تشاء من موارد والحصيلة ستكون تحت مراقبة مجلس النواب.
وأشار إلى نص المادة 38 من الدستور والتي تنص على أنه يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن هذه عبارات عامة تسمح أن الأغراض المنصوص عليها في المادة تدخل ضمن النشاط الضربي.
وذكر أن صناديق التأمين لمباني وزارة الخارجية ليست ممولة بالكامل من الأعضاء وإنما الدولة تدخل في تمويل تلك الموارد.
فيما تدخل النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر من جانب الحكومة ومراعاة رؤية النواب في هذا الشأن.
من جانبها أعلنت الحكومة استجابتها لمطلب النواب، والتراجع عن التعديل، والإبقاء فقط على الزيادة، مع إلغاء المادة الخاصة بتوزيع الحصيلة.
عباس شراقي: جميع التوربينات بلا عمل منذ افتتاح سد النهضة