وزير الإسكان ورئيس العربية للتصنيع يتابعان موقف تنفيذ مشروعات حياة كريمة
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اجتماعاً موسعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور مسئولي وزارة الإسكان وقيادات الهيئة، ورؤساء وممثلي المصانع والشركات المنفذة للمشروعات.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة تضافر الجهود وتسخير كل الامكانيات لإتمام المشروعات بقرى المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" في توقيتاتها تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب تكثيف الجهود من الشركات المنفذة، وإعداد تقرير أسبوعي لمتابعة الأعمال، وكذا المرور الدوري على المشروعات والتنسيق الدائم بين مسئولي الوزارة والهيئة، وذلك لتحقيق دفعة على الأرض، والإلتزام بالمواعيد المقررة للمشروعات.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مختلف المشروعات بالمبادرة ودفع الأعمال للانتهاء منها وفقا للمخططات المستهدفة.
من جانبه، ثمَّن اللواء مختار عبد اللطيف، التعاون بين وزارة الإسكان والهيئة العربية للتصنيع، مؤكداً أن هناك مشروعات مشتركة يجب تحقيق المستهدف منها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حيث تم استعراض كافه المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الهيئة القومية من مشروعات صرف صحي بالقرى الجاري تنفيذها بنحو 39 قرية ، فضلاً عن محطات المعالجة والروافع بنحو 17 قرية، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعي محطتي لتنقية المياه بمحافظة أسوان التي يتم تنفيذهما من خلال الشركة القابضة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية الهيئة العربية للتصنيع العاصمة الإدارية الجديدة حياة كريمة العربیة للتصنیع وزارة الإسکان وزیر الإسکان حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي
شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذى عُقد في مقر منظمة العمل الدولية، وحضره ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المتمثلة فى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وتُعقد الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي (برلمان العمل العالمي) في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026، ويجمع هذا الحدث السنوي وفوداً ثلاثية التكوين تمثل (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) من187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية (ILO). وقد تولى وزير العمل المصري (حسن رداد) رئاسة الاجتماعات التنسيقية بصفته رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
ونوّه أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "رؤية ومشاركة اتحاد الغرف العربية في هذه المحافل الدولية تكمن في تمكين القطاع الخاص، والتشديد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل المستدامة، مشددا على أنّ "اتحاد الغرف العربية يدعو إلى تبني سياسات اقتصادية وهيكلية تدعم مرونة الأسواق وتواكب التحولات الرقمية والاقتصاد القائم على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يرى الاتحاد أنها أساس خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي.
وقال إنّ "اتحاد الغرف العربية يطالب بدمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيات القطاع الخاص العربي. كما أنّ من أولويات الاتحاد دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني، والسعي لتوحيد الرؤى بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية".
وتركزت مناقشات المجموعة العربية في جنيف حول عدة قضايا استراتيجية تهم المنطقة، وفي مقدّمها حماية الحقوق العمالية في الأراضي المحتلة (فلسطين ولبنان والجولان)، حيث جرى استعراض ومتابعة التقرير السنوي لملحق المدير العام حول انتهاكات الاحتلال بحق العمال، كما تمّ التشديد على أهمية حشد الدعم الدولي لـ "الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين" لإدانة تدمير المنشآت الإنتاجية وتوقف ملايين الوظائف.
وتبنى المجتمعون أهمية صياغة مواقف موحدة بشأن "المعايير الجديدة" حول “اقتصاد المنصات الرقمية”، وتم الاتفاق على تنسيق رؤى أصحاب الأعمال والعمال العرب لضمان أن تتماشى الاتفاقية الدولية الجديدة للعمل عبر التطبيقات مع الهياكل الاقتصادية للدول العربية، كما تمّ التوصل خلال الاجتماع التنسيقي إلى تحديد الموقف العربي من تقرير المدير العام "تسخير الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق" لضمان ألا تسبب التكنولوجيا بطالة واسعة في المنطقة.
وطالب الجانب العربي بالتوسع في استخدام اللغة العربية كأداة عمل رسمية في كافة وثائق اللجان والمداولات الفنية للمنظمة الدولية، كما نوه المجتمعون بوجوب دفع المنظمة الدولية لتوجيه المزيد من برامج الدعم والتمويل والتعاون التقني نحو الدول العربية المتضررة من النزاعات والأزمات الاقتصادية.
إلى ذلك عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته (114).
وركز الملتقى على الأرقام الواردة في ملحق تقرير المدير العام، والتي أظهرت تدمير ما يقرب من 85 ٪ من المنشآت الإنتاجية في قطاع غزة، ووصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة (تتجاوز 75%).
وطالبت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الوفود الآسيوية والأفريقية بتفعيل صندوق تمويل دولي عاجل تحت إشراف منظمة العمل الدولية، لإعادة تأهيل العمال المصابين وتقديم معونات بطالة عاجلة لعمال الأراضي المحتلة. كما دعت النقابات العمالية العربية نظيراتها الدولية إلى الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لسحب استثماراتها من المستوطنات، واعتبار العمل فيها انتهاكاً صارخاً لمعايير العمل الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو