الحقيقة وراء فيديو إدخال شاب حي في تابوت الموتى بالسودان
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو يُظهر إجبار شخص على دخول "تابوت الموتى"، وسط مزاعم بأن الحادثة وقعت في السودان.
وانتشر الفيديو في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الموجهة إلى قوات الدعم السريع بارتكاب مجازر جماعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت استهداف المدنيين في عدد من المدن، لا سيما في مدينة الفاشر بإقليم دارفور.
وحسب تقارير لمنظمات محلية ودولية، فقد تم توثيق عشرات الحالات التي تضمنت القتل خارج نطاق القانون، والاغتصاب، والنهب، وأعمال تطهير عرقي في بعض المناطق السودانية.
وتباينت الروايات حول الفيديو المتداول بين من اعتبره مشهدا يجسد "إرهابا دينيا" ضد أحد المواطنين المسيحيين في السودان، وبين من رآه جزءا من "مؤامرة دولية" تهدف إلى زعزعة استقرار السودان، وربطه باكتشافات الذهب في البلاد.
سوڈان میں ایک مظلوم کو زندہ تابوت میں بند کیا جارہا ہے۔
غزہ اور سوڈان دونوں کی مختلف کہانی مگر درد ایک جیسا
دونوں کے مقدمے عظمت والے رب کے سپرد۔
اللہھم انصر اخواننا۔???? pic.twitter.com/zuJqYYmLPC
— عائزے_رومان (@paglii_dewanii) November 1, 2025
ولم يقتصر تداول الفيديو على الحسابات الناطقة باللغة العربية، بل انتشر بلغات أخرى مثل الإنجليزية والأردية، مما يدل على اتساع نطاق تأثيره ووصوله إلى جمهور عالمي.
View this post on Instagram الحقيقةالانتشار الواسع للفيديو، دفع فريق "الجزيرة تحقق" إلى البحث وراء صحته وحقيقة الادعاءات المرافقة له، حيث تبين بعد التدقيق أنه حقيقي وتم قص الفيديو، لكنه قديم ولا يمت بصلة إلى السودان أو الحرب الدائرة هناك.
وتوصل فريقنا إلى نُسخ تعود إلى عام 2016، وتوثق حادثة وقعت في جنوب أفريقيا، تحديدا في مقاطعة مبومالانغا، حيث اتضح أن الفيديو مرتبط بجريمة عنصرية ارتكبها مزارعان أبيضان، هما تيو مارتينز جاكسون ووليام أوستويزن، ضد شاب أسود يدعى فيكتور ملوتشوا.
Two white men stuffed a black man into a coffin in South Africa and threatened to burn him alive. pic.twitter.com/7NhjsGxUFK
— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 18, 2016
وتضمنت الجريمة ضرب الضحية وإجباره على الدخول في تابوت تحت تهديد السلاح، بزعم أنه اقتحم مزرعتهما.
إعلانويسمع أحد المعتدين في الفيديو، متحدثا بلغة الأفريكانز (لغة الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا)، وهو يقول: "تعال، تعال، سنضع وقودا في الداخل"، مهددا كذلك بوضع أفعى داخل التابوت.
وقال ملوتشوا، لوسائل إعلام محلية، إنه خاف على حياته خلال هذه المحنة، مضيفا: "لقد ضربوني وقيدوني ووضعاني في تابوت".
وأثارت الحادثة حينها غضبا واسعا في جنوب أفريقيا، واعتبرت دليلا على استمرار التوترات العنصرية في البلاد.
وحُكم على تيو مارتينز جاكسون ووليام أوستويزن في القضية -التي عرفت بـ"قضية التابوت"- بالسجن لمدة 14 و11 عاما في أكتوبر/تشرين الأول 2017، الأمر الذي رحبت به حكومة جنوب أفريقيا، بتهمة الخطف والاعتداء ومحاولة القتل، غير أن مسار القضية تغير بشكل ملحوظ كبير، ففي ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدرت محكمة الاستئناف العليا قرارا بخفض الأحكام بشكل كبير.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
رهاب العلمانية!
رهاب العلمانية!
جمال عبد الرحيم صالح
يُعرَّف الرهاب (Phobia) بأنه حالة من الخوف الشديد والمستمر من شيء أو موقف معين، تكون أكبر من الخطر الحقيقي، وتؤثر على حياة الشخص اليومية، كالخوف من الأماكن المرتفعة أو المغلقة، أو من مقابلة الحيوانات أو الحشرات المعينة، وما إلى ذلك. ورغم أن الرهاب ظاهرة تمس الأفراد، إلا أنه يمكن أن يأخذ شكل حالة ذهنية تقع في أسرها مجموعات من الناس، جوهرها التمسك بفكرة ما تجعلهم يتصورون أن التخلي عنها يمثل أمرًا مروعًا يجلب العقاب أو الشؤم لمعتنقيها.
من ضمن أنواع الرهاب الجماعي هذا، ذلك المنحى الذي تتخذه الدعوة إلى العلمانية وفصل الدين عن الدولة في العالم الإسلامي بوجه عام، وفي السودان بوجه خاص. وإن كان الأمر في العالم الإسلامي لا يزال في مرحلة الجدل النظري حول أمر لم يُطبَّق بعد، فإن الأمر في السودان يختلف من حيث المواجهة، باعتبار أن التنظيم الإسلاموي الذي يحكم البلاد منذ ربع قرن من الزمان ربط مصيره بإنفاذ هذا المشروع، بل إنه في الواقع أشعل النيران في أركان البلاد كافة، وحشد الآلاف من المواطنين تحت راية المحافظة على ذلك المشروع.
لقد ظلت الطبقة السياسية في السودان تناهض، على الدوام، مشروع الإسلامويين بحزم في جوانبه المتعلقة بالاقتصاد والسياسة، إلا أنها تجنبت الدعوة إلى إلغاء القوانين الإسلامية لسببين، في رأينا. أولهما مخاوفها من فقدان قطاع من جماهيرها، خاصة الحزبين الكبيرين، باعتبار أن جزءًا مهمًا من هذه الجماهير انضم إليهما أصلًا لأنهما يطرحان صيغة إسلامية ما. أما السبب الآخر فهو أنهما لا يمتلكان الرؤية والإرادة اللتين تدحضان الأساس العقدي الذي قامت عليه هذه القوانين الإسلامية، أي إنهما يفتقدان الحجج التي تعينهما على كسب معركة إلغاء تلك القوانين.
لقد مثّل تنصّل الحزبين من إلغاء القوانين الإسلامية التي فرضها النميري في سبتمبر 1983، رغم تمتعهما بالأغلبية البرلمانية اللازمة، دليلًا واضحًا على قدرة الإسلاميين على ابتزازهما عن طريق الدين. وهو أمر لم يكن جديدًا في الحياة السياسية السودانية، فالإسلاميون أنفسهم، على قلة عددهم حينها، ابتزوا الحزبين نفسيهما عن طريق الدين عام 1965 لطرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان، والقبول بما أسموه «الدستور الإسلامي» ذلك الذي كان من المفترض أن يفرض تطبيق قوانين الشريعة، كما أعلنوا حينها، إلى أن قطع انقلاب مايو 1969 الطريق على ذلك.
لقد كان منطقيًا أن يؤدي سقوط الإسلاميين في أبريل 2019 إلى فتح الباب للتخلص من تركتهم القانونية الثقيلة، التي كانت قد أدت مسبقًا إلى تشظي البلاد وانفصال جنوبها عنها بسبب الإصرار على بقائها. بل وحتى بافتراض أن الملابسات المعقدة والموازنات الدقيقة التي أحاطت بالتغيير لم تسمح بالإلغاء، فإن الواجب كان يقتضي فتح نقاشات سياسية واجتماعية عريضة تؤسس للخطوة الأهم، وهي إلغاء تلك القوانين من ناحية، ووضع الأساس النظري الذي ينبغي أن يتأسس عليه هدف فصل الدين عن الدولة من ناحية أخرى.
بدلًا من ذلك، استمر ابتزاز الإسلاميين على حاله، كما استمر تفادي الطبقة السياسية لوضع إلغاء تلك القوانين في صدارة أجندتها. وأصبح تناول شأن هذه القوانين يتم على استحياء غير مقنع، إما عبر إضافة عبارات لا تجرح أحدًا في إعلانات المبادئ التي تتم مع حركتي الحلو وعبد الواحد، مثل إدخال تعبير «فصل الدين عن الدولة» في نص المبادئ، أو عبر إحالة الأمر إلى المؤتمر الدستوري الذي لا يعلم أحد متى سيُعقد، ومن هم المدعوون إليه، وما هي قدرته على تحقيق ذلك.
وكل هذا على الرغم من وجود حزمة من الحقائق القوية، سواء على المستويين العالمي والسوداني، تدعم الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة، وتجعل ذلك ممكنًا على المستويات السياسية والفكرية والفقهية. ويمكن أن نلخص بعض سمات هذه الحقائق فيما يأتي:
على المستوى العالمي
يتصف النظام الأردوغاني البراغماتي التركي الحالي، الحاضن الرئيس للجماعات الإسلاموية، بملامح إسلاموية لا تخفى، بيد أنه يقوم على العلمانية نظريةً وممارسةً. فعلى المستوى النظري، أعلن الرئيس التركي مرارًا وبشكل علني أن العلمانية تتفق مع مبادئ الإسلام، ووقف معه في الموقف نفسه إسلاميون من الوزن الثقيل، مثل راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو في تونس، ومهاتير محمد في ماليزيا.
أما على المستوى التطبيقي، فإن إسلاميي تركيا يطبقون قوانين تخالف كثيرًا مما ينادي به الفقه الموروث، ذلك الذي يصر إسلاميو السودان على تطبيقه. فالقانون التركي ألغى عقوبة الإعدام، كما أنه لا يحرم صناعة الخمر، ولا يجرم شربها، ولا يقطع يد السارق، ولا يجلد الزاني، سواء أكان محصنًا أم غير محصن. بل إن الأعجب من ذلك أن القانون التركي يمنع تعدد الزوجات، ويساوي بين المرأة والرجل في الميراث، ويسجن الزوج إذا اعتدى بالضرب على زوجته. كما منح القانون الزوجة الحق في رفض التواصل الجسدي مع زوجها من دون رضاها، ويُعد الضغط عليها في هذا الصدد جريمة تستوجب العقاب!
على المستوى السوداني
أما إذا نظرنا إلى الوضع التشريعي في السودان، فسنرى أن الإسلامويين أنفسهم قد تجاوزوا، في الخفاء، ما ينادون به في العلن تحت مسمى «إقامة شرع الله». فعلى صعيد المبادئ الدستورية، تنازلوا عما هو مستقر في الشريعة، وهو قاعدة الولاء والبراء، إذ أقروا منذ عام 1987، في برنامجهم الانتخابي المعنون بـ «ميثاق السودان»، مبدأ أن الحقوق والواجبات تُبنى على المواطنة. وهو تنازل انبنى عليه دستور 2005، الذي اتسم بالطابع العلماني في معظم بنوده، وخلت بنوده من مبادئ ما يسمى بالشريعة الإسلامية فيما يخص نظام الحكم كحتمية أن يكون الحاكم مسلماً ذكراً حرّاً، وتطبيق فقه الجهاد، فقه الغنائم، فقه أهل الذمة، وما إلى ذلك.
أما في مجال القوانين، فقد تجاوزوا مرجعياتهم والقواعد التي وصفوها مسبقًا بأنها تمثل إرادة السماء. ومن أمثلة ذلك:
* عطّلوا تنفيذ عقوبات بتر الأعضاء فيما يتعلق بالحدود والقصاص.
* أضاف القانون الجنائي شرطًا لم يكن موجودًا من قبل لتطبيق حد السرقة، مما جعل تطبيق ذلك الحد مستحيلًا عمليًا.
* جعل القانون تحديد قيمة الدية، في القتل الخطأ مثلًا، مرتبطًا بتقديرات رئيس القضاء، متجاوزًا القاعدة المعروفة التي تحدد الدية بمائة من الإبل، علمًا بأن القيمة المقررة حاليًا تقل عن ثمن ناقة واحدة.
* ساوى القانون بين المسلم وغير المسلم في الشهادة.
* ساوى في الدية بين المرأة والرجل، وبين المسلم وغير المسلم.
* أُجيز العمل بالفائدة المصرفية (الربا) بعد تغيير صورتها الشكلية مع بقاء جوهرها، فيما سُمي بـ «مرابحة الآمر بالشراء» وغير ذلك كثير.
بالنظر إلى كل تلك الحقائق، نرى أن تجاوز العقبات المتعلقة بمسألة العلمانية، أو فصل الدين عن الدولة، أمر قابل للتحقق من دون دفع أثمان باهظة. وكل ما هو مطلوب، في نظر الكاتب، هو الخروج من ذلك الجدل الدائري، ومخاطبة القضية الأكثر أهمية، وهي مسألة العلاقة بين الدين والقانون. فالقانون الجنائي السوداني، القائم على الشريعة الإسلامية، كما يدّعي واضعوه، هو المعضلة الأساسية. فتفادي انفصال الجنوب لم يكن يحتاج إلى أكثر من إلغاء القانون الجنائي، وكذلك الحال فيما يخص حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو