إسرائيل تفرض شروطا تمنع دخول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
كشفت صحيفة هآرتس أمس الثلاثاء عن إجراء إسرائيلي جديد أجبر عشرات من المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على وقف أنشطتها.
وقالت الصحيفة إن عشرات المنظمات التي سبق أن حصلت على موافقة إسرائيلية تُجبر الآن على وقف عملها بسبب إجراء صارم، ما يُبقي آلاف الأطنان من المواد الغذائية ومعدات الإغاثة خارج غزة.
وأوضحت أن الإجراء يشدد شروط دخول المنظمات إلى غزة والضفة الغربية، ويُلزمها بتقديم تفاصيل عن موظفيها وعائلاتهم سواء أكانوا فلسطينيين أو أجانب.
وأُعِيد الإجراء الجديد في مارس/آذار الماضي، بعد نقل تسجيل المنظمات الإنسانية من وزارة الرفاه إلى وزارة الشتات برئاسة عمّيحاي شيكلي (من حزب الليكود)، وفقا للصحيفة.
كما أصبح لوزارة الشتات الآن صلاحية واسعة لرفض طلبات المنظمات.
وبينت الصحيفة أنه يحق للوزارة رفض منظمة إذا تبيّن أنها تنكر وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية أو تعمل على نزع الشرعية عن إسرائيل، وفق وصفها.
وهناك سبب إضافي لرفض منح تصريح لمنظمة إنسانية، وهو دعمها لـ"محاكمة إسرائيليين في دولة أجنبية أو أمام محكمة دولية"، في إشارة إلى ارتكابهم جرائم خلال حرب الإبادة في غزة.
كما يمكن رفض منظمة إذا كان أحد موظفيها نشر خلال السنوات السبع السابقة لطلب التسجيل دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل، بحسب الصحيفة.
رفض طلباتومنذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الشتات الإسرائيلية رفضها 14 طلبا من أصل 100 طلب مُقدّم من منظمات، في حين لا تزال الطلبات المتبقية قيد الفحص.
وبعض المنظمات التي تمت الموافقة عليها كانت تعمل مع ما سُمي مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة أنشأتها إسرائيل والولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي وتوقفت عملياتها في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
إعلانوقالت الصحيفة إنه من دون التسجيل الرسمي، لا يُسمح للمنظمات الإنسانية بإدخال الغذاء أو أي مساعدات إلى غزة، ولا يمكن لموظفيها الحصول على تأشيرات دخول إلى إسرائيل، وهي مطلوبة للعمل داخل إسرائيل أو الضفة الغربية المحتلة.
كما أن غياب التصاريح يصعّب على هذه المنظمات الدخول إلى غزة أو الخروج منه، وكذلك يُمنع عليها شراء المعدات أو نقلها عبر إسرائيل.
ومن بين المنظمات التي تنتظر منذ أشهر الحصول على رد رسمي، بعض من أكبر المؤسسات في العالم، مثل: أوكسفام، وأنقذوا الأطفال، والمجلس النرويجي للاجئين، بحسب هآرتس.
وأردفت أن المنظمات تشك في قدرتها على اجتياز عملية التسجيل الإسرائيلية، حيث رفض العديد منها تقديم قوائم بأسماء عمالها الفلسطينيين والأجانب.
وتقول هذه المنظمات إن نقل المعلومات قد ينتهك قوانين الخصوصية وغيرها من القوانين في بلدانها الأصلية، وفقا للصحيفة.
مساعدات عالقةوأوضحت الصحيفة أنه في الأسابيع الأخيرة، صعّبت إسرائيل على المنظمات إدخال المواد الغذائية والمعدات إلى غزة عبر طرق بديلة.
كما كشفت أن المنظمات التي لم تحصل على تصريح لإدخال البضائع إلى غزة لجأت إلى وكالات الأمم المتحدة، أو منظمات أخرى حاصلة على تصريح، وطلبت منها إدخال البضائع المشتراة، لكن إسرائيل منعت هذه الخطوة أيضا.
نتيجة لذلك، علِق عدد كبير من المعدات والمستلزمات في إسرائيل والأردن ومصر والضفة الغربية، مثل الأسرّة والخيام والأغطية البلاستيكية ومعدات تحلية المياه ومواد العزل والملابس الشتوية ومستلزمات النظافة الشخصية، وكميات كبيرة من المواد الغذائية.
عقاب جماعي
ونقلت هآرتس عن مديرة السياسات في أوكسفام بالأراضي الفلسطينية بشرى الخالدي إن هذا الإجراء جزء من سياسة إسرائيلية أوسع نطاقا تمثل عقابا جماعيا يجعل غزة مكانا غير صالح للعيش.
ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تواصل إسرائيل خرقه سواء عبر تنفيذ هجمات أو منع دخول المساعدات الإنسانية بالكميات المتفق عليها.
وحسب إحصاءات حكومية، فإن متوسط عدد الشاحنات التي دخلت منذ بدء الاتفاق لا يتجاوز 89 شاحنة يوميا من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها كل يوم لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات المنظمات التی إلى غزة
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوق الإنسان تدين وقف الصحة العالمية واليونيسف المساعدات الصحية
وأوضحت الهيئة، في بيان ، أن هذه الخطوة غير المسبوقة، تهدد بإغلاق أكثر من ألفي وحدة صحية و72 مستشفى، إلى جانب توقف إمدادات الوقود، الأكسجين، الأدوية والمحاليل الطبية، وتعليق برامج التغذية العلاجية لمئات الآلاف من الأطفال والنساء، إضافةً إلى تعطيل برامج مكافحة الأوبئة.
واعتبرت هذا الإجراء، عقوبة جماعية صريحة ضد المدنيين، ويستهدف 80% من السكان، من بينهم نحو مليوني حالة سوء تغذية، بينها 600 ألف حالة حادة، مؤكدة أن هذا الإجراء انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وتسييس فاضحًا للعمل الإنساني تحت ذرائع أمنية واهية، ما يضع ملايين اليمنيين أمام كارثة إنسانية وشيكة.
وشددت على أن الحق في الصحة حق أساسي لكل مواطن، وأنه لا يجوز حرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية لأي سبب كان، مطالبةً بالحفاظ على حيادية العمل الإنساني والارتكاز على الاحتياجات الإنسانية دون أي تسييس.
ودعت الهيئة إلى حماية الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن والفئات الأكثر ضعفًا، مشيرة إلى أن هؤلاء هم الفئات الأكثر تضررًا من هذا القرار، وأن التدخل الإنساني العاجل أصبح ضرورة ملحة لضمان سلامتهم وحياتهم.
وحثت، منظمتَي الصحة العالمية واليونسف وكافة المنظمات الدولية على مراجعة موقفها فورًا واستئناف تقديم المساعدات الصحية دون أي تأخير أو شروط سياسية، لضمان استمرار الخدمات الطبية والحياة الكريمة للمواطنين.
وحذّرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، من العواقب الوخيمة التي تهدد حياة ملايين اليمنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة هذا القرار.
وحمّلت المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن أي أزمة إنسانية تنتج عن هذا القرار، مؤكدة استمرارها في رصد وتوثيق كل الانتهاكات ورفع تقاريرها إلى المنظمات الدولية والمحافل الحقوقية.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني