الإمارات تعرض رؤيتها لتسريع التحول للطاقة النظيفة في أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في الحوار الوزاري لمنتدى سنغافورة - الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، الذي انعقد ضمن فعاليات "أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة" SIEW" 2025"، بمشاركة وزراء الطاقة وصنّاع القرار والخبراء من دول العالم المختلفة، تحت شعار "تصوّر طاقة الغد.
وأكد خلال الجلسة الوزارية، حرص دولة الإمارات على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة العابرة للحدود، وتعزيز التكامل الإقليمي والعالمي في هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة واستدامتها ودفع مسيرة التنمية المستدامة.
ودعا سعادته الدول والمؤسسات إلى الانضمام إلى التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي تتولى وزارة الطاقة والبنية التحتية قيادته، بوصفه أول منصة دولية أطلقتها دولة الإمارات تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات العالمية تحت مظلة واحدة.
وأوضح أن التحالف يهدف إلى مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة عالميًا إلى أكثر من 4% سنويًا حتى عام 2030، مؤكداً أن قيادة دولة الإمارات لهذا التحالف جعلتها قوة دافعة في الحوار الدولي حول الطاقة، ونموذجاً للتعاون متعدد الأطراف لتسريع وتيرة العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد العلماء، أن نهج دولة الإمارات في تمكين استثمارات الطاقة النظيفة يقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي الاستقرار طويل الأمد في السياسات، والأسواق المفتوحة والتنافسية، إضافة إلى الترابط الإقليمي والعالمي.
أخبار ذات صلة
وأوضح سعادته أن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق أدنى تعرفة كهرباء عالمية في مشروعي الظفرة للطاقة الشمسية ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وهو ما يعكس نجاحها في بناء بيئة استثمارية رائدة تقوم على الشفافية، وتعزز شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنافسية الدولة في قطاع الطاقة المتجددة إقليمياً وعالمياً.
وأضاف : أن شركة "مصدر"، التي تعد من الشركات الوطنية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، تطور حالياً مشاريع طاقة نظيفة في أكثر من 40 دولة بطاقة إجمالية تتجاوز 50 غيغاواط، مؤكداً أن هذه الجهود تجسّد قيادة وجهود الإمارات العالمية في مجالات التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الحياد المناخي.
كما أوضح أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعد نموذجاً متميزاً للتعاون الإقليمي، وأنه مكّن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تجنّب أكثر من 3 مليارات دولار من تكاليف التوليد الإضافية، وأسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز مرونة واستقرار الشبكات الكهربائية، مشيراً إلى إمكانية توظيف هذا النموذج في إنشاء ممرات للطاقة الخضراء تربط الشرق الأوسط بجنوب شرق آسيا، التي يُتوقع أن يرتفع فيها الطلب على الكهرباء بنسبة 60% بحلول عام 2040.
وأكد العلماء في ختام حديثه، أن دولة الإمارات ستواصل العمل على تحويل الحوار إلى تنفيذ فعلي، وتعزيز الشراكات الدولية التي تجعل من الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة والترابط الكهربائي ركائز أساسية لتحقيق أمن الطاقة المشترك، والنمو الاقتصادي المستدام، والازدهار العالمي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة النظيفة الإمارات سنغافورة
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يفتتح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025»
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، النسخة الحادية والأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، أكبر حدث لقطاع الطاقة في العالم، والذي يقام خلال الفترة من 3 حتى 6 نوفمبر في مركز «أدنيك» أبوظبي.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن استضافة أبوظبي لمعرض ومؤتمر أديبك تعكس المكانة العالمية لدولة الإمارات في قيادة الحوار الدولي حول مستقبل الطاقة، وتعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق أمن الطاقة واستدامتها بما يخدم الأجيال القادمة.
وقال سموه: إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسّخ نهجاً إماراتياً رائداً في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، عبر الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، والابتكار كدعائم أساسية لمستقبل مستدام.
وأضاف سموه أن «أديبك» يمثل منصة عالمية تجمع العقول والخبرات لتبادل المعرفة وصياغة الحلول المبتكرة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ماضية بثقة في دعم التحوّل المتوازن في قطاع الطاقة من خلال شراكات دولية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير.
ويستقطب «أديبك 2025» أكثر من 2250 جهة عارضة تمثل نخبة الشركات العالمية في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، موزعة على 17 قاعة عرض رئيسية، كما يضم أربع مناطق متخصصة تُعنى بالذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي، وإزالة الكربون، والقطاع البحري والخدمات اللوجستية، إضافةً إلى معرض جديد للكيماويات والحلول منخفضة الكربون، بما يعكس التطور المتسارع في توجهات الطاقة العالمية نحو الاستدامة والابتكار.
ويُقام المعرض هذا العام تحت شعار «طاقة ذكية لتقدم متسارع»، ليؤكد الدور المحوري لأبوظبي كمنصة عالمية تجمع القيادات والخبراء من مختلف القطاعات لمناقشة مستقبل الطاقة، وتعزيز فرص التعاون الدولي في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.
ويشارك في الحدث 30 جناحاً وطنياً، من بينها أجنحة لأسواق ناشئة تُبرز فرصاً استثمارية في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، بما يعكس أهمية الشراكة بين رؤوس الأموال العامة والخاصة في تحفيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة.
وخلال الكلمة الرئيسية لحفل الافتتاح، دعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، القيادات وصناع السياسات العالميين والمستثمرين في قطاع الطاقة إلى تطبيق نموذج عمل دولة الإمارات الذي يركز على صياغة سياسات عمليّة وبناء شراكات طموحة لخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنافسية العالمية.
وأوضح معاليه أن نهج دولة الإمارات العملي يؤكد أن التشريعات واللوائح الواقعية والعملية تبني، وتعزز ثقة المستثمرين، وأنه يُعد نموذجاً للسياسات الموثوقة القائمة على التكنولوجيا والمحفِّزة للاستثمار، وقال إن «دولة الإمارات تطبق نهجاً واقعياً، يدعم ضمان أمن الطاقة وتنويع مصادرها، وجذب رأس المال، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتبنّى حلول وسياسات عملية بالتنسيق مع قطاع الطاقة، وهذا هو السبب وراء استمرار تدفق رأس المال العالمي إلى هنا؛ لأن المستثمرين يقدِّرون المصداقية والاستقرار والثقة، وهذه من نقاط قوتنا هنا في أبوظبي، وفي جميع أنحاء دولة الإمارات».
وأوضح معاليه أن الدرس المُستفاد من النموذج الإماراتي لقطاع الطاقة هو أن «السياسات واللوائح يجب أن تركز على المتطلبات الواقعية والفعلية، ليس على الأداء، ويجب أن تستند إلى الرؤى، وليس إلى الأفكار الأيديولوجية، ويجب أن تكون مبنية على الحقائق الدائمة، وليس على التوجهات المؤقتة والعابرة؛ لأن السياسات التنظيمية البعيدة عن الواقعية والمنطق ستؤدي إلى إضعاف الاقتصادات، وإعاقة تقدم المجتمعات، وإبعاد رؤوس الأموال».
وأشار معاليه إلى إنجازات «أدنوك» التي تجسد نجاح نهج دولة الإمارات العملي الذي يركز على تعزيز التطور التكنولوجي لتمكين التقدم والنمو، وقال: «في (أدنوك) نستخدم كل التقنيات المتاحة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، لتسريع زمن الإنجاز، وتعزيز القيمة. ومن خلال شركتنا (إيه آي كيو)، نستخدم أكثر من 200 أداة وتطبيق للذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب عملياتنا، من رؤوس الآبار إلى قاعات التداول. وتساهم هذه الأدوات في تقليل حالات التوقف المفاجئ إلى النصف، ورفع كفاءة الأداء عبر مختلف أعمالنا. ومن المخطط أن يدعم حل (ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل) تحسين دقة التوقعات الإنتاجية بنسبة 90%، وكل هذا هو مجرد بداية، حيث نركز بشكل كبير على أن نصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في العالم، ونقوم بدور رائد في إطلاق مرحلة جديدة من تحسين العمليات ورفع الكفاءة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي».
ودعا معاليه المسؤولين وصناع السياسات العالميين والمستثمرين في قطاع الطاقة إلى التركيز على المؤشرات الأساسية وتجاهل المؤثرات الجانبية التي تشتت الانتباه عن الأهداف الرئيسة للقطاع.
وقال: «في ظل كل هذه المتغيرات، يصعب التركيز على الأساسيات المهمة لقطاعنا. وفي هذه الظروف، أتَّبعُ نهجاً واضحاً وبسيطاً وهو: التركيز على المؤشرات الأساسية وتجاهل المؤثرات الجانبية التي تشتت الانتباه. وتوضح المؤشرات أن الطلب على الطاقة سيكون قوياً على المدى البعيد، وأن هناك حالة من عدم اليقين بشأنه على المدى القريب، كما توضح المؤشرات ضرورة المواءمة بين ضبط التكاليف، والاستثمار الرأسمالي، والتركيز بدقة على رفع الكفاءة، والاستثمار في الكوادر البشرية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».
وأضاف: «ربما نواجه ضغوطاً في الأشهر المقبلة، إلا أن التوقعات على المدى البعيد تشير إلى نمو الطلب على جميع أشكال الطاقة وفي كافة الأسواق. وعلينا أن نركز استجابتنا على تلبية هذا الطلب استناداً إلى الحقائق والبيانات».
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الحاجة إلى استثمارات رأسمالية سنوية بقيمة 4 تريليونات دولار في شبكات الكهرباء ومراكز البيانات وكافة مصادر إمدادات الطاقة، وقال إنه «لا يمكن تلبية متطلبات نمو اقتصادات المستقبل بالاعتماد على شبكات كهرباء قائمة على بنية تحتية من الماضي»، كما سلّط الضوء على العوامل الرئيسة التي تحرك الطلب حتى عام 2040.
وأضاف: «سيستمر الطلب على الكهرباء في الارتفاع حتى عام 2040، وذلك بسبب زيادة حاجة مراكز البيانات إلى الكهرباء بأربعة أضعاف، وانتقال 1.5 مليار شخص إلى المدن، وتشغيل أكثر من مليارَي مكيف هواء إضافي. وسيزدهر قطاع الطيران، مع تضاعف عدد أسطول شركات الطيران العالمية من 25.000 إلى 50.000 طائرة. ونتيجةً لذلك، سيزيد إنتاج الطاقة المتجددة بأكثر من الضعف بحلول عام 2040، وسينمو الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50%، ووقود الطائرات بأكثر من 30%. وسيستمر إنتاج النفط فوق مستوى 100 مليون برميل يومياً لما بعد عام 2040، كما سيزداد استخدامه بشكل أكبر في تصنيع العديد من المواد وكذلك في التنقل».
وتابع: «في ضوء كل هذه الحقائق، من الواضح أن الموضوع أكثرُ تعقيداً من الانتقال إلى نوع واحد من مصادر الطاقة، وإن العالم بحاجة إلى تعزيز مصادر الطاقة، وليس استبدال مصدر بآخر».
وأكد معاليه على الدور المحوري للطاقة في تمكين الازدهار العالمي، وعلى أهمية المؤشرات العالمية التي توضح أن «الطاقة تعني خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو والقدرة التنافسية، ودعم الذكاء الاصطناعي»، والتي اتفقت عليها القيادات العالمية لقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والسياسات الذين اجتمعوا في مجلس ENACT (تفعيل العمل) في اليوم السابق لانطلاق «أديبك 2025»، لمناقشة تفعيل دور الطاقة والذكاء الاصطناعي كمحركين توأمين لدفع عجلة نمو الاقتصادات.
ولفت معاليه إلى نتائج مناقشات المجلس التي أفادت بأن نمو الاقتصادات بسرعةٍ تواكبُ الذكاء الاصطناعي يتطلب توفير مصادر موثقة لطاقة الحمل الأساسي بتكلفة مناسبة في ضوء استمرار اعتماد العالم على النفط والغاز لإنتاج الكهرباء التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي.
وأضاف: «يوفر الغاز أكثر من ربع طاقة الحمل الأساسي التي تحتاج إليها مراكز البيانات، ويؤدي نقص توربينات الغاز إلى أزمة إمداد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، كما لا تزال البنية التحتية بعيدة جداً عن المستوى المطلوب، وذلك في ضوء الحاجة إلى ما لا يقل عن ستة ملايين كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء الجديدة بحلول عام 2050. ونحتاج كذلك إلى استثمارات رأسمالية ضخمة، وفي ضوء توفر رأس المال، يجب وضع الهياكل التنظيمية المناسبة لتقليل المخاطر وضمان تدفقه إلى المشروعات المناسبة. كما نحتاج إلى تحرير رأس المال الخامل المقيَّد في أصول البنية التحتية الحالية للطاقة، وهناك العديد من الفرص والإمكانيات الكبيرة المتاحة في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يعتمد قطاع الطاقة سياسات تساهم في دعم التقدم، وليس إبطاء النمو».
كما سلط معاليه الضوء على جهود دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، ومساهمات «أدنوك» في تعزيز الشراكات طويلة الأمد، وقال: «يساهم تركيزنا على رفع الكفاءة في إنتاج النفط الأقل من حيث التكلفة، ومن حيث انبعاثات الكربون. وعبر توفير بيئة موثوقة وآمنة لرأس المال، نتمكن من تحقيق أفضل مردود مقابل التكلفة. وبفضل الالتزام بالقوانين، وتطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة، نبني شراكات راسخة ونتيح عائداً مضموناً على الاستثمار».
وأضاف: «مع استمرار (أدنوك) في التقدم والازدهار محلياً، ننطلق إلى الأسواق العالمية لإيجاد الفرص المناسبة. ومن خلال ذراعنا للاستثمار الدولي (XRG)، نجحنا في إبرام اتفاقيات للغاز في كلٍ من موزمبيق ومصر وتركمانستان وأذربيجان والولايات المتحدة الأميركية، ونستمر في البحث عن المزيد من الفرص عبر سلسلة القيمة لمجال الغاز. كما نعزز حضورنا العالمي في قطاع الكيماويات في خمس قارات. ونستثمر في البنية التحتية وحلول الطاقة الذكية لفتح آفاق جديدة للنمو».
وتابع: «طبقنا أيضاً منهجية عمل طموحة ومنضبطة، وبنينا شراكات مع القطاعَين الحكومي والخاص، ونرحب بالمزيد من الشراكات، ونؤكد لكل شركائنا الحاليين والمستقبليين، أننا منفتحون على التعاون».
وفي ختام كلمته، سلّط معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الضوء على أهمية يوم العَلم الذي يتزامن مع افتتاح «أديبك 2025»، وقال: «نحتفل اليوم بيوم العلم الذي يجسّد روح ومبادئ وطننا الحبيب، حين يجتمع الناس في كل مكان في أنحاء الإمارات على قلبٍ واحد، وعملٍ واحد يعبر بصورة ملموسة عن معاني الاتحاد والتواصل، وهذا الاحتفاء بسيط ومؤثر، حيث نرفع رؤوسنا بفخر واعتزاز لنحيي علم الإمارات، ونستذكر توجيهات وحكمة قيادتنا الرشيدة، وجهود وتضحيات الآباء المؤسسين، ونتذكر أن الخطوات الكبيرة اللازمة للتقدم، تتطلب تضحيات، ونذكّر أنفسنا بأن تكاتف جهودنا يضاعف قوتنا».
وأضاف: «التقدم الفعليّ لا يحصل بجهود فرد واحد، أو شركة واحدة، بل عندما نتحرك برؤية واضحة وعزيمة قوية، ونمضي جميعاً في الاتجاه نفسه، وعندما ندرك أن أثمن وأقوى مواردنا ليس الثروات المعدنية في باطن الأرض، وإنما الروابط القوية التي تجمعنا، والعزيمة التي تدفعنا إلى التقدم».
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني