جرائم إنهاء الحياة ما بين العمدية والخطأ.. كيف يُفرق القانون بينهما ؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يُلاحظ المُهتمون بشأن المُحاكمات الجنائية في مصر و العالم العربي فروقاً في مُسميات الاتهامات التي تُوجه للمُتهمين بجرائم إنهاء الحياة المُختلفة.
جريمة منتصف الليل تهمة جديدة تلاحق ترامب.. "جريمة الـ10 سنوات"فبعد أن يسكن البارود المُتطاير في مسرح الجريمة وتجف الدماء السائلة على الطرقات يحين دور البحث والتقصي لتحديد دور كل من شارك في الواقعة من أجل توجيه اصبع الاتهام نحو الجاني لتوقيع حُكم القصاص عليه وفقاً لحُكم القانون.
ويبرز في هذا الملف عدة مصطلحات ذات صلة بوقائع إنهاء الحياة، فهُناك القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وهُناك القتل الخطأ وهُناك الضرب الذي أفضى إلى موت مع جريمة القتل العمدي بدون سبق إصرار وترصد ويُضاف لذلك كله جريمة الشروع في القتل.
رأي القانونوعن رأي القانون في تفصيلات جرائم إنهاء الحياة، يقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن كل جريمة ومُسمى لها شروط و ركنين مادي ومعنوي.
وأضاف بأن تقدير الواقعة وإسباغ المُسمى القانوني عليها يرجع لعدة عوامل منها ظروف الواقعة وتقرير الطب الشرعي.
وأكد أن سلطة الاتهام في تقديرها للأمور تعتمد على عدة عناصر منها السماع لشهود الإثبات والنفي إذا تواجدوا، والإطلاع على تقرير الطب الشرعي، فضلاً عن تفريغ الكاميرات في حالة وجودها.
ولفت إلى أن الرأي الأول والأخير يرجع لمحكمة الموضوع من أجل تحديد القيد والوصف في الدعوى، وأن القضية حينما تذهب لمحكمة الجنايات حتى تفصل فيها يكون قد حان دور المُحامي لإيجاد منفذ للمُتهم المُوكل بالدفاع عنه.
وشدد على أن جريمة القتل تُصبح ذات ظرفٍ مُشدد لو اقترنت بجريمة أخرى مثل السرقة مثلاً، ويصل الحكم فيها للإعدام.
وفي حالات القتل الخطأ مثل حوادث الطرق على سبيل المثال فإن الواقعة تُصنف "جنحة" ويُعاقب فيها المُدان من شهر إلى 3 سنوات مع إمكانية توقيع عقوبة الغرامة.
وشدد على أنه في وقائع جرائم الضرب الذي أفضى إلى موت في حالة اشتراك أكثر من 3 أشخاص في الجريمة فإن العقوبة قد تصل في حقهم لحد الإعدام.
وعن الفارق بين القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدى دون سبق إصرار وترصد يقول الخبير القانوني بإن ذلك يعتمد على توافر الركنين المادي والمعنوي.
وأوضح بالإشارة إلى ما تتوصل إليه التحقيقات بشأن تدبير المُتهم للجريمة والتخطيط لها، ووجود مساحة وقتية ما بين التخطيط والتدبير والتنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر رأي القانون القتل الخطأ إنهاء الحیاة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تمهد لنسف الأساس القانوني لمكافحة تغير المناخ
قالت إدارة ترامب إنها ستلغي النتيجة التي كانت قائمة منذ فترة طويلة، وهي أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تشكل خطرا على صحة الإنسان، وهو ما قد يلغي كل القيود وينسف الأساس القانوني لجميع اللوائح الأميركية الخاصة بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأعلن مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين -الثلاثاء- خطة الوكالة لإلغاء "التصنيف الخطير"، في مناسبة أقيمت في وكالة لبيع السيارات بولاية إنديانا، إلى جانب وزير الطاقة كريس رايت، ووصف هذه الخطة بأنها أكبر إجراء إلغاء للقيود التنظيمية في تاريخ الولايات المتحدة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3ماذا تخبرنا البيانات التاريخية عن تسارع الاحتباس الحراري؟list 2 of 3الاحتباس الحراري يقلّص امتصاص النباتات والتربة للكربونlist 3 of 3ما الغازات المسببة للاحتباس الحراري؟end of listوإذا أُقرت نهائيا، فإن إلغاء القانون من شأنه أن ينهي الحدود الحالية المفروضة على تلوث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من عوادم السيارات ومحطات الطاقة والمداخن وغيرها من المصادر، كما أنه يعوق الجهود الأميركية المستقبلية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
وقال زيلدين إن الاقتراح، الذي يحتاج إلى الخضوع لفترة التعليق العام، من شأنه أن يخفض 54 مليار دولار من التكاليف سنويا عن طريق إلغاء جميع معايير الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما في ذلك معيار عوادم السيارات.
وأكد زيلدين أن قرار المحكمة العليا لعام 2024 الذي قلص سلطة الوكالات الفدرالية في تفسير القوانين التي تديرها، والمعروف باسم "احترام شيفرون"، يعني أن وكالة حماية البيئة ليست لديها القدرة على تنظيم الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وأضاف أنه إذا قرر الكونغرس تعديل قانون الهواء النظيف الفدرالي لينص صراحة على أن الولايات المتحدة يجب أن تنظم ثاني أكسيد الكربون والميثان والغازات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري، فإن وكالة حماية البيئة سوف تحذو حذوه.
وانتقدت جماعات حماية البيئة هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها تعني نهاية الطريق للعمل الأميركي لمكافحة تغير المناخ، حتى مع تزايد آثار الاحتباس الحراري العالمي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إثارة تحديات قانونية، وفقا لعديد من الجماعات البيئية والولايات والمحامين.
إعلانوقالت أبيغيل ديلين، رئيسة منظمة "إيرث جستس" (العدالة للأرض) "إنه بإعلان اليوم، تخبرنا الوكالة، وبكل وضوح، أن جهود الولايات المتحدة لمعالجة تغير المناخ قد انتهت، وبالنسبة إلى الصناعات الأكثر مساهمة في تغير المناخ، فالرسالة هي: استمروا في التلويث، أما بالنسبة لكل من يعاني من كوارث المناخ، فالرسالة هي: أنتم وحدكم".
وتلغي الخطوة الجديدة -التي تقترحها وكالة حماية البيئة- إعلانا أو تقييما أصدرته الوكالة عام 2009 في عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما مفاده أن الانبعاثات من المركبات الآلية الجديدة تسهم في التلوث وتعرض الصحة العامة والرفاهة للخطر.
وجاء هذا التقييم عقب قرار أصدرته المحكمة العليا الأميركية عام 2007 في قضيتها ضد وكالة حماية البيئة، الذي أكد أن وكالة حماية البيئة لديها السلطة -بموجب قانون الهواء النظيف- لتنظيم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وألزمها بإجراء دراسة علمية عما إذا كانت هذه الانبعاثات تشكل خطرا على الصحة العامة.
وقد تم تأييد نتيجة التقييم (الإعلان) في عديد من التحديات القانونية ودعمت اللوائح اللاحقة الخاصة بالغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي تتراوح من معايير عوادم السيارات، ومعايير ثاني أكسيد الكربون للطائرات، ومعايير الميثان لعمليات النفط والغاز.
وبهذه الخطوة الجديدة، يتحدى كل من زيلدين ورايت الإجماع العلمي العالمي بشأن تغير المناخ على أن ظاهرة الاحتباس الحراري وآثارها بدأت تتكشف منذ ذلك الحين بشكل أسرع من المتوقع، وأن صناع السياسات بحاجة إلى تكثيف العمل للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.
كما أنها تتناقض مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، والذي قال إن فشل الحكومات في خفض الانبعاثات قد يشكل عملا غير مشروع دوليا، ووجد أن المعاهدات مثل اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ يجب اعتبارها ملزمة قانونا.
وقامت الوكالة، في وقت سابق من العام الجاري، بطرد جميع مؤلفي التقييم الوطني للمناخ في الولايات المتحدة، الذي أوضح بالتفصيل تأثيرات تغير المناخ في جميع أنحاء البلاد.
وكانت إدارة الرئيس ترامب قد اتخذت إجراءات متعددة وصفت بكونها مناهضة للسياسات المناخية، أبرزها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، كما لم تحضر الولايات المتحدة المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة