تونس ـ وضع مسؤول في حزب النهضة قيد الإقامة الجبرية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أرشيف: مظاهرة نظمتها جبهة الخلاص المعارضة ضد الرئيس قيس سعيد (تونس، التاسع من أبريل 2023)
قالت جبهة الخلاص، ائتلاف المعارضةالرئيسي في تونس أمس (السبت الثاني من سبتمبر/ أيلول 2023) إن السلطات وضعت عبد الكريم الهاروني المسؤول الكبير في حزب النهضة قيد الإقامة الجبرية في منزله. ويرأس الهاروني مجلس الشورى، أعلى مؤسسة في حزب النهضة الذي كان أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان الذي أعلن الرئيس قيس سعيد تجميده في 2021.
وقال تحالف جبهة الخلاص في بيان "هذا القرار التعسفي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضةوإغلاق جميع مقراتها وتهديد كوادرها ومناضليها. وتعتبر جبهة الخلاص الوطني هذه الخطوة الجديدة حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس".
وإلى جانب زعيم الحزب راشد الغنوشي، ألقت الشرطة على عدد آخر من قياديي النهضة، منهم نور الدين البحيري ورياض بالطيب وسيد الفرجاني والصحبي عتيق ومحمد بن سالم. كما حظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مقرات النهضة، وأغلقت الشرطة جميع مكاتب الحزب في خطوة قال الحزب إنها تهدف إلى ترسيخ حكم استبدادي.
الحكم بسجن راشد الغنوشي في تونس.. ماذا بعد؟واعتقلت الشرطة هذا العام سياسيين بارزين يتهمون سعيد بتنفيذ انقلاب بعد تجميده عمل البرلمان المنتخب في 2021 واتجاهه نحو الحكم بمراسيم قبل إعادة صياغة الدستور. ووصف سعيد من ألقي القبض عليهم بأنهم "إرهابيون وخونة ومجرمون".
واستنكرت أحزاب المعارضة القبض على قياداتهم ووصفت الأمر بأنه مسيّس، وحثت جماعات محلية وعالمية مدافعة عن حقوق الإنسان السلطات على إطلاق سراح المعتقلين.
ح.ز/ م.س (رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: تونس حزب النهضة عبد الكريم الهاروني الإقامة الجبرية دويتشه فيله تونس حزب النهضة عبد الكريم الهاروني الإقامة الجبرية دويتشه فيله جبهة الخلاص
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تقيد لمّ شمل العائلات وتشدد قواعد الحصول على الجنسية
وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء على خطط لتقييد لمّ شمل العائلات لبعض المهاجرين وتشديد قواعد الحصول على الجنسية.
وكان تشديد القيود على الهجرة وعدا هاما للمستشار المحافظ الجديد فريدريش ميرتس في حملته الانتخابية في فبراير/شباط، وسارعت حكومته إلى فرض ضوابط على حدود ألمانيا بعد توليه منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.
ويستمر تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين، وسيؤثر على الأشخاص الذين يتمتعون بـ"حماية ثانوية"، وليس بوضع لاجئ كامل.
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت للصحفيين الأربعاء إن الإجراءات الجديدة تُمثل "يوما حاسما" للحد من الهجرة غير النظامية.
وأكد دوبريندت أن هذه الخطوة ستساهم في "تخفيف الضغط" على المجالس المحلية المكلفة رعاية الوافدين الجدد واندماجهم، مشيرا إلى أن إجراء مماثلا اتخذ بين عامي 2016 و2018 في أعقاب أزمة الهجرة الأوروبية.
تقييد آخر
كما أعلن إلغاء إصلاح نفذته حكومة يسار الوسط السابقة برئاسة المستشار أولاف شولتس وسمح لبعض المهاجرين بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 3 سنوات من الإقامة إذا أثبتوا "نجاحهم الملحوظ في الاندماج"؛ حيث سيتم الآن -وفقا للإجراءات الجديدة- رفع الحد الأدنى لشرط الإقامة إلى 5 سنوات.
إعلانوأشار الوزير إلى أن الإجراءات الجديدة ستساعد في الحد من "عوامل الجذب" للمهاجرين الذين قد يحاولون دخول ألمانيا بطرق غير قانونية.
وساهمت قضية الهجرة في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف والمناهض للمهاجرين.
ومن المقرر أن يوافق البرلمان على هذه القرارات قبل العطلة الصيفية التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل.