بنظام الساعات المعتمدة.. برنامج جديد للزراعة المحمية للحاصلات البستانية بـ «طنطا»
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن إطلاق برنامج الزراعة المحمية للحاصلات البستانية كبرنامج مميز بكلية الزراعة للدراسة باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة، لتأهيل كوادر من الخريجين للعمل فى المشروعات القومية الخاصة بالزراعات المحمية، ولتلبية احتياجات سوق العمل محليا واقليميا.
وأوضح رئيس الجامعة أن إطلاق برنامج الزراعة المحمية للحاصلات البستانية بكلية الزراعة، يأتى ضمن خطة الجامعة الاستراتيجة فى تطوير برامجها العلمية، واستحداث برامج جديدة طبقاً لدراسات السوق، وتحديد أولوياته لتخريج كوارد مؤهلة بأحدث العلوم ومواكبة للتطورات التكنولوجية، وضمان جودة المخرجات التعليمية بما يدعم الخطة لاستراتيجية للدولة ويدعم رؤية مصر 2030 م .
وأوضح الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن صدور القرار الوزاري بتعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة جاء بعد موافقة المجالس الاكاديمية للكلية والجامعة ولجنة قطاع الدراسات الزراعية على الإمكانات المادية والبشرية والخطة الدراسية الارشادية المقترحة للطلاب.
من جانبه أضاف الدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة أن البرنامج الجديد يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة " علمي " أو ما يعادلها والثانوية الزراعية، ويهدف إلى تنمية المهارات العملية واستخدام التكنولوجيا الملائمة لمعالجة المشكلات الفنية فى مجالات انتاج الحاصلات الزراعية، ويسعى لتأهيل خريجين قادرين على العمل فى شركات انتاج البذور والتقاوى، ومحطات فرز وتعبئة وتصدير الحاصلات البستانية، وشركات انتاج شتلات الحاصلات البستانية ومزارع الانتاج العضوى والحيوى للحاصلات البستانية، ومعامل زراعة الأنسجة النباتية للحاصلات البستانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استحداث برامج جديدة أحدث العلوم إحتياجات سوق العمل استخدام التكنولوجيا الثانوية الزراعية الثانوية العامة علمي التكنولوجية الحاصلات الزراعية الدكتور محمد حسين السي العام الزراعة المحمية الساعات المعتمدة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة