أماكن الحصول على خدمة التنسيق لطلاب الثانوية الفنية بتنسيق 2023
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كتب- عمر كامل:
يبدأ طلاب الثانوية الفنية 3 و5 سنوات تسجيل رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة وفيما يلي أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:
• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة .
• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.
• التيسير علي أولياء أمور الطلاب بدلاً من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق.
• يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.
• تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.
• تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات .
• تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.
اقرأ أيضا:
على نفقة المواطن.. الكهرباء للمواطنين: استبدلوا هذه العدادات فورا
حركة تنقلات بين وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات.. تعرف عليها
تبدأ غدا.. تفاصيل تسجيل طلاب دبلوم المدارس الفنية لرغبات التنسيق 2023
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة زوجة نائب بمجلس الشيوخ
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة تنسيق الجامعات تنسيق 2023 طلاب الثانوية الفنية تنسيق المرحلة الثالثة التنسيق الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
تداول امتحان عربي الدبلومات الفنية 2025 على جروبات شاومينج بتليجرام
تشهد الآن جروبات شاومينج على تليجرام ، تداولا لصور امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب الان في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025 ، بعد توزيعه في اللجان .
ومن جانبها تقوم غرف عمليات متابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2025 بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات والادارات التعليمية بتتبع الصور المتداولة للوصول لهوية ومكان مصورها وناشرها لإتخاذ الاجراءات اللازمة ضده.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه مع انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2025 اليوم، تقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله (حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب - انتحال صفة الطالب – الطرق التقليدية) وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.
يلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا اذا ارتكب أيا من الأفعال التالية :
صور أو طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثناءها سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشتراك أو شرع في ارتكاب أيا من هذه الأفعال الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان القيام بأي عمل من شأنه الاخلال بنظام الامتحان الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه استخدام الهاتف أو بالفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى إرتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقا أو الشروع فيها المساعدة في أداء الامتحان بدلا من الطالب إخفاء أوراق الإجابة الخاصة بالطالب أو الهروب بهااقرأ أيضًا:
ويلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا إذا ما ارتكب احدى المخالفات الآتية :
ويلغى امتحان الطالب بقرار من المشرف العام على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها أو إجراء تخقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من ( الإدارة - المديرية - الوزارة ) ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه واقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة
وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب على أنه بالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال أصل الورق للتحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لإقتراح التوصية وتعرض الأوراق على المشرف العام على الامتحان لإصدار القرار المناسب ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر إلا مع اعلان نتيجة الامتحان
وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطار للطالب ويراعى اثبات المخالفة بتقرير من لجنة تقدير الدرجات يعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة ليقوم برفعه إلى المشرف العام على الامتحان ليقرر إحالة الموضوع للتحقيق من عدمه ثم تعرض عليه الأوراق لإصدار القرار المناسب
كيف ستتعامل وزارة التربية والتعليم مع “الغش الجماعي” ؟ويجوز لوزير التربية والتعليم الفني أو المحفظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عال من الجسامة
ويلغى امتحان الطلاب بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ بحسب الأحوال إذا تبين اثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيها التطابق ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ، ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص لعرضه على المشرف العام على الامتحان الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنتها التقرير ، والتأكد من وجود التطابق في الإجابة ، وإعداد تقرير مفصل ثاني عن حالة التطابق يرفع للمشرف العام على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لاصدار القرار المناسب وتقدر درجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الاخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد
ويجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل أو إحدى اللجان حال ثبوت اهلال بالنظام العام للامتحان او سلامة اجراءاته او شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها
ويحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء أما اذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بالالغاء في هذا الدور
ويعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب من الأسباب عام رسوب ، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لاداء الامتحان المسموح بعا قانونا ويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبا في هذه المادة ويطبق شانها القواعد المنظمة للدور الثاني ، ويكون الإلغاء في احد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها ، ولا تحول العقوبات الواردة في هذا القرار دون حق الجهة الإدارية في إجالة الشق الجنائي للنيابة العامة بتحريك المسئولية الجنائية من جانبها
ويسمح للطالب الذي ارتكب أي من المخالفات السابق ذكرها باستكمال امتحاناته في باقي المواد لحين صدور قرار نهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك أي حق