الأزهر يعلن ضوابط طعون الثانوية.. 100 جنيه للمادة والاطلاع للطالب فقط
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن القواعد المنظمة لتقديم الطعون على نتائج الدور الأول من الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2025، والتي تبدأ من يوم الثلاثاء 29 يوليو وتستمر لمدة أسبوعين، مع عدم قبول أي طلب أو رسوم بعد انتهاء المدة المحددة.
يتاح للطلاب دفع رسوم الطعن، والمقدرة بـ100 جنيه لكل مادة، من خلال منظومة الطعون الإلكترونية أو عبر الإدارة التعليمية.
يشمل النظام الجديد إدراج مادتي القرآن الكريم والحديث الشريف كمواد مستقلة داخل المنصة الإلكترونية الخاصة بالطعون.
يمكن للطالب أو من يمثله قانونًا تقديم طلب التظلم، بشرط إرفاق إيصال سداد الرسوم، بينما يقتصر الاطلاع على ورقة الإجابة على الطالب شخصيًا، مع ضرورة تقديم بطاقة الرقم القومي أو استمارة النجاح.
وفي حال تعذر حضور الطالب، يُسمح لولي أمره بالاطلاع، بشرط توقيع إقرار بعدم المطالبة بإعادة الاطلاع مرة أخرى.
لا يُسمح للطلاب بتقديم طعن في الحالات التالية: إذا حصل على الدرجة النهائية في المادة، أو كانت المادة من سنوات سابقة وناجح فيها، أو إذا تم إلغاء امتحانه فيها بقرار رسمي.
أما الطلاب المعيدون، فيحق لهم التظلم في المواد التي أدوا امتحاناتها في هذا العام فقط.
تُعلن نتائج الطعون عبر بوابة الأزهر الرسمية، وفي حال تعديل درجات الطالب بالزيادة، يمكنه التوجه إلى منطقته التعليمية لتقديم طلب استرداد الرسوم ومتابعة إجراءات الاستلام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع المعاهد الأزهري طعون الثانوية الأزهرية رسوم الثانویة الأزهریة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط