رئيس «حقوق الإنسان والمواطنة»: جلسات الحوار الوطني أكدت التشجيع على حرية الرأي والتعبير
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أهمية التشجيع على حرية الرأي والتعبير، كونها ضمن موضوعات الحوار الوطني الشامل للعديد من القضايا، وهي إحدى القضايا إن لم تكن الأهم، بجانب قانون الأحزاب السياسية.
التهامي: حرية التعبير مكفولة للجميعأضاف «التهامي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ حرية التعبير مكفولة للجميع، ودائما ما يكون التعبير بحرية عن كل الموضوعات، ينم عن أخبار صادقة، وفي حالة عدم حرية التعبير، فإن المواطن لن يمتلك وقتها المعلومة الصحيحة.
وتابع رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أنَّ الدستور المصري يكفل حرية التعبير للجميع، بل وتناول الحقوق والحريات في 35 مادة من الباب الثاني، بما يعني أنَّ التركيز عليها في مناقشات اليوم، لا يختلف عليه أحد، وتوافقنا عليها جميعا، وقانون الأحزاب السياسية صدر عام 1977 تحت رقم 40، وأدخل عليه الكثير من التعديلات ونحن لسنا بحاجه إلى قانون جديد وأي تعديل عليه سيحتاج لتعديل دستوري، واللجنة الحالية للأحزاب السياسية هي لجنة قضائية توافقنا عليها وتمويل الأحزاب السياسية هامة للغاية كي تكون الأحزاب على مسافة واحدة جميعا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الحريات حرية التعبير حرية الرأي حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
جيهان مديح: نشدد على ضرورة الاصطفاف الوطني الكامل خلف القيادة السياسية
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن إعلان الرئيس الأمريكي عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لهو تطور مهم يبعث على الأمل في كبح جماح التصعيد الذي كاد يجر المنطقة إلى دوامة جديدة من الفوضى وعدم الاستقرار، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق لا يجب أن يكون هدنة مؤقتة بل بداية لتحرك سياسي واسع نحو تسوية الأزمات المتراكمة في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وشددت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن الاستقرار الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق دون إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مؤكدة أنه لا يمكن لأي وقف إطلاق نار أن يكتب له النجاح أو الاستمرار، طالما ظل الشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال والعدوان والحصار المستمر، لافتة إلى أن حل الدولتين وفقًا للشرعية الدولية هو الطريق الوحيد لضمان الأمن الإقليمي الدائم.
وثمنت في هذا الصدد، الدور المحوري الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف نزيف الدماء في غزة، محذرا من أن أي إخلال باتفاق وقف إطلاق النار سيقود المنطقة مجددا نحو الانفجار، مطالبة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وممارسة ضغوط حقيقية لضمان التزام كافة الأطراف بخيار التهدئة واستئناف مفاوضات شاملة تُفضي إلى سلام دائم وعادل.
ولفتت إلى ضرورة الاصطفاف الوطني الكامل خلف القيادة السياسية، التي تُثبت يومًا بعد يوم أنها تقف في مقدمة الصفوف دفاعًا عن القضايا العربية، وحفاظًا على الأمن القومي المصري والعربي، داعية إلى استمرار وحدة الموقف العربي لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجه المنطقة، موضحة أن إعلان وقف إطلاق النار يمثل انتصارًا للنهج السياسي المتزن الذي تنتهجه مصر دومًا في تعاملها مع أزمات المنطقة، تأكيدًا لدورها التاريخي كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.