«إسلامية دبي» تُطلق «تحدي مؤذن الفريج»
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، «تحدي مؤذن الفريج»، الذي يأتي ثمرةً للمبادرة المجتمعية الناجحة «مؤذن الفريج»، استمراراً لجهود الدائرة في ترسيخ القيم الدينية بين الناشئة، وتعزيز الارتباط بالمساجد والشعائر الإسلامية في الأحياء السكنية.
ويهدف التحدي إلى استقطاب الأطفال واليافعين وإتاحة فرصة أوسع أمامهم للمشاركة في تجربة مؤذن الفريج، من خلال اكتشاف الأصوات العذبة والحناجر المميزة وتأهيلها لرفع الأذان في مساجد الفرجان خلال شهر رمضان المبارك، بما يعزّز حضور القيم الإيمانية في نفوسهم، ويُنمّي لديهم الفهم الصحيح لمعاني الأذان وأحكامه الشرعية، حيث يبدأ التسجيل في شهر ديسمبر وينتهي في منتصف يناير 2026.
وقال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: إن إطلاق تحدي مؤذن الفريج ينسجم مع توجهات قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع واعٍ ومتجذّر في قيمه، ويترجم رؤيتها التي تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالهوية الدينية والوطنية للناشئة.
وأكد المهيري أن الدائرة تقدم وتصنع بيئة تربوية تعيد ربط الجيل الجديد بروح المسجد، وتُعزز فيهم حضور القيم التي تشكّل أساس مجتمع الإمارات، مضيفاً أن صوت الطفل وهو يرفع الأذان في مسجد الفريج تجربة ورسالة مستقبليّة، تُجسّد استدامة الهوية الدينية، مشيراً إلى التزام الدائرة بتطوير مبادرات نوعية تستشرف المستقبل، وتهيئ جيلاً ملهماً قادراً على حمل شعائر دينه بثقة. ويأتي تحدي مؤذن الفريج استجابةً للتفاعل المجتمعي الكبير مع المبادرة في إصداريها الأول والثاني، وفرصة إضافية للأطفال لخوض تجربة الأذان والتمرس عليه بالشكل الصحيح، تمهيداً لرفع الأذان في مساجد الفرجان خلال شهر رمضان المبارك، مضيفاً أن الجائزة الحقيقية هي وقوفهم في المساجد واعتزازهم بإحياء هذه الشعيرة، بما يعزّز فيهم روح الانتماء والهوية الوطنية المستمدة من قيم الدين والارتباط بالمساجد، ويجسّد حرص الدائرة على تلبية احتياجات المجتمع وغرس القيم الدينية في نفوس الناشئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسلامية دبي دبي الإمارات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي رأس الخيمة» يقر إطاراً تشريعياً للبعد الإنساني والتقني
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةأصدر المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة القرار رقم (19) لسنة 2025، بشأن اعتماد آلية إعداد التشريعات وإصدارها، في خطوة تهدف إلى تعزيز القيمة العامة، وتحقيق أثر إيجابي مستدام.
يأتي هذا القرار ليعكس التزام الإمارة برفع مستوى التنافسية وجودة الحياة، والإسهام في تحقيق رؤية رأس الخيمة 2030، إضافة إلى تعزيز الكفاءة الحكومية، من خلال تقليص الإجراءات البيروقراطية، وترشيد الإنفاق لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.كما تسهم هذه الآلية في تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز الثقة من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية، وتوسيع نطاق المشاركة الفاعلة لأصحاب المصلحة.
وتتميز هذه الآلية بتركيزها الاستراتيجي، ودمجها بين البعد الإنساني والتقني، وقدرتها على تحقيق المواءمة المثلى بين الجودة والسرعة في تطوير السياسات والتشريعات.
كما تم تطبيق منهجيات الهندسة المتزامنة وهندسة العمليات، ما أدى إلى حذف أربع خطوات رئيسة، وتحقيق انسيابية بين الأطراف من خلال تجنب التنقل المتكرر بين الخطوات المتتالية. وقد تم تعزيز ذلك من خلال إدخال اتفاقيات مستوى الخدمة، ومراعاة تجربة المتعامل عند مراجعة اللوائح التنفيذية ذات الصلة. وتتضمن الآلية تعزيز جودة المخرجات من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب المشاركة الفاعلة للجان القطاعية المتخصصة.
عملية التحديث
استندت عملية التحديث إلى منهجية التفكير التصميمي، حيث بدأت بتحديد متطلبات الجهات الحكومية والمخاطبين بالتشريعات، مروراً بمراحل توليد الأفكار والتطبيق التجريبي، قبل اعتماد الآلية بشكل نهائي.