النفط يتراجع مع عودة التركيز إلى محادثات إحلال السلام في أوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
"رويترز": انخفضت أسعار النفط اليوم بعد أن حول المستثمرون تركيزهم مجددا إلى محادثات إحلال السلام في أوكرانيا، مع متابعة تداعيات احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة ساحل فنزويلا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا، أو 0.08 %، إلى 61.71 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أو 0.
وارتفع الخامان القياسيان عند التسوية أمس الأربعاء بعدما قالت الولايات المتحدة إنها احتجزت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، إذ أثار التوتر المتصاعد بين البلدين مخاوف من تعطل في الإمدادات.
وقال إمريل جميل محلل النفط في مجموعة بورصات لندن "حتى الآن، لم تنعكس عملية الاحتجاز على السوق، لكن المزيد من التصعيد سيفرض تقلبات شديدة على أسعار الخام". وأضاف "لا تزال السوق في حالة ترقب، وتركز على التقدم في اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا". وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء "احتجزنا للتو ناقلة نفط على ساحل فنزويلا.. ناقلة كبيرة جدا.. إنها الأكبر على الإطلاق في الواقع، وهناك أمور أخرى تحدث". ولم يذكر المسؤولون في إدارة ترامب اسم الناقلة، لكن مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية قالت إن ناقلة النفط (سكيبر) يعتقد أنها احتجزت قبالة سواحل فنزويلا.
وقال متعاملون ومصادر في القطاع إن المشترين الآسيويين يطالبون بتخفيضات كبيرة على الخام الفنزويلي، وسط الضغط الناجم عن زيادة النفط الخاضع للعقوبات من روسيا وإيران وتزايد مخاطر التحميل في فنزويلا مع تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي.
وركز المستثمرون على التطورات في محادثات السلام في أوكرانيا. وأجرى قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مكالمة هاتفية مع ترامب لمناقشة أحدث جهود السلام التي تبذلها واشنطن لإنهاء الحرب، فيما وصفوه بأنه "لحظة حاسمة" في هذه العملية.
وقال توني سيكامور محلل السوق في آي.جي في مذكرة إن التقارير التي ذكرت أن أوكرانيا هاجمت سفينة من "أسطول الظل" الروسي قدمت دعما للأسعار.
وأضاف سيكامور "من المرجح أن تبقي هذه التطورات النفط الخام فوق مستوى الدعم الرئيسي البالغ 55 دولارا حتى نهاية العام، ما لم يتم إبرام اتفاق مفاجئ للسلام في أوكرانيا".
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المنقسم بشدة أسعار الفائدة. ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تراجع تكاليف اقتراض المستهلكين وتعزيز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
كما قدم انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أيضا دعما الأسعار، رغم أن الانخفاض جاء أقل من المتوقع.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي إن مخزونات النفط الخام تراجعت 1.8 مليون برميل إلى 425.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من ديسمبر كانون الأول، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي أشارت إلى انخفاض قدره 2.3 مليون برميل.
من جانب آخر، قالت وكالة الطاقة الدولية إن عائدات روسيا من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت مرة أخرى في نوفمبر بسبب انخفاض إجمالي الصادرات وضعف الأسعار، لتلامس أدنى مستوى لها منذ غزوها لأوكرانيا عام 2022.
ويتعرض قطاع الطاقة الروسي الحيوي اقتصاديا لضغوط بسبب زيادة الضربات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على مصافي النفط وخطوط الأنابيب بالإضافة إلى الإجراءات الغربية التي تهدف إلى معاقبة موسكو على الحرب.
وصعدت واشنطن من ضغوطها على الكرملين في أكتوبر من خلال فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل وهما أكبر شركتين روسيتين لإنتاج النفط.
وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا أن إيرادات روسيا من مبيعات تصدير النفط الخام والوقود انخفضت إلى 10.97 مليار دولار في نوفمبر بتراجع قدره 3.59 مليار دولار عن الشهر نفسه قبل عام.
وتابعت أن إجمالي صادرات روسيا من النفط والوقود لهذا الشهر انخفض بحوالي 400 ألف برميل يوميا إلى 6.9 مليون برميل يوميا، بالتزامن مع تقييم المشترين للتداعيات والمخاطر المرتبطة بالعقوبات الأكثر صرامة.
ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار الأورال بمقدار 8.2 دولار إلى 43.52 دولار للبرميل، مما أدى إلى انخفاض عائدات التصدير إلى أدنى مستوى منذ بداية الحرب في فبراير 2022.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج النفط الروسي انخفض الشهر الماضي إلى 9.03 مليون برميل يوميا، مقابل 9.24 مليون برميل يوميا في أكتوبر.
وجاء الإنتاج أقل بنحو 500 ألف برميل يوميا عن الحصة المحددة من جانب تحالف أوبك بلس لنوفمبر تشرين الثاني.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
معارض الغذاء تقود التحول التكنولوجي بعوائد 176 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه صناعة المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية إلى لعب دور متزايد في دعم جهود تقليل الفاقد والهدر الغذائي، من خلال شراكات مع منظمات دولية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
قال هاني خفاجي، أحد المسؤولين بقطاع تنظيم المعارض، إن الفاقد الغذائي لا يقتصر على سلوكيات المستهلك، كما هو شائع، بل يحدث بشكل أكبر خلال مراحل التخزين والتصنيع والنقل، وهو ما يستدعي تطوير آليات متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، الذي افتتحه اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح أن التعامل مع هذه القضية يتطلب تكاملًا بين مختلف أطراف القطاع، من مصنعين ومستثمرين وصناع قرار، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن المعارض المتخصصة لم تعد مجرد ساحة لعرض المنتجات أو إبرام صفقات، بل تحولت إلى منصة متكاملة لدعم الاستثمار في القطاع.
وأضاف أن هذه الفعاليات تتيح فرصًا لربط المستثمرين المحليين والدوليين بالشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية ومؤتمرات متخصصة تناقش أبرز التحديات والفرص.
وأكد أن هذه المنصات تسهم في تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار خفاجي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يحقق معدلات نمو قوية، حيث تسجل الصادرات زيادات سنوية تتجاوز 20%، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمار.
وأضاف أن المعارض المتخصصة تشهد مشاركة أكثر من 400 شركة، مع توقعات باستقبال ما يزيد على 15000 زائر، بينهم نحو 2000 زائر دولي، إلى جانب وفود أفريقية تضم نحو 500 مشارك.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أهمية المعارض كمنصة رئيسية لدعم الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الغذائي.
وقال مصطفى خليل، مسؤول بقطاع المعارض، إن نحو 13% من الغذاء يتعرض للهدر، ما يتطلب التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والتغليف، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتقليل الفاقد.
وأوضح أن التعاون مع المنظمات الدولية يتيح الربط بين صناع السياسات والقطاع الخاص، بما يساعد على تحويل التوصيات إلى تطبيقات عملية، ليس فقط في السوق المصري ولكن على مستوى القارة الأفريقية.
وقال تشير تقديرات إلى أن صناعة المعارض تسهم بنحو 176 مليون دولار في الاقتصاد المصري، من خلال الأنشطة المرتبطة بها، والتي تشمل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص التشغيل المرتبطة بتنظيم الفعاليات.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الحميد مسئول بقطاع المعارض إن السوق المصري شهد تطور ملحوظ في قطاع المعارض خلال السنوات الأخيرة، مدعوم بتحسن البنية التحتية، ما عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي يخدم القارة الأفريقية.
وأضاف أن مصر أصبحت منصة رئيسية لاستضافة الفعاليات المتخصصة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية، والطاقة، والزراعة، وهو ما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
تتجه استراتيجية التوسع في قطاع المعارض إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي (Hub) لخدمة الأسواق الأفريقية، سواء من خلال استضافة الفعاليات أو نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.
وأوضح عبد الحميد أن المعارض المتخصصة تستهدف جذب نحو 16000 زائر، بنسبة مشاركة أجنبية تصل إلى 20%، مقابل 80% من السوق المحلي، مع مشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال التصنيع الغذائي.
وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين، إلى جانب توفير منصات رقمية لتسهيل التواصل قبل انعقاد المعارض، بما يعزز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.
كما تلعب التكنولوجيا دور متزايد في تطوير قطاع المعارض، سواء من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الفعاليات، أو دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، خاصة في ظل متطلبات التصدير للأسواق الأوروبية.