انتظام التصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب بالمنيا..وغرفة السيطرة تتابع لحظة بلحظة
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا،، أعمال فتح اللجان الانتخابية في مواعيدها المقررة صباح اليوم الخميس، من غرفة العمليات المركزية، مؤكدًا انتظام عملية التصويت دون أي عوائق في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025 بالمحافظة، والتي يستمر التصويت فيها لليوم الثاني على التوالي.
وأوضحت غرفة العمليات بالمحافظة أن الاستعدادات على أتم جاهزية لعمليات الاقتراع فى اليوم الثانى حيث تكون كثافة التصويت أعلى وخاصة فى الفترة المسائية، حيث تتم متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة بالتنسيق مع غرفتي عمليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وذلك من خلال شاشات الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات خلال يوم الاقتراع.
وكانت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا قد تابعت أعمال اليوم الأول من الانتخابات أمس، والذي شهد سير العملية الانتخابية دون معوقات، مع توفير بيئة انتخابية مناسبة تُيسّر على المواطنين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.
ويُذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الدوائر الخمس الملغاة بمحافظة المنيا يبلغ 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين، موزعين على 377 مقرًا انتخابيًا بعدد 489 لجنة فرعية على مستوى المحافظة. وتُدار عملية الاقتراع تحت إشراف السادة القضاة، بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات محافظة المنيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو