النائب العوايشة: موازنة 2026 بلا جديد والمواطن يدفع الثمن
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
صراحة نيوز – قال النائب عبد الرحمن العوايشة إن موازنة 2026، مثل سابقاتها، لم تقدم حلولاً حقيقية، مشيراً إلى وصول المديونية إلى 47 مليار دينار مع خدمة دين تبلغ 2.26 مليار دينار وعجز قدره 2.125 مليار دينار، ونمو اقتصادي بنسبة 2.9%.
وأضاف العوايشة أن المواطن يعاني من الفقر والجوع والبطالة، محذراً من بيع مقدرات الوطن مثل الماء والكهرباء والاتصالات والفوسفات والبوتاس بأسعار زهيدة، مؤكداً أن المواطن لا يجد من يسمع همومه.
وتطرق العوايشة إلى مقارنة بين أداء الحكومتين السابقتين، موضحاً أن الفرق بين حكومتي جعفر حسان وبشر الخصاونة يتضح في الالتزام بالدوام اليومي، حيث كان حسان يبدأ العمل الساعة السادسة صباحاً ويشاهد الوزراء يومياً، بينما يبدأ بشر الساعة الحادية عشرة صباحاً ويطلع على أعمال الوزراء مرة أسبوعياً.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
نائب من سحاب يحذر: “موازنة 2026 لا تعالج البطالة ولا المديونية ولا تحقق رؤية 2033”
صراحة نيوز – حذر النائب مالك الطهراوي عن مدينة سحاب اليوم خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2026، من أن الموازنة المقترحة لا تمثل تحولاً اقتصادياً ولا تحقق أهداف رؤية الأردن 2033، واصفاً إياها بأنها “موازنة لإدارة الأزمات ودفتر حسابات لا يحمل أي مؤشر على تغيير النهج”.
وأكد النائب أن الأرقام المالية مثيرة للقلق، مشيراً إلى أن العجز المتوقع يبلغ 2.1 مليار دينار، في حين تصل النفقات العامة إلى 13 مليار دينار، مقابل إيرادات تبلغ 10.9 مليار دينار. وأضاف أن النفقات الجارية تستحوذ على أكثر من 87% من الموازنة، وأن النفقات الرأسمالية الفعلية لا تتجاوز 144 مليون دينار، وهو رقم لا يكفي لتحفيز النمو أو خفض البطالة.
وشدد على أن المديونية تشكل “غولاً يلتهم الموازنة عاماً بعد عام”، لافتاً إلى أن نسبتها بلغت 114% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تلتهم خدمة الدين مليارات دينار سنوياً.
كما انتقد النائب أسلوب الحكومة في تحصيل الإيرادات، قائلاً إن “الجباية تأتي قبل الاقتصاد”، مؤكداً أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز القطاع الخاص لا يظهر أثره، في حين وعدت رؤية 2033 بخلق مليون فرصة عمل، ولم يتمكن القطاع الخاص حتى الآن من توفير سوى 20 ألف فرصة سنوياً.
وأوضح أن الموازنة تضمنت دعماً اجتماعياً محدوداً، مثل دعم الخبز والغاز وعلاج مرضى السرطان، لكنه اعتبر هذه الجهود “تعالج الأثر لا السبب”، داعياً إلى سياسات اقتصادية تحمي دخل المواطن وتوسع فرص العمل وتحسن مستويات المعيشة.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة العجز والديون، تشمل وقف الاقتراض غير المنتج، وربط أي قرض جديد بمشاريع رأسمالية منتجة، وإطلاق برامج لتعزيز الصادرات وتحفيز الاستثمار، وإعادة هيكلة المؤسسات المستنزفة.
وأضاف أن الموازنة الحالية لا تعكس روح التغيير ولا تفتح باب الأمل أمام الشباب والمواطنين، داعياً إلى “فلسفة جديدة وطريقة إدارة جديدة وشجاعة حقيقية لاتخاذ قرار الإصلاح قبل أن يصبح خياراً متأخراً”.
ونوه النائب في ختام كلمته إلى أن حديثه يعكس هموم أهالي مدينة سحاب وشبابها الذين يعانون من البطالة وتردي مستوى المعيشة، مشيداً بالجهود الوطنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش