تعرض الآثار المصرية.. مقترح برلماني للحصول على نسبة من إيرادات المتاحف العالمية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم رسميًا، بطلب إبداء اقتراح برغبة، خلال دور الانعقاد الرابع، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية والسياحة والآثار والعدل، يدعو الحكومة المصرية للحصول على نسبة من أرباح إيرادات المتاحف العالمية التي تحتوي على قطع من الآثار المصرية، وتم تهريبها إلى الخارج بطرق غير شرعية.
وقالت "عبدالحميد":" مليون قطعة أثرية مصرية نادرة خرجت من بلدنا على مدار السنين بطرق مختلفة، وحاليًا يتم عرضها فى أكبر المتاحف العالمية والتي تجتذب ملايين من الزوار سنويًا، وتحقق من ورائها ملايين الدولارات سنويًا، حتى أصبحت بمثابة مصدر رئيسي لدخل حكومات هذه الدول".
وأضافت: "فعلى سبيل المثال لا الحصر، متحف اللوفر الفرنسي والذي يحتوي على 50 ألف قطعة أثرية مصرية، بلغ عدد زواره خلال عام 2023 ما يتجاوز 8 ملايين زائر، حقق دخلًا من عام 2020 إلى 2023 قارب من 167 مليون يورو، أما المتحف البريطاني يحوي على 80 ألف قطعة أثرية مصرية، وقد حقق دخلًا يقدر بـ 90.617.685 جنيهًا إسترلينيًا، أما متحف المتروبوليتان بأمريكا يزخر بـ26 ألف قطعة أثرية مصرية يزوره سنويًا أكثر من 6 ملايين زائر، حقق دخلًا 33.058.742 دولار، أما متحف الأشمولي الواقع في مدينة إكسفورد البريطانية، يتضمن 40 ألف قطعة أثرية مصرية يحقق دخل سنوي يتجاوز الـ 30 مليون جنيه إسترليني، أما متحف تورينو بإيطاليا يعرض 32 ألف قطعة أثرية مصرية، بينما يحتفظ بـ26 ألف قطعة بالمخازن، بلغ عدد زواره خلال عام 2022 ما يقارب من 11 مليون زائر بدخل سنوي 40 مليون يورو، أما متحف الفن بالعاصمة النمساوية فينا يضم بين أروقته 17 ألف قطعة أثرية، ومتحف أونتاريو بكندا يحتفظ بـ 25 ألف قطعة أثرية، زاره 5 مليون سائح، بإيرادات سنوية تتجاوز 30 مليون دولار".
وتابعت:" هناك تساؤلات مهمة حول حقوق مصر من تلك الأرباح التي تحققها المتاحف العالمية؟، ونصيبها من هذه الإيرادات السنوية؟، مطالبة بضرورة تنسيق الجهود بين وزارات السياحة والآثار والخارجية والعدل في هذا الملف الهام".
ولفتت النائبة آمال عبدالحميد، إلى أن هناك صعوبات تواجه بلدنا في استرداد حقها من الآثار المهربة، حيث تشترط بعض الدول ضرورة تقديم ما يثبت أن هذه القطع مسجلة في هيئة الآثار المصرية وتم تهريبها بطرق غير شرعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مقترح برلماني
إقرأ أيضاً:
مصر تستعيد 21 قطعة أثرية من أستراليا (صور)
مصر – استعادت مصر 21 قطعة أثرية من أستراليا، كان قد تم تهريبها من مصر بطرق غير مشروعة، وبعضها عرض في مزادات.
وبحسب بيان لوزارتي الخارجية والآثار، “فقد نجحت السفارة المصرية في كانبرا والقنصلية العامة في سيدني، بالتعاون مع الجهات الأسترالية المعنية، في استعادة 21 قطعة أثرية كانت معروضة في إحدى صالات المزادات، بالإضافة إلى جزء من جدارية خاصة بالمدعو “سشن نفر تم”، والتي كانت ضمن مقتنيات جامعة ماكواري، فضلا عن مسمار أثري يعتقد أنه يعود إلى أحد التوابيت الملكية”.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطع كانت معروضة بإحدى صالات المزادات الشهيرة في أستراليا، وعندما تبين عدم وجود مستندات ملكية لها، بادرت إدارة الصالة بالتعاون مع السفارة المصرية في كانبرا لإعادتها إلى القاهرة، لافتا إلى أن القطع المستردة تعود إلى عصور مصرية قديمة متنوعة وتضم تماثيل صغيرة، من بينها تمثال أوشابتي، وجزء من تابوت خشبي على هيئة يد بشرية، ورأس أفعى من الخشب، ومسرجة فخارية، ومغازل من العاج، وتميمة عين الوجات، وقطعة من النسيج القبطي.
وأشار إلى أن بعض القطع تم تسليمها إلى القنصلية المصرية العامة في سيدني، من بينها جزء من لوحة أثرية تخص المدعو “سشن نفر تم”. وقد تم اكتشاف هذه اللوحة سابقا بواسطة البعثة الإيطالية، وكانت مكسورة إلى أربعة أجزاء، اختفى بعضها خلال عملية جرد عام 1995، قبل أن يُعاد ثلاثة أجزاء منها إلى مصر عام 2017 من سويسرا، في حين تم تسليم الجزء الرابع مؤخرا من قبل متحف ماكوري في أستراليا، فور تأكيده أن هذا الجزء ينتمي للوحة ذاتها.
ونوه بأن وفدا من المجلس تسلم القطع الأثرية من مقر وزارة الخارجية المصرية، وتم إيداع القطع بالمتحف المصري بالتحرير لترميمها تمهيدا لعرضها في معرض مؤقت.
وقال وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، إن استرداد هذه المجموعة يعكس التزام الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها، بحماية تراثها الحضاري الفريد، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والذي كان لهما الدور الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، ما يعكس عمق التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ويؤكد التزام الجانبين بإعادة الممتلكات الثقافية إلى موطنها الأصلي وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
فيما ذكرت وزارة الخارجية، أن الجهود الحثيثة التي بذلتها البعثات الدبلوماسية المصرية المعتمدة في استراليا، متمثلة في السفارة في كانبرا والقنصليتين العامتين في كل من سيدني وملبورن، أسفرت عن تزايد إقبال المواطنين الاستراليين لإعادة القطع المصرية الأثرية التي بحوزتهم بصورة طوعية، وذلك استنادا للحملة التي أطلقتها البعثات الدبلوماسية المصرية في استراليا خلال الأعوام الماضية.
المصدر: RT
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين