تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
العنف أصبح ظاهرة يومية في مصر؛ لا يمر يوم إلا وتطالعنا الصحف والمواقع الإخبارية بحادثة عنف هنا أو هناك باختلاف أنواع تلك الحوادث والجرائم. والحديث هنا ينصب على العنف والإيذاء الجسدي الذي يصل حد القتل وإزهاق الأرواح. سواء كان عنفاً أسرياً، ضد الأطفال والنساء، أو حتى جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تعد من أخطر وأشدّ صور العنف الإنساني.
الإحصاءات والبيانات الخاصة بالعنف في مصر ــــ وتلك قضية كبرى ومهمة ــــ تشير إلى أن هناك زيادات واضحة في جرائم العنف خاصة ضد النساء في مصر خلال السنوات الأخيرة بمختلف أشكالها: قتل، تحرش، اغتصاب، وعنف أسري. القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات التي تُسجّل فيها تلك الجرائم بحسب مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات التابع لـمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، والذي يقول إن مصر سجلت خلال عام 2024 نحو 1195 جريمة عنف موجهة ضد نساء وفتيات في مصر. وأن من بين هذه الجرائم نحو 363 جريمة قتل، وفي تقرير نصف-سنوي صدر حديثًا في 2025 وثق المرصد 495 جريمة عنف ضد النساء والفتيات خلال النصف الأول من العام. ما يلفت الانتباه أن غالبية جرائم القتل في التقرير — حوالي 89.5٪ — ارتكبت من قبل أحد أفراد الأسرة أو شريك/زوج. و أن جرائم القتل ضد النساء في 2025 كادت تتجاوز مستويات 2024 رغم أن البيانات نصف سنوية فقط.
الإشكالية الكبرى هنا أننا بصدد ظاهرة مركبة؛ أخذه في التزايد والانتشار، لكن رغم ذلك، الرقم الرسمي لا يعكس كل الحالات، خصوصًا في ظل العنف غير المعلن أو غير المبلّغ عنه. ولا توجد — حتى الآن — بيانات رسمية شاملة أو دورية تُنشر لجمهور عام (على مستوى جميع أنواع الجريمة/العنف) تكفي لرسم صورة كاملة ودقيقة. و أن التقارير على مستوى المراصد والمراكز المستقلة تعتمد بشكل رئيسي على “ما تم الإبلاغ عنه واكتشافه، ونشره في الصحف، ما يعني أن عدد الحالات الحقيقية قد يكون أعلى بكثير مما يُسجَّل. في ظل غياب إحصائيات رسمية حديثة من جهات أمنية أو هيئة وطنية موثوقة، وغياب تحديثات دورية، يجعل من الصعب تقييم تطور الحالة على مستوى المجتمع بأكمله.
نحن في حاجة ملحة لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف بمختلف أنواعه وأشكاله، قائمة على مقاربة متعددة مستويات؛ تبدأ بمراجعة التشريعات القائمة وتغليظ العقوبات بها، وإذا ما كان هناك حاجة لتشريعات جديدة. ثم إنشاء نيابات متخصصة للعنف الأسري. من أجل تحقيق ردع مباشر، وتقليل الجرائم قبل وقوعها. المستوى الثاني من تلك المقاربة يتعلق بالوعي والتوعية وهنا دور الإعلام والدراما في هذا السياق، ولعل إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة والخاصة بمراجعة الأعمال الفنية التي تمجّد العنف والبلطجة أو تربط “الفهلوة” بالبطولة، وضرورة استعادة الدراما المصرية التي تعكس وتقدم الشكل الحقيقي للمجتمع المصري. وأخيرا المستوى الثالث من تلك المقاربة والمعني بمحور التعليم والتنشئة خاصة مع ازدياد وتيرة العنف بالمدارس في مراحل التعليم المختلفة وكيفية مواجهة تلك الظاهرة من تحصين الأجيال الجديدة قبل مرحلة الخطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وليد عتلم ضد النساء فی مصر
إقرأ أيضاً:
حملة لا للعنف ضد المرأة والابتزاز الإلكتروني لتعزيز حماية النساء والأمن الرقمي
يواصل المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات EG-CERT تنفيذ فعالياته التوعوية ضمن حملة لا للعنف ضد المرأة ولا للابتزاز الإلكتروني، بالتزامن مع فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تنطلق عالميًا من اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في الخامس والعشرين من نوفمبر وحتى اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر.
وتأتي هذه الحملة لتسلط الضوء على أحد أخطر التحديات التي تواجه النساء والفتيات في العصر الرقمي، وهو الابتزاز الإلكتروني الذي بات من أكثر أشكال العنف انتشارًا، نتيجة التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وتزايد الاعتماد على الإنترنت في مختلف جوانب الحياة اليومية.
ويهدف EG-CERT من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى السيدات والفتيات، وتزويدهن بالمعرفة والأدوات التي تساعدهن على حماية خصوصيتهن والتعامل الآمن مع الفضاء الإلكتروني.
وتعكس هذه الفعالية الدور المتنامي الذي يقوم به المركز الوطني لطوارئ الحاسب والشبكات في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023–2027، والتي ترتكز في جزء كبير منها على تطوير الوعي المجتمعي وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني لدى المواطنين، فمع تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا، لم يعد الأمن السيبراني مسؤولية تقنية فقط، بل أصبح جزءًا أساسيًا من ثقافة الأفراد وحقًا أصيلًا لضمان الحماية والسلامة الرقمية.
وقد ركزت أنشطة الحملة على تعريف المشاركات بمفهوم الابتزاز الإلكتروني، وأنواعه، وكيفية تجنّبه، إضافة إلى توضيح الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض لهذا النوع من الجرائم، سواء من خلال توثيق الأدلة أو التواصل مع الجهات المعنية المختصة.
كما قدم الفريق المتخصص في المركز نصائح عملية حول كيفية استخدام التكنولوجيا بأمان، مثل إعداد كلمات مرور قوية، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية، والحذر من مشاركة الصور أو المعلومات الشخصية مع جهات غير موثوقة.
ولم تقتصر الحملة على التوعية التقنية فقط، بل سعت أيضًا إلى معالجة الجانب النفسي والاجتماعي للظاهرة، من خلال التأكيد على ضرورة كسر حاجز الخوف لدى الفتيات والنساء عند التعرض لأي ابتزاز، وتشجيعهن على طلب المساعدة وعدم التردد في الإبلاغ، في ظل ما توفره الدولة من منظومات قانونية وخدمات دعم متكاملة لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
وتأتي أهمية هذه الجهود في وقت تتزايد فيه البلاغات المتعلقة بالاعتداءات الرقمية ضد النساء على مستوى العالم، حيث تشير تقارير دولية إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء قد تتعرض لنوع من العنف الرقمي خلال حياتها، سواء كان ذلك عن طريق التهديد بنشر صور خاصة، أو اختراق الحسابات، أو استخدام التكنولوجيا لإلحاق الأذى النفسي أو الاجتماعي بالضحية، ومن هنا، ظهرت الحاجة الملحّة لبرامج توعية وطنية تساهم في الحد من انتشار الظاهرة ورفع مستوى الحماية الرقمية.
وتؤكد الأنشطة المستمرة للمركز الوطني لطوارئ الحاسب والشبكات أن الأمن السيبراني يبدأ من وعي المستخدم، وأن بناء مجتمع رقمي آمن لا يتحقق إلا بتكاتف جميع الجهات المعنية، وتطوير برامج مستدامة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، خاصة الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر الرقمية، ومع استمرار حملة لا للعنف ضد المرأة ولا للابتزاز الإلكتروني، تتوسع دائرة المستفيدات يومًا بعد يوم، ما يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الرقمية وحماية حقوق النساء في الفضاء الإلكتروني.
وبهذه الجهود، يرسخ EG-CERT دوره كأحد أهم أركان منظومة الأمن السيبراني في مصر، ليس فقط من خلال مواجهة الهجمات والتهديدات التقنية، بل عبر بناء وعي حقيقي يضمن استخدامًا آمنًا ومسؤولًا للتكنولوجيا، وبيئة رقمية تحترم حقوق الجميع وتنبذ كل أشكال العنف، سواء كان واقعيًا أو افتراضيًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟