مؤسسة قضايا المرأة المصرية تختتم فعاليات حملة “أربع حيطان”
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية فعاليات حملة “أربع حيطان” التي نُفذت على مدار حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي هدفت إلى كشف أشكال العنف التي تقع داخل المساحات المغلقة داخل البيوت، وتسليط الضوء على قضايا مثل الزواج القسري، تزويج الطفلات، العنف الأسري، الابتزاز الرقمي، الاغتصاب الزوجي، والاستغلال الاقتصادي والنفسي.
وأوضحت المؤسسة في بيانها الختامي أن الحلقات الثماني التي قدمتها الحملة جاءت لكسر صمت الجدران المغلقة وفتح نقاش مجتمعي حول ممارسات العنف التي غالبًا ما تبقى بعيدة عن الضوء، مؤكدة أن المحتوى المقدم كان أداة مقاومة تهدف لتغيير الوعي وكشف الممارسات التي تستمر بفعل القصور التشريعي والصمت الاجتماعي.
وأضافت المؤسسة أن الحملة حققت أكثر من 2.5 مليون مشاهدة وتفاعل عبر منصاتها خلال الفترة الماضية، ما يعكس احتياجًا حقيقيًا لمحتوى يضع أصوات النساء وتجاربهن في صدارة النقاش العام.
وفي ختام الفعاليات، نظّمت المؤسسة مؤتمر “الدراما وأصوات النساء” الذي ناقش الدور الحيوي للفن والدراما في مواجهة العنف، إلى جانب استعراض الجوانب القانونية والنفسية والدينية المرتبطة بالعنف الأسري، وسبل دعم الناجيات وتعزيز آليات الحماية.
وانتهى المؤتمر إلى عدة توصيات، أبرزها:
وأكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية في ختام بيانها أن العنف القائم على النوع الاجتماعي ليس حالات فردية بل بنية تحتاج إلى إصلاح شامل، مشددة على استمرار جهودها بعد انتهاء حملة الـ16 يوم، سواء على مستوى الوعي أو التشريعات أو دعم الناجيات.
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن العنف قد يحدث خلف أربع حيطان، لكن مواجهته تبدأ من صوت لا يُسكَت، ومن قانون لا يستثني، ومن مجتمع يختار حماية النساء لا إسكاتهن
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء الزواج القسري
إقرأ أيضاً:
العنف يتصاعد والأرقام تكشف المأساة: مقتل وإصابة أكثر من 2200 امرأة في اليمن
بعد نحو عقد من الصراع المتواصل، تبدو المرأة اليمنية في صدارة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب، ليس فقط بسبب آثار الانهيار الاقتصادي وتراجع الخدمات الأساسية، بل بفعل الانتهاكات المباشرة التي طالتها بشكل متصاعد.
وفي ظل غياب منظومة حماية فعالة وتراجع نفوذ المؤسسات الرسمية، تجد النساء أنفسهن في مواجهة عنف متعدد الأشكال: من القصف والاعتداءات، إلى الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والألغام الأرضية التي لا تزال تحصد أرواح المدنيين في مختلف المحافظات. ومع حلول حملة "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، تكشف البيانات الرسمية حجم المأساة التي تعيشها المرأة اليمنية يومياً.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في بيان صادر، الأحد، إنها وثقت مقتل أكثر من 790 امرأة وإصابة ما يزيد على 1490 امرأة خلال سنوات الصراع في البلاد، في أحدث حصيلة تُعلن بالتزامن مع الحملة الدولية المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضافت اللجنة أن تفاقم الوضع الحقوقي والإنساني ساهم بشكل مباشر في زيادة تعرض النساء لأشكال متنوّعة من الاعتداءات، لافتةً إلى أنها سجّلت 218 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري لنساء وفتيات خلال الفترة ذاتها.
وفي جانب آخر من الانتهاكات، أشارت اللجنة إلى أن 208 امرأة وفتيات سقطن ضحايا للألغام الأرضية والعبوات الناسفة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس اتساع دائرة الخطر التي تحيط بالمدنيين، وفي مقدمتهم النساء اللاتي يتحملن مسؤوليات مضاعفة في ظل انعدام الأمن والخدمات.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن الانتهاكات الموثقة تشكل "خرقاً واضحاً" للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة فتح تحقيقات شاملة ومستقلة للوصول إلى الجناة ومحاسبتهم، ومنع الإفلات من العقاب الذي تقول المنظمات الحقوقية إنه بات قاعدة في المشهد اليمني خلال السنوات الأخيرة.
ولفت البيان إلى أن أنماط العنف ضد المرأة في اليمن لم تعد محصورة في مناطق المواجهات، بل امتدت إلى مدن وبيئات كانت تُعد آمنة نسبياً، في ظل الانهيار الأمني والاقتصادي وتراجع دور الدولة.
وطالبت اللجنة الوطنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات تعسفياً، داعية إلى توفير الحماية القانونية والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للناجيات من العنف والانتهاكات، بما يسهم في إعادة دمجهن في المجتمع وتخفيف آثار الصدمات التي تعرضن لها.
كما أكدت اللجنة أنها ستواصل أعمال التوثيق والرصد وإحالة الملفات للجهات القضائية المختصة "بمهنية وحياد"، في محاولة لوقف الانتهاكات المتصاعدة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة.
يعكس التقرير الجديد عمق الأزمة التي تواجه المرأة اليمنية، ويعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتحرك وطني ودولي يضمن حماية النساء والفتيات، ويضع حدّاً لسلسلة الانتهاكات التي فاقمتها سنوات الحرب. وبينما تتواصل البيانات الحقوقية والتحذيرات الأممية، يبقى الواقع الميداني هو الشاهد الأكبر على حجم المعاناة التي لا تزال تتسع يومياً.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش