ساما: التقنية المالية تساهم في الناتج الإجمالي بـ 2.21 مليار ريال بنهاية العام
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، أن الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية تستهدف تأسيس 150 شركة تقنية مالية بنهاية عام 2023.
وأوضحت البيانات، أن الاستراتيجية تعمل على توفير 3.045 آلاف فرصة وظيفية، وتصل مساهمتها في الناتج الإجمالي على 2.211 مليار ريال.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية بأن يكون لقطاع التقنية المالية مساهمة في الناتج المحلي المباشر لقيمة تقارب 4.
وأظهر التقرير للسنوي للتقنية المالية، الصادر عن البنك المركزي السعودي، أن الاستراتيجية تعمل على تحقيق أثرا اقتصاديا، يتمثل في الوصول إلى عدد شركات تبلغ 230 شركة، وإتاحة 6.277 ألف وظيفة، بحلول عام 2025.
وتسعى الاستراتيجية لرفع حصة المعاملات غير النقدية (المعاملات الرقمية) لقطاع األفراد، وذلك لتقليل من استخدام النقد لتصل الى نسبة % 70 بحلول عام 2025.
وتطمح إلى رفع القيمة التراكمية لاستثمار المال الجريء في شركات التقنية المالية لتصل الى 2.6 مليار ريال بحلول عام 2025 سعيا لتعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي مما سيساهم في نمو وبناء شركات التقنية المالية.
يشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف تأسيس 525 شركة تقنية مالية بحلول عام 2030، وتعمل على توفير 18 ألف وظيفة، وتصل مساهمتها في الناتج الإجمالي على 13.3 مليار ريال، ويستهدف أن يصل الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع إلى 20 %.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التقنیة المالیة ملیار ریال فی الناتج بحلول عام
إقرأ أيضاً:
“الإحصاء”: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025
البلاد (الرياض)
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2025.
ووفقًا لنتائج النشرة، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2024م. وسجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7%، والأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، فيما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 0.6%. كما أظهرت نتائج النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 2.1% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025م، حيث سجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 5.6%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6%، في حين انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.8%. يُذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير أولي لمعدلات النمو الحقيقية، وتصدر خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات لا تزال غير مكتملة، علمًا أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية لاحقًا بعد اكتمال البيانات.