الكشف على 3097 حالة ضمن «التشخيص عن بعد» في الدقهلية خلال أغسطس
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الكشف عن 3097 حالة ضمن مبادرة «التشخيص عن بعد»، بينها 200 حالة قلب على مدار شهر أغسطس، بعد قرار إنشاء وحدات تشخيص عن بُعد في مختلف المحافظات.
وأكد أنّ المناظرة في صحة الدقهلية جاءت تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بُعد بمختلف محافظات الجمهورية، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتكليفات محافظة الدقهلية.
وشدد على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذي يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.
200 حالة قلب وأوعية دمويةوكشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة أن الأطباء كشفوا خلال الشهر الماضى على نحو 300 حالة باطنة، و497 جلدية، و200 حالة قلب وأوعية دموية، فضلا عن 102 حالة حرجة، ونحو 301 حالة أطفال، و161 حالة نساء وتوليد.
وأشارت إلى أنّ وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، ومنظار العين الرقمي، ومنظار الجلد الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة الدقهلية مناظرة محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
تصاعد «العنف الرقمي» ضد المرأة بنسبة 89%
سلّمت المفوضية الوطنية للانتخابات التقرير نصف السنوي لمنصة الرصد الإلكتروني المخصصة لمتابعة العنف الرقمي الموجّه ضد المرأة خلال العملية الانتخابية إلى وزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة العدل خلال مراسم عقدت في طرابلس بحضور ممثلات وممثلين عن مؤسسات تشريعية وحقوقية ودبلوماسية إضافة إلى جهات أممية.
وجرى خلال اللقاء استعراض شامل لمحتوى التقرير الذي يغطّي الفترة من يناير إلى يونيو 2025، ويعتمد على تحليل كمي ونوعي لظاهرة العنف الرقمي المرتبط بالمشاركة السياسية للمرأة.
وأظهر التقرير أن مستويات العنف الإلكتروني تصاعدت بنسبة 89% مقارنة بانتخابات 2024، فيما احتلت منصة فيسبوك المرتبة الأولى بين المنصات التي تستضيف حملات التحريض والتشهير، خصوصًا خلال مرحلتي الترشح والدعاية الانتخابية.
وأوضحت المفوضية أن تنامي العنف الرقمي يؤثر مباشرة على مشاركة النساء في الحياة السياسية، إذ تشير البيانات إلى علاقة عكسية بين ارتفاع مستويات العنف وتراجع نسب المشاركة، إضافة إلى وجود حملات منظمة تستهدف التشويه والضغط النفسي لإقصاء النساء من المشهد الانتخابي.
وأشادت وزارة الدولة لشؤون المرأة، بالجهود التقنية والتحليلية التي طورتها المفوضية في ملف الرصد، وأكدت أن توفر بيانات دقيقة يمثل خطوة تحولية تنقل النقاش من مرحلة الانطباعات إلى مرحلة المؤشرات الحقيقية، ما يساعد على بناء سياسات حماية فعالة للمرأة خلال مشاركتها السياسية.
وأعلنت وزارة العدل خلال اللقاء نيتها إدراج ملف العنف الرقمي المرتبط بالانتخابات ضمن مشروع قانون تجريم العنف، عبر صياغة مواد قانونية تضمن بيئة آمنة للنساء خلال العملية الانتخابية وتعزز المعايير الوطنية في مجال حماية الحقوق السياسية.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة جمعت ممثلات وممثلين عن المجتمع المدني والجهات الحكومية والبعثات الدولية، وتركزت المداخلات على التحديات التشريعية والتنفيذية ووضع آليات مشتركة للحد من العنف الرقمي وتأثيره على المشاركة السياسية للمرأة.