نزاع السودان في ظل الانقلابات والحكم العسكري
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
نزاع السودان في ظل الانقلابات والحكم العسكري
واجه السودان في تاريخه انقلابات كثيرة بحيث أصبحت الحكومة التي يقودها العسكر هي القاعدة وليست الاستثناء.
يُعَدّ تعدين الذهب، الذي أعاد تكوين ديناميات السلطة في السودان منذ 2011، من الموارد الاقتصادية الرئيسة في صلب النزاع الحالي.
كشفت أحداث 2019 أنه يمكن للمجموعات العسكرية استغلال رغبة الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي واستخدامها ذريعةً لإطاحة النخبة الحاكمة.
المجتمع السوداني قد يتمكّن من تجاوز هذا العبء التاريخي إذا تلقّت القوى الديمقراطية دعمًا مجديًا لزيادة قدرتها على المساومة في مواجهة الدولة.
فرضت قوات الدعم السريع سيطرتها على مناجم الذهب وطرق التهريب بما يُمكّنها من التنافس مع الجيش وتمويل مشاريع أعمال غير قانونية في قطاعات مختلفة.
اكتسب الجيش قدرة مالية خارج الدولة بانخراطه في ريادة الأعمال بقطاعات اقتصادية أساسية، حيث تملك القوى الأمنية وشبه العسكرية أكثر من 80% من موارد الدولة!
* * *
للسودان الذي يقع في "حزام الانقلابات" في منطقة الساحل، تاريخٌ حافل بالانقلابات والحكم العسكري، ما يتعارض مع النضال المستمر الذي يخوضه الشعب السوداني من أجل إرساء نظام سياسي ديمقراطي.
والحرب الأهلية التي تشهدها البلاد حاليًا، والتي اندلعت في منتصف أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، تتأثّر بهذا الإرث السياسي من جملة أمور أخرى، حيث يتم الوصول إلى السلطة وانتقالها عن طريق القوة وليس الانتخابات.
شهد السودان، في تاريخه الحديث، نحو خمسة وثلاثين انقلابًا عسكريًا، ما يجعل البلاد بمثابة "مختبر للانقلابات". نجحت ستة انقلابات من هذه المحاولات الهادفة إلى فرض السيطرة العسكرية على البلاد، فيما مُنيت اثنتا عشرة محاولة بالفشل، وأُحبِطت سبع عشرة محاولة مسبقًا.
وفي حين اقتصرت بعض هذه الانقلابات على نقل السلطة من قائد عسكري إلى آخر، أدّت انقلابات أخرى إلى إنهاء فترات قصيرة من الحكم الديمقراطي (1956-1958، و1964-1969، و1985-1989). وكان الرئيس السابق عمر البشير الذي أُطيح به في نيسان/أبريل 2019، قد استولى على السلطة في انقلاب ضد حكومة صادق المهدي المنتخبة ديمقراطيًا في عام 1989.
وفي الفترة الأخيرة، تسبب الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، والفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، تسببا في توقّف التقدّم السوداني نحو الحكم الديمقراطي من خلال التحريض على انقلاب جديد في تشرين الأول/أكتوبر 2021، ما أدّى إلى إسقاط الحكومة المدنية الانتقالية وأعاد البلاد إلى الحكم العسكري.
بتعبير آخر، الانقلاب العسكري هو الوسيلة الأساسية لتغيير النظام في السياسة السودانية، وقد لوحظت هذه النزعة أيضًا في بلدان أفريقية أخرى خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وفي النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد في الأعوام الثلاثة الماضية.
وهذا يختلف عن بعض الديمقراطيات الأفريقية منها غانا وموريشيوس وجنوب أفريقيا والسنغال وبوتسوانا، مع الإشارة إلى أن الدول الأربع الأخيرة لم تشهد أي سيطرة عسكرية، وتنتقل السلطة فيها من خلال الإجراءات الديمقراطية (على الرغم من أنها في معظم الأحيان إجراءات سطحية و"مشوبة بالعيوب").
تاريخ السودان مع التغيير في الأنظمة العسكرية يؤجّجه تفاعلٌ معقّد من العوامل الداخلية والخارجية، لكن السبب الأساسي يكمن في منظومة الحوكمة في البلاد. فالظروف التي تؤدّي حكمًا إلى تكرار الانقلابات تشمل منظومة الحوكمة العسكريتارية، والثقافة الريعية، والمحاباة، والكلبتوقراطية وتسليع المنصب العام من أجل مكاسب شخصية.
لقد اكتسب الجيش سلطة مالية بمعزل عن الدولة من خلال انخراطه في ريادة الأعمال في القطاعات الاقتصادية الأساسية، حيث تملك القوى الأمنية والقوات شبه العسكرية أكثر من 80 في المئة من موارد الدولة.
تسيطر القوى الأمنية على 250 شركة في قطاعات بالغة الأهمية مثل الدفاع، والمصارف، وتعدين الذهب والمطاط، وإنتاج الطحين والسمسم، والبناء، وصادرات الثروة الحيوانية، والنقل.
وبوجهٍ خاص، يُعَدّ تعدين الذهب، الذي أعاد تكوين ديناميات السلطة في السودان منذ عام 2011، من الموارد الاقتصادية الرئيسة في صلب النزاع الحالي. لقد فرضت قوات الدعم السريع سيطرتها على مناجم الذهب وطرق التهريب الرئيسة، بما يُمكّن هذه القوات شبه العسكرية من التنافس مع القوات المسلحة السودانية وتمويل مشاريع أعمال غير قانونية في قطاعات مختلفة.
كشفت أحداث 2019 أنه يمكن للمجموعات العسكرية استغلال رغبة الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي واستخدامها ذريعةً لإطاحة النخبة الحاكمة. ولكن المجتمع السوداني قد يتمكّن من تجاوز هذا العبء التاريخي إذا تلقّت القوى الديمقراطية دعمًا مجديًا لزيادة قدرتها على المساومة في مواجهة الدولة.
يجب على الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية، بما في ذلك الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر والبلدان في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ممارسة ضغوط منسّقة للحؤول دون حصول أي طرف من الأطراف المتناحرة على أفضلية في أرض المعركة.
ومن خلال استهداف شبكات الأعمال لدفع الأفرقاء المتناحرين نحو الإفلاس، بإمكان مثل هذا التحالف الدولي زيادة تكاليف مواصلة الحرب، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى توقف الأعمال العدائية وتطبيق وقف دائم لإطلاق النار.
*غاشاو أيفرام طالب دكتوراه في جامعة أديس أبابا وباحث في معهد الشؤون الخارجية.
المصدر | مؤسسة كارنيغيالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السودان العسكر الذهب التهريب الدعم السريع الانقلابات العسكرية الحرب الأهلية الحكم العسكري الحكم الديمقراطي موارد الدولة الحکم الدیمقراطی الحکم العسکری الدعم السریع السلطة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني: المصنع الأم للإجرام ومأزق النخبة النيلية:
الجيش السوداني: المصنع الأم للإجرام ومأزق النخبة النيلية:
خالد كودي، بوسطن
حين يُشيطن “الابن” ويُطهّر “الأب”- رد علي الأستاذ (س ا، واخرين)
اندلعت الحرب الحالية في السودان بتاريخ 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في العاصمة الخرطوم، قبل أن تمتد سريعًا إلى مدن رئيسية أخرى مثل أم درمان، بحري، الأبيض، مدني، سنار، وغيرها… وقد شكّلت هذه الحرب، بعنفها المركّز وبلوغها مناطق لم تعرف الحرب في تاريخها الحديث، منعطفًا وجوديًا كشف عن البُنى العميقة للوعي الجمعي السوداني، وأخرج إلى السطح مكبوتات جهوية وعرقية، وانحيازات كانت حتى وقت قريب مغطّاة بطلاء رقيق من خطاب الدولة القومية “المتخيّلة.”
ولأن هذه الحرب، مثل سابقاتها في الجنوب (1955–1972، 1983–2005)، وفي دارفور (2003–الآن)، وجبال النوبة والنيل الأزرق (2011–الآن)، قد وضعت الهامش والمركز وجهاً لوجه، فقد ظهر مجددًا أسوأ ما في البنية السودانية: الاصطفاف الإثني، الجهوي والنخبوي باسم الدولة، والانحياز الانتقائي باسم الوطنية.
إنّ ما نشهده اليوم من إدانة مطلقة لقوات الدعم السريع، وإعفاء تام للجيش السوداني، من قبل الكثير من النخب وأصحاب الامتيازات التاريخية لا يستند إلى معيار أخلاقي أو قانوني، بل إلى موقف ذاتي متحيّز، تحكمه الانتماءات الجهوية والطبقية لهذه النخب، لا الحقائق الموضوعية ولا التاريخ الموثّق.
أولاً: من صنع الدعم السريع؟ الجيش لا غيره:
جميع الوثائق الرسمية، بما فيها المراسيم الرئاسية الصادرة عن عمر البشير، تشير بوضوح إلى أنّ الدعم السريع تأسّس كقوة نظامية تحت إشراف مباشر من جهاز الأمن والمخابرات، وبأمر رئاسي، وتمّ إلحاقه بالجيش لاحقًا بموجب تعديل دستوري (2017) جعل منه “قوة مستقلة تتبع للقائد الأعلى للقوات المسلحة”، أي رئيس الجمهورية، الذي هو القائد الأعلى للجيش. وبموجب هذا الترتيب، تم تسليح وتدريب ودمج قوات الدعم السريع ضمن المنظومة العسكرية السودانية، وليس خارجها
ولم يكن هذا مجرد “خطأ سياسي” أو “تحالف تكتيكي”، بل كان استثمارًا استراتيجيًا في العنف، ووسيلة لحماية النظام الإسلامي – العسكري من خطر السقوط، سواء في دارفور، او كردفان أو حتي أمام حراك سبتمبر 2013، أو في انتفاضة ديسمبر 2018. وبعبارة أدق: الدعم السريع حينها هو ملحق تكتيكي لجيش استراتيجي في القمع.
ثانيًا: كل ما ارتكبه الدعم السريع… سبقه الجيش إليه:
من دارفور إلى جبال النوبة، ومن النيل الأزرق إلى الجنوب، الجيش السوداني كان وما زال الفاعل الرئيسي في جرائم الإبادة، التطهير العرقي، القصف الجوي للقرى، استخدام سلاح الاغتصاب، الحصار الغذائي، التهجير القسري، وجرائم أخرى موثقة في تقارير هيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة، مجموعة الأزمات الدولية وغيرها…
بل إنّ ما تتهم به النخب المركزية اليوم الدعم السريع في مدني والجزيرة – من نهب وسرقة واغتصاب – مارسه الجيش حرفيًا في بابنوسة، هجليج، دلامي، تلودي، أبوكرشولا…الخ.. بل إنّ القصف الجوي على المدنيين في جبال النوبة (2011–2016)، الذي وثّقته مبادرة كفاية ومشروع القنابل، كان يتم عبر الطيران الحربي الذي يملكه الجيش، وليس الدعم السريع!
ثالثًا: النخبة النيلية وصمتها المُطبِق حين كانت الحرب “في مكان آخر:”
حين كانت الحرب محصورة في “الهامش”، تبنّت ذات النخب التي تصرخ الآن ضد تحالف تأسيس مستخدمة ذريعة الدعم السريع خطابًا مخزيًا: أن ما يجري هو “حرب ضد المتمردين”، و”كفار يحملون السلاح ضد الوطن”، و”متمردون تدعمهم إسرائيل”! كان الجنود يقتلون الأبرياء في جنوب السودان باسم “الجهاد”، ويُغتصب نساء جبال النوبة والنيل الازرق بدعوى “التطهير العرقي”، وتُحرق قرى دارفور على يد الجيش والمليشيات تحت شعار “هي لله”. وكل ذلك مرّ تحت سمع وبصر النخبة النيلية التي لم تحرّك ساكنًا، لا ماديًا ولا معنويًا.
لم تكن تلك النخبة تجهل الجرائم. كانت تبرّرها.
رابعًا: حين وصلت الحرب إلى الخرطوم… تغيّر الموقف فجأة:
اليوم فقط، عندما وصلت الحرب إلى أحياء بري، العمارات، كافوري، ود نوباوي، ظهرت فجأة خطابات “حل الدعم السريع”، و”استعادة الجيش القومي”، و”إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية”، دون أي ذكر لسجل الجيش الإجرامي، أو لدوره التاريخي في قمع الشعب، أو لتحالفه مع الإسلاميين حتي، وان تم الذكر يكون علي حياء!
هنا، يظهر التناقض الصارخ: يريدون حل المليشيا التي صنعتها أيديهم، دون أن يعترفوا بأنّ المجرم الأكبر ما زال هو الجيش السوداني، بكل مؤسساته، من القيادة العامة حتى المدرعات… ويريدون منه ان يعيد هيكلة نفسه …لا اكثر!
خامسًا: الجيش بوصفه أداة الإسلام السياسي وهيمنة النخبة:
الجيش ليس قوة “قومية محايدة”، بل هو أداة سلطوية بيد طبقة حاكمة مركزية، إسلامية، وعرقية. وهو ما تكشّف بوضوح بعد الانقلاب على الوثيقة الدستورية (2021)، وإعادة إنتاج السلطة العسكرية عبر تحالف البرهان–الكيزان، وتعديلاتهم على الوثيقة الدستورية لترسيخ سلطتهم المطلقة.
في المقابل، فإن الدعم السريع، ورغم سجله الدموي، قد:
– وقّع على ميثاق تأسيس السودان الجديد (فبراير 2025
– وقّع على دستور انتقالي جديد قائم على مبادئ العلمانية، الفيدرالية، العدالة التاريخية، حق تقرير المصير، والمساواة بين الشعوب.
– قبِل الخضوع لعملية دمج تحت إشراف مدني وليس عسكري
– اعترف بمسؤوليته عن بعض الجرائم في دارفور، وهو ما لم يقم به الجيش إطلاقًا
وهنا المفارقة التي تعري كل شيء: قوة مارست الإجرام، وتراجع موقفها باتجاه مشروع ديمقراطي، تُرفض رفضًا مطلقًا، بينما يُمنح الجيش، رغم تاريخه الأسود، حصانة مقدّسة باسم “القومية” و”الوطنية” و”المؤسسة العريقة” وتريدونه ان يعيد هيكلة نفسه!!
سادسًا: في الرد على مقولة “الجيش يحتاج لإعادة صياغة، أما الدعم السريع فهو مليشيا يجب حلها”
هذه المقولة مضللة:
١/ الجيش أيضًا مليشيا بمقاييس القانون الدولي: لأنه لم يخضع قط لسلطة مدنية، وشارك في كل انقلابات السودان، وقتل المتظاهرين السلميين، واستغل سلطته لتقويض الدولة.
٢/ الجيش درّب وصنع الدعم السريع، بل درّب أيضًا مليشيات القبائل، وكتائب الظل، ومليشيا الأمن الشعبي، وسهّل تكوين مليشيات الدفاع الشعبي…والان البنيان المرصوص والبراء بن مالك والقائمة تطول…
٣/ ما من مؤسسة يمكن إعادة هيكلتها دون اعتراف بجرائمها أولًا. أما أن يُعاد بناء الجيش دون مساءلة فهو تكريس للديكتاتورية العسكرية لا غير.
في الختام: المعيار ليس من أنت، بل ما الذي تمثّله:
إنّ الموقف الصحيح في هذا الوقت من أي قوة مسلّحة في السودان، سواء كانت الجيش أو الدعم السريع أو غيرهما، لا يجب أن يُبنى على الانتماءات الهوياتية أو الاصطفافات الجغرافية، بل على موقف هذه القوى من المشروع الوطني الجديد، كما ورد في ميثاق تحالف تأسيس، والذي ينادي بقيام دولة سودانية مدنية، ديمقراطية، لا مركزية، تقوم على العلمانية، العدالة التاريخية، المساواة بين الشعوب، وحق تقرير المصير، وبناء جيش وطني جديد.
وعليه، فإنّ تقييم الجيش أو الدعم السريع يجب أن ينبني على مدى التزام كل منهما بهذه المبادئ:
– إذا كان الجيش هو من رعى العنف الممنهج منذ الاستقلال، وكرّس هيمنة الدولة المركزية القامعة، ورفض علنًا أي إصلاح حقيقي يمسّ بنيته العقائدية والطبقية، فإنّه لا يمكن أن يكون شريكًا في بناء السودان الجديد.
– وإذا كانت قوات الدعم السريع، رغم سجلها المأساوي، قد أبدت استعدادًا مبدئيًا للدخول في مشروع تأسيسي جديد، عبر التوقيع على ميثاق ودستور يقر بالمواطنة المتساوية والعدالة التاريخية، فإنّ ذلك يستوجب النظر إليها لا بوصفها خصمًا مسبقًا، بل بوصفها طرفًا يجب اختباره بناءً على التزامه العملي بهذا التحوّل.
إنّ انحياز بعض النخب النيلية للجيش، رغم سجله الدموي الأوسع، لا يعكس موقفًا مبدئيًا من العنف، بل هو انعكاس لرغبة دفينة في إعادة إنتاج الدولة القديمة التي ظلّت لعقود تمثّل مصالحها. وفي المقابل، فإنّ المناداة بحل الدعم السريع دون الحديث عن إعادة بناء المؤسسة العسكرية بالكامل، بما في ذلك تفكيك بنيتها الأيديولوجية والعقائدية، هو موقف انتقائي، لا يخدم سوى استمرار الديكتاتورية بثوب قومي زائف.
إنّ بناء جيش جديد، متعدد، خاضع لسلطة مدنية، يندمج في رؤية السودان الجديد، هو المهمة التاريخية التي لا تقبل التأجيل. وكل ما دون ذلك، هو استمرار في إعادة تدوير المأساة.
النضال مستمر والنصر اكيد.
(أدوات البحث التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الوسومالإجرام الجيش السوداني الدعم السريع المصنع الأم النخب النيلية خالد كودي
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات