الهند والمأزق الأوكراني في قمة الـ20
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
ربما لم تجد نيودلهي نفسها يوماً في مأزق سياسي كالمأزق الذي تعيشه منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، ونعني بذلك مأزق الاختيار بين الغرب وروسيا، لقد كتب الكثيرون في هذا الموضوع وأشبعوه بحثاً، لكنه يعود مجدداً إلى الواجهة مع استضافة الهند لقمة مجموعة العشرين.
كان الغرب يأمل أن تراجع الهند نفسها بحيث تعطي ظهرها لروسيا
وللتذكير، فإن نيودلهي لم تقم بإدانة موسكو صراحة لاجتياحها أوكرانيا، ورفضت التصويت مع قرارات أممية ضد روسيا في مناسبات عدة، ما تسبب في صدمة للأوكرانيين وحلفائهم الغربيين.
ولعل أقوى موقف هندي مسجل هو قول رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر 2022 إن "الزمن اليوم ليس زمن حروب".
حرصت الدبلوماسية الهندية على السير على خيط رفيع بين الغرب من جهة وروسيا من جهة أخرى بحيث لا تخسر أياً منهما، وإنْ أكدت على أهمية احترام مبادىء الأمم المتحدة والقانون الدولي ذات الصلة باحترام سيادة وسلامة أراضي الدول، وعبرت في بعض المناسبات عن عدم رضاها عما يجري في أوكرانيا.
فروسيا شريكتها الإستراتيجية القديمة منذ زمن السوفييت، ومصدر الجل الأعظم من ترسانتها العسكرية، بينما الغرب في مقدمة شركائها التجاريين والاقتصاديين ومصدر الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة المتطورة ونحو 30 % من وارداتها من الأسلحة المتطورة، علاوة على أن الغرب شريك محوري للهند في إستراتيجيات التصدي لتمدد غريمتها الصينية في المحيطين الهندي والهادىء.
لقد كان الغرب يأمل أن تراجع الهند نفسها مع مرور الوقت وتغير مواقفها بحيث تعطي ظهرها لروسيا، وكان الرهان هو على عوامل مثل تأثرها بتعطل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الغذاء، وعجز المصانع الروسية عن مدها بالسلاح وقطع الغيار في ظل الحرب، وتزايد اعتماد روسيا على الصين كحليف من أجل تخفيف العقوبات القاسية المفروضة عليها.
إذ برهنت الأحداث أن روسيا بالنسبة للهند قوة جيوسياسية بارزة لا يمكن التفريط في صداقتها ودعمها الدبلوماسي والتسليحي، خصوصاً في ظل احتفاظ النخبة السياسية الهندية بعلاقات متجذرة على مدى عقود مع الروس، وليس أدل على ذلك من تصريح وزير الخارجية الهندية سوبرامانيام جايشانكار (خلال زيارته لموسكو في نوفمبر الماضي) من أن بلاده ترتبط مع روسيا بعلاقات "قوية وثابتة"، ثم رفضه المطلق خلال مقابلاته مع الإعلام الغربي لفكرة الضغط على الهند كي تغير مواقفها لصالح هذه الجهة أو تلك، وتأكيده على أن نيودلهي صاحبة قرار مستقل وتتبنى المواقف التي تعزز مصالحها الوطنية العليا، وتتمسك بمبدأ تنوع شراكاتها الإستراتيجية، ناهيك عن تلميحه إلى أن بلاده تؤيد وتدعم فكرة "نظام عالمي متعدد الأقطاب" التي يدعو لها الكرملين.
وغني عن القول إن نيودلهي بهكذا مواقف كسبت روسيا ولم تخسر الغرب، الذي لحاجته إلى ثقلها الإقليمي في إستراتيجيات التصدي للعملاق الصيني، غضت الطرف عن تعاملاتها التجارية مع الروس ولم تعاقبها، فراحت تحصل على النفط الروسي بأسعار منخفضة في تجارة صبت في مصلحة المشتري والبائع معاً، بل إن مواقفها الحذرة هذه أكسبها أيضاً اهتماماً كبيراً تمثل في تحولها إلى بؤرة زيارات ونشاطات لمسؤولين روس وغربيين.
نعم، لقد ظلت الهند في موقف لا تحسد عليه منذ اندلاع الحرب الأوكرانية لجهة محاولة تحقيق التوازن بين العديد من التهديدات والمصالح والأولويات المختلفة، لكنها تبدو اليوم مع استضافتها لقمة العشرين عازمة على اتخاذ مواقف أكثر حيادية، مع تفهم أكبر لوجهة نظر أوكرانيا، التي تفادى مودي ووزراؤه ذكرها في بياناتهم وتصريحاتهم، من منطلق أنه مع انحياز الصين المتزايد لروسيا، يمكن للهند الاستفادة من حيادها في لعب دور قيادي.
ومن هنا، يمكن فهم أسباب قيام نائبة وزير الخارجية الأوكراني "أمينة جباروفا" بزيارة نيودلهي في أبريل 2022 في أول زيارة لمسؤول أوكراني للهند منذ اندلاع الحرب، حيث أدلت بتصريح قالت فيه إن الحرب كان لها تأثير عالمي، وبالتالي لا ينبغي النظر إليها كمجرد قضية أوروبية، مضيفة أنه يمكن للهند أن تلعب دوراً في حل الصراع.
والواضح هنا أن كييف، التي لم تتحمس كثيراً لمقترحات السلام الصينية ووصفتها بالمنحازة، تثق أكثر في الهند كوسيط للسلام، وهو أمر كان على نيودلهي أن تفكر فيه قبل بكين كونها تحتفظ بعلاقات طيبة وتعاون قديم مع مختلف أطراف الأزمة.. إلى ذلك أرادت المسؤولة الأوكرانية أن تشجع الهند على دعوة رئيسها فولوديمير زيلينسكي إلى قمة العشرين كي يعرض خطته للسلام ذات النقاط العشر، وعلى ضم صوتها لصوته بغية إطلاق نداء عالمي للوصول إلى حل من منبر الدول الأكثر نفوذاً اقتصادياً
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
سياسي: خطة المفوضية الأوروبية تجاه أموال روسيا المجمدة تهدد الاقتصاد الأوروبي
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الدولي محمد عمر، إنه في ظل تواصل المواجهة ما بين روسيا وأوكرانيا وانهزام الأخيرة بشكل ملحوظ في الميدان، وسعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيق خطة سلام، يقف قادة الدول الأوروبية حجر عثرة أمام هذه الجهود ويعملون على تأزيم الصراع بدعم أوكرانيا رغم المشاكل الإقتصادية الصعبة التي تواجه دولهم.
وأضاف أن ترامب استخدم "كلمات حادة" خلال حديثه الأخير مع قادة أوروبا بشأن الحرب الأوكرانية وانتقد الرئيس الأمريكي قادة أوروبيين واصفا إياهم بالضعفاء، وفي مقابلة مطولة مع موقع بوليتيكو، أشار الى أن دولا أوروبية متدهورة فشلت في ضبط الهجرة أو اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء حرب أوكرانيا مع روسيا، متهما إياها بترك كييف "تقاتل حتى تنهار".
وتابع المحلل، أنه في الوقت الذي كان يُتوقع أن ينفق فيه الاتحاد الأوروبي على استدامة اقتصاده وتحسين معيشة شعوبه، تقوم حكوماته بإعادة توجيه موارد مالية ضخمة في إطار الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أفرز أزمة معيشية خانقة لدى المواطن الأوروبي، موضحا أنه بموازاة ذلك، تعمل المفوضية الأوروبية على بلورة آليات قانونية ومالية معقدة للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار.
وأوضح أنه بذلك تضع أوروبا قدمها على حافة الهاوية من خلال السعي لتحقيق مكاسب مالية عاجلة من أصول مجمدة لتعويض خسائر سياسية متوقعة، مقابل مخاطر اقتصادية وقانونية وأخلاقية بعيدة المدى قد تعيد رسم علاقاتها الدولية وتعيد فتح ملفات ماضيها الاستعماري.
وأكد أن النقاش لم يعد يدور حول دعم أوكرانيا فقط، بل حول الثمن الذي سيدفعه الاتحاد الأوروبي وشكل النظام المالي الدولي في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يمكن فهم حجم الضائقة الحالية بمعزل عن أزمات بنيوية مزمنة، فمنذ عام 2009، تعاني منطقة اليورو من أزمة ديون سيادية هيكلية، تمثلت في عدم قدرة عدة دول (مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا وإسبانيا) على تسديد ديونها أو إنقاذ بنوكها الوطنية دون مساعدة خارجية.
واستطرد المحلل، أن هناك عوامل هيكلية ساهمت في تفاقم هذه الأزمة، أهمها وجود اتحاد نقدي "عملة واحدة" دون وجود اتحاد مالي موحد بمعايير ضريبية ومعاشات مشتركة، مما حد من قدرة القادة الأوروبيين على الاستجابة بشكل فعال، حيث خلفت هذه الأزمة آثارا اقتصادية وسياسية عميقة، وصلت معدلات البطالة في بعض البلدان إلى 27%، وأدت إلى تغيير الحكومات في أكثر من نصف دول منطقة اليورو.
وأضاف أنه مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تحولت الأزمة البنيوية إلى أزمة مركبة، حيث أدت الحرب إلى تعطيل واردات أساسية مثل الطاقة والمعادن والغذاء، بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، ما تسبب في ارتفاع التضخم في دوله إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.
وأكد أنه سبق وأن قدر بنك الاستثمار الأوروبي حجم الصدمة الناجمة عن ارتفاع فواتير الطاقة وانخفاض الصادرات بارتفاع نسبة الشركات الخاسرة في الاتحاد الأوروبي من 8% إلى 15%، كما أن نسبة الشركات المعرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها قد ترتفع من 10% إلى 17%.
وتعكس أرقام التضخم في الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو صورة واضحة لآفاق الأسعار في التكتل، ففي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، ارتفع معدل التضخم على نحو غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، وشهد قطاع الصناعة خسائر تتراوح بين 100-160 مليار يورو، كما ارتفعت تكلفة المعيشة وأسعار الطاقة في كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، أكبر دول الاتحاد.
وتابع المحلل، أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم دعم مالي ضخم لأوكرانيا، وقد طرحت المفوضية الأوروبية منذ أيام خطة جديدة بقيمة 90 مليار يورو لتغطية ثلثي احتياجات كييف التمويلية لعامين، باستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان، إلا أن هذه الخطة تواجه معارضة ومخاطر جسيمة منها مخاطر قانونية حيث حذرت شركة "يوروكلير" البلجيكية - التي تحتفظ بأكبر حصة من الأصول الروسية المجمدة - من أن استخدام هذه الأصول قد يتم تفسيره على أنه "مصادرة"، مما يقوض ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض لجميع دول الاتحاد.
كما رفض البنك المركزي الأوروبي ضمان قرض سابق بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، معتبرا أن ذلك يعد "تمويلا نقديا" مباشراً للحكومات، وهو ما يحظره القانون الأوروبي.
وأشار إلى أن هناك انقسام داخلي حيث ترفض دول مثل بلجيكا والمجر الخطة لغياب الضمانات الكافية أو لمعارضة أي تمويل إضافي، مما يعكس انقساما أوروبيا حول كيفية تحمل هذا العبء المالي الجديد.
وقال إن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي الى تقويض ثقة المستثمرين الأجانب ببيئة الاستثمار الآمنة في أوروبا، مما قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع النمو، كما أنها ستعمل على تأجيج عداء طويل الأمد مع روسيا، وتشويه صورة أوروبا كحامية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويضمن حق روسيا بالرد القاسي على هذه الخطوة.
وأكد أنها قد تفتح الباب أمام مطالبات تعويضات تاريخية من دول أخرى، خاصة في أفريقيا، عن جرائم الحقبة الاستعمارية. وهذا ما بدأ يطفو على السطح، كما جاء في تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي دعا خلال مؤتمر حول "تجريم الاستعمار" إلى "حق أفريقيا في التعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة".
وأوضح المحلل، أن المواطن الأوروبي العادي يعاني واقعا مريرا من ارتفاع متواصل في أسعار الغذاء والطاقة والنقل، بينما تبقى الرواتب كما هي دون زيادات تذكر، وقد حذرت دراسات من أن الارتفاع الكبير في الأسعار يضرب الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب، وخاصة في دول أوروبا الوسطى والشرقية، مما يهدد بدفع مئات الآلاف إلى دائرة الفقر.
وأكد أن ما يزيد الوضع تعقيدا هو أن أسواق السندات العالمية بدأت تطالب بعوائد أعلى على ديون الدول الأوروبية، مما يشير إلى مخاوف المستثمرين المتزايدة من تراخي السياسات المالية وتراكم الديون في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لفرض تقشف مالي، وفي الوقت نفسه، يمثل الإنفاق العسكري والأمني المتزايد نتيجة الدعم للنظام في كييف استنزافا إضافياً للموارد التي كان من الممكن توجيهها لتحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
وتساءل إلى متى ستستطيع اقتصادات أوروبا تحمل تكلفة الحرب المزدوجة وتكلفة إنقاذ اقتصادها الداخلي من الإنهيار، وتمويل جهود عسكرية خارج حدودها - دون أن يدفع المواطن الأوروبي الثمن الأكبر من رفاهيته ومستقبله الاقتصادي، موضحا أن الإجابة مرتبطة بمسار الحرب نفسها، وإلى أي مدى يمكن للقادة الأوروبيين التوصل إلى حلول سياسية تخفف من هذا العبء المالي الذي يثقل كاهل شعوبهم، والتعاون مع الولايات المتحدة في خطتها المطروحة للسلام.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة