أداء القطاع غير النفطي ينخفض في السعودية والإمارات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشفت بيانات مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية والإمارات سجل انخفاضا في أغسطس/آب 2023، فيما استقر المؤشر في مصر.
ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.
السعوديةوأظهرت بيانات "ستاندرد آند بورز جلوبال" التي رصدت بالتعاون مع بنك الرياض، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات بالسعودية انخفضت إلى 57.7 نقطة في أغسطس/آب، من 56.6 نقطة في يوليو/تموز.
وأشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن الضغوط التنافسية، أعاقت نمو المبيعات؛ مما أثر على الارتفاع المدفوع بالاستثمار القوي وظروف الطلب المواتية.
اقرأ أيضاً
البرلمان البريطاني يحقق في احتجاز الإمارات لمديرين تنفيذيين بشركات أجنبية
كما أدت المخاوف بشأن المنافسة في السوق إلى تراجع تقديرات الشركات للنشاط المستقبلي في أغسطس/آب، حيث انخفضت الثقة إلى أدنى مستوى لها منذ النصف الأول 2020.
ورصدت البيانات أيضا أن هذه المخاوف أدت إلى عدم تغير أسعار البيع بالسعودية إلا قليلًا رغم ارتفاع أعباء التكلفة، ورغم استمرار ارتفاع معدلات التوظيف والشراء.
الإماراتفي سياق آخر، أظهرت قراءة الإمارات تسجيل مؤشر مديري المشتريات تراجعا إلى 55 نقطة في أغسطس/آب، مقارنة مع 56 نقطة في يوليو/تموز، لكنه ظل قويا.
وأشارت بيانات المؤشر إلى ارتفاع ملحوظ في الإنتاج والأعمال الجديدة.
وأضافت: "في حين كانت هناك دلائل إضافية على أن زخم الطلب تراجع عن مستواه الأعلى في عدة سنوات، والذي شهده في الربع الثاني من العام، إلا أن الشركات قد ازدادت ثقتها في أن مستويات النشاط ستستمر في الصعود".
اقرأ أيضاً
بيانات: مؤشر مديري المشتريات بالإمارات يحقق أكبر ارتفاع منذ أكتوبر 2021
وتابعت البيانات: "وصل التفاؤل إلى أفضل مستوياته منذ مارس/آذار 2020.. وعززت الثقة القوية الزيادة الحادة في المشتريات واستمرار خلق فرص العمل في أغسطس، بدعم من ضغوط التكلفة المنخفضة".
واستمرت تخفيضات أسعار البيع ولكن بوتيرة أبطأ، مع ارتفاع أسعار المشتريات وزيادة الطلب من العملاء.
مصرواستقرت قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر، عند نفس المستوى للشهر الثاني على التوالي عند 49.2 نقطة، وهذه أعلى قراءة في عامين.
وحسب البيانات، ظل التراجع في ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، معتدلاً، خلال أغسطس/آب، وواصلت الشركات المصرية الإشارة إلى بعض مؤشرات انتعاش السوق.
ونتيجة لذلك، ارتفع مستوى التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي، مما ساعد على زيادة مستويات التوظيف والمخزون من جديد.
وتابعت البيانات: "تسارع بالفعل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر؛ مما أدى إلى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار البيع مقارنة مع مستوى يوليو".
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مؤشر مديري المشتريات مؤشر مدیری المشتریات فی أغسطس آب نقطة فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد