تنفيذية المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد تعقد اجتماعها الدوري
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
عقدت الهيئة التنفيذية للمنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من سبتمبر 2023م اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية للمنظمة الأستاذ رافد العويني وبحضور رؤساء الدوائر .
وكرس الاجتماع لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول نقاط الاجتماع والمتعلقة بمهام وعمل دوائر المنظمة والأنشطة الخاصة بها خلال الفترة المنصرمة ، وأبرزها مناقشة التقرير السابق، وما أنجز خلال الشهر والمعوقات والمتطلبات اللازمة لسير عمل دوائر المنظمة وعملية التقييم الشهرية
واستهل الأخ رافد العويني رئيس الهيئة التنفيذية للمنظمة الاجتماع بالترحيب بالحاضرين ناقلاً لهم تحيات رئيس المنظمة الأستاذ معين المقرحي وتحدث عن مهام الهيئة مستعرضاً الإنجازات التي تحققت والانطلاق نحو المرحلة القادمة في تحقيق الخطوات الفعلية والنوعية لعمل المنظمة حاثا رؤساء الدوائر ببذل مزيد من الجهود خلال المرحلة القادمة كونها مرحلة هامة وتتطلب تظافر الجهود من أجل تحقيق رؤية المنظمة وأهدافها وخطط عملها.
وحث الأخ رافد العويني رئيس الهيئة التنفيذية للمنظمة الحاضرين على الانضباط والعمل وفق الخطط والتوجيهات، والمشاركة الفاعلة في عملية تطور أداء المنظمة بشكل عام وكل دائرة بشكل خاص..
مشيرا بأن عملية التقييم تتكون وفق ٢٠ نقطة، شملت كافة الجوانب ومنها حضور الاجتماع، والمبادرة لتنفيذ التوجيهات، وإعداد الخطط والتقارير الشهرية.
ووجه رئيس الهيئة التنفيذية للمنظمة مدراء الدوائر إلى ضرورة رفع الخطط والتقارير في موعدها المحدد والذي تم تحديده بخمس أيام بالنسبة للخطط الشهرية كحد أقصى من اجتماع الهيئة الشهري، وبالنسبة للتقارير في 25 من كل شهر
وناقش الحاضرون في الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بعمل الدوائر والاحتياجات لاستكمال قوامها والصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل ، والمقترحات بشأن تطوير آلية العمل والنهوض به ، وتقديم مداخلاتهم فيما يخص نقاط الاجتماع وإثراء النقاش بما من شأنه رفع وتيرة عمل دوائر المنظمة وتحقيق نقلة نوعية في مكافحة الفساد واستئصاله من جذوره بطرق وأساليب حديثة .
وخرج الاجتماع بعد من التوصيات أبرزها التنسيق مع الهيئات المماثلة، والجهاز المركزي للإحصاء والمحاسبة ، ومنح الصلاحيات لمدراء الدوائر في العمل لرفع وتيرة العمل، وذلك وفق الخطط التي تقدمها الدوائر خلال الشهر ، وإلزامية رفع التقارير، في 25 من كل شهر، والخطط الشهرية. بعد خمسة أيام من كل اجتماع شهري للهيئة التنفيذية ، والتواصل مع لجنة العطاءات، للقيام بالتكليفات التي أقرها الاجتماع لشهر يوليو، وذلك لضرورة توفر ميزانية تشغيلية لعمل هيئات ودوائر المنظمة .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية