البنك الزراعي المصري يطلق قرضاً جديداً للمساهمة في مصروفات التعليم لأبناء المزارعين.. ونواب: خطوة لاخفيف الأعباء.. وجهود واسعة للدولة لتحسين معيشة الفلاح
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
برلماني: منح المزارعين قرضا للمساهمة في مصروفات التعليم لأبنائهم لتخفيف الأعباء عنهمبرلماني: منح المزارعين قرضا للمساهمة في مصروفات التعليم لأبنائهم دلالة على الاهتمام بهذه الفئةنائب : البنك الزراعي يعمل علي دعم الفلاحين بفكر متقدم ..و حقق انتشارا كبيرا بالمحافظات
أعلن البنك الزراعي المصري عن إطلاق قرض شخصي للمساهمة في تغطية مصروفات التعليم لأبناء المزارعين بتمويل يصل إلى 10 آلاف جنيه، لدعم المزارعين ومساعدتهم على تحمل تكاليف مصروفات المدارس والجامعات لأبنائهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح وبدء العام الدراسي الجديد.
ويتيح قرض مصروفات التعليم تمويل المصاريف الدراسية ومستلزمات الدراسة لطلاب المدارس والجامعات من أبناء المزارعين الحائزين للأراضي الزراعية، حيث يتم احتساب القرض بواقع ٢٠٠٠ جنيه عن كل فدان ببطاقة الحيازة للمزارع، وذلك بحد أدنى 20٠٠ جنيه وحد أقصى ١٠ آلاف جنيه.
وتبلغ مدة التمويل 12 شهراً، ويتيح البنك للعميل مرونة في دورية السداد حسب اختيار العميل، حيث يمكن سداد القرض على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية للتيسير على المزارعين، بالإضافة إلى منح العميل وثيقة تأمين حياة مجانية خلال فترة القرض.
ولاقي قرار إطلاق هذا القرض إشادة كبري من جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، موضحين أهداف هذا القرار وفوائده.
وصرح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بأنه سيتم إطلاق القرض من خلال جميع فروع البنك بالمحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية ليستفيد جميع المزارعين من التمويل الجديد، وذلك في إطار حرص البنك الزراعي المصري على دعم ومساندة جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق التنمية في الريف المصري، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
في البداية، قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن فئة الفلاحين واحدة من أهم الفئات الأكثر احتياجا للدعم والمساندة ولهذا توجد باستمرار بأولويات أجندة الحكومة، بتوجيهات من الرئيس السيسي بتوفير كافة سبل الحماية لهذه الفئة.
تخفيف الأعباء المادية عن الفلاح
و أكد “ عبد الفتاح ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إطلاق البنك الزراعي قرضاً جديداً للمساهمة في مصروفات التعليم لأبناء المزارعين، يأتي في إطار جهوده في تخفيف الأعباء المادية عن عاتق الفلاح ومعاونته في تلبية احتياجاته المعيشية والتي من أهمها مصروفات الدراسة، معقبا “ قرار مهم و توقيتها مناسب”.
و أشار وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلي أن البنك الزراعي يقدم العديد من التسهيلات والقروض لدعم المزارعين ومنها قرض الري الحديث الذي يصل إلي فترة سداد 20 عام، والمساهمة في حل مشكلات الغارمين من هذه الفئة، فضلا عن التسهيلات الخاصة بتشجيع الفلاح علي زراعة القمح من قروض بفائدة بسيطة وغيرها.
ونوه عضو مجلس النواب، إلي أهمية مد الفلاح بأنواع التقاوى ذات الإنتاجية الكبري حيث أن مساحة الأرض واحدة والعائد الإنتاجى سيكون مضاعف بكميات تقاوى أقل، مما يعمل أيضا علي خفض التكلفة الإنتاجية بشكل عام في ظل أزمة التضخم العالمية.
و أختتم النائب حديثه، بالإشارة إلي أهمية إدخال نظم الهندسة الوراثية في عمليات الإنتاج الزراعي لما لها من فوائد ومزايا عدة أهمها زيادة الانتاج.
ومن جانبه، قال النائب العمدة عثمان عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن الفترة الراهنة تشهد حالة من التحديات التي تواجهها مختلف الدول في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية التي كان لها تأثيرا سلبيا علي حياة المواطنين، ولهذا توجد إجراءات وتحركات مستمرة من الدولة لدعمهم خاصة البسطاء.
تحسين جودة الحياة المعيشية للفلاح
وأضاف “ عثمان ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إطلاق البنك الزراعي المصرى، قرضاً جديداً للمساهمة في مصروفات التعليم لأبناء المزارعين، يعد من أهم إسهاماته في تحسين جودة الحياة المعيشية للفلاح وإزالة أي نوع من المعوقات أمامه سواء كانت مادية أو غيرها، قائلا “ خطوة إيجابية توضح مدى الاهتمام الذي يقدمه البنك للفلاحين”.
و لفت عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أن البنك الزراعي يطلق بشكل مستمر العديد من المبادرات التي تستهدف الإرتقاء والنهوض بمستوى المزارع سواء في حياته المعيشية أو ما يخص تحفيزه علي التنمية الزراعية ومضاعفة الإنتاج، فهناك تطور ملحوظ في الخدمات التي يقدمها البنك في ظل اتخاذه الشكل الإستثماري مع مراعاته للظروف الإجتماعية للمزارع.
وفي نهاية حديثه، أشاد بالطفرة التى حدثت في قيمة أسعار بيع المحاصيل حيث أصبحت مُرضية للفلاحين مقارنة بالسنوات السابقة، لافتا إلي أن المزارع يحظى بدعم كبير حاليا لا سيما في الصعيد.
فيما قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن البنك الزراعي أحد أهم أضلاع منظومة دعم الفلاح، وذلك بإعتبار رفع كفاءة مستوى المعيشة للفلاحين جزء لا يتجزأ من النهوض بالقطاع الزراعي ككل ومن ثم تحقيق أهداف خطة التنمية الشاملة المستدامة.
و أضاف “ البلشي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إطلاق البنك الزراعي المصرى، قرضاً جديداً للمساهمة في مصروفات التعليم لأبناء المزارعين، يعد قرارا إيجابيا يحتاجه الكثير من المزارعين في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، معقبا “ قرار مثل هذا القرار يدل علي تقدم ملموس في الفكر الذي ينتهجه البنك لمساندة الفلاح”.
انتشار واسع للبنك الزراعي بالمحافظات
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن البنك الزراعي عمل علي وجود انتشار واسع له بمختلف المحافظات من أجل الوصول إلي كل منزل كى يتم مساندة المزارع بمختلف المبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياته خاصة وأنه من المتعارف عليه أن قيمة الدخل للمزارع غير كافية لتلبية احتياجاته المعيشية.
و في نهاية حديثه، ناشد النائب بأهمية التركيز علي وضع أسعار بيع للمحاصيل، جيدة تعمل علي تحقيق هامش ربح مقبول يكون حافز تشجيعي له علي مواصلة الإنتاج والاستمرارية في المهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الزراعي مصروفات التعليم لجنة الزراعة الامن الغذائي مجلس النواب البنک الزراعی المصری لجنة الزراعة بمجلس النواب مجلس النواب إلی أن
إقرأ أيضاً:
برلمانيون عن افتتاح مصنع ليوني: خطوة استراتيجية لتوطين صناعة السيارات ودعم الاقتصاد المصري
خطة النواب: افتتاح مصنع ليوني يدعم الصناعة الوطنية ويعزز التوازن الاقتصادي للأسواقصناعة النواب: افتتاح مصنع ليوني يعميق الصناعة المحلية وزيادة المكوّن المحلي اقتصادية النواب: افتتاح مصنع ليوني يدعم الاستقرار الاقتصادي للأسواقأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية افتتاح مصنع “ليوني” بمدينة بدر يُعد خطوة مهمة نحو تعميق الصناعة المحلية وتوطين مكونات السيارات في مصر.
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن افتتاح مصنع “ليوني” بمدينة بدر يُعد خطوة مهمة نحو تعميق الصناعة المحلية وتوطين مكونات السيارات في مصر، مشيرة إلى أن المشروع يعكس ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري ويعزز فرص الاستثمار المباشر في القطاع الصناعي الحيوي.
وأضافت الكسان في تصريح خاص، لـ صدي البلد"، أن توسيع الإنتاج المحلي من مكونات السيارات يسهم في تخفيف الاعتماد على الاستيراد، ويحد من الضغط على العملة الأجنبية، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار أسعار السيارات والسلع المرتبطة بالقطاع الصناعي.
تساهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة
وأوضحت أن مثل هذه المشروعات الكبيرة تساهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وهو ما يدعم أهداف الحكومة في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وأكدت أن لجنة الصناعة تواصل متابعة تنفيذ استراتيجية توطين الصناعة ومراقبة انعكاسها على الاقتصاد والأسواق، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين ويعزز تنافسية السوق المصرية
وفي السياق ذاته، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن افتتاح مصنع“ليوني” بمدينة بدر يمثل نقلة نوعية في مسار توطين صناعة السيارات ومكوّناتها داخل مصر، مؤكدة أن توسع الشركات العالمية في الاستثمار بالسوق المصرية يعكس ثقة واضحة في الاقتصاد وفي قدرة الدولة على توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة.
تعميق الصناعة المحلية وزيادة المكوّن المحليوأضافت متي في تصريح خاص لــ"صدى البلد"، أن الحكومة تتحرك بخطة واضحة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة المكوّن المحلي في قطاع السيارات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة وبرنامج تنمية صناعة السيارات، مشيرة إلى أن دخول استثمارات جديدة في مجال الضفائر الكهربائية—كأحد أهم مكوّنات السيارات التقليدية والكهربائية—يعزز من تنافسية مصر كمركز صناعي إقليمي.
وفيما يتعلق بتأثير ذلك على أسعار السيارات في مصر، أوضحت النائبة أن التوسع في الإنتاج المحلي وتوفير مكوّنات السيارات من داخل مصر سيسهم تدريجيًا في تخفيف الضغوط الناتجة عن الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، وهو ما ينعكس في المدى المتوسط على استقرار السوق، وقد يفتح الباب لانخفاض الأسعار نسبيًا.
لكنها شددت في الوقت نفسه على أن أسعار السيارات ترتبط بعدة عوامل متداخلة، أبرزها: سياسة الاستيراد، وسوق الصرف، وحجم الطلب والعرض، وتكلفة التمويل والشحن، لافتة إلى أن تعميق الصناعة هو المفتاح الأساسي لضبط الأسعار على المدى الطويل.
وأكدت متي أن زيادة عدد المصانع العالمية العاملة في مصر—مثل ليوني—وتوسّعها في خطوط إنتاج جديدة، يمثل خطوة مهمة في خلق فرص عمل حقيقية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
كما قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن افتتاح مصنع “ليوني” بمدينة بدر يمثل نموذجًا حقيقيًا للشراكة بين الدولة والشركات العالمية في تعزيز الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وواعدة.
توطين صناعة مكونات السيارات محليًاوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن توطين صناعة مكونات السيارات محليًا يسهم في تخفيض الاعتماد على الاستيراد، ويحد من الضغط على العملة الأجنبية، وهو ما يدعم بدوره استقرار أسعار السيارات والسلع المرتبطة بالقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن التوسع في مثل هذه المشروعات الصناعية يعزز من فرص العمل ويدعم الناتج المحلي، ويضع مصر على خريطة التصنيع الإقليمي والدولي في مجال السيارات ومكوناتها، مؤكدًا أن البرلمان يتابع عن كثب تطبيق استراتيجية توطين الصناعة وتأثيرها على الاقتصاد والأسواق المحلية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اكد مصنع شركة "ليوني" العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، المقام بمدينة بدر – محور الروبيكي، بمحافظة القاهرة، على مساحة 14 ألف م2، ورافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
وشارك في فعاليات الافتتاح كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضو المجلس الأعلى للسيارات، و "مارين ديالي"، المديرة التنفيذية لغرفة التجارة والصناعة الألمانية العربيةAHK" "، و "ميجيل هوربش"، الملحق الاقتصادي الألماني بالقاهرة.
وكان في الاستقبال كل من المهندس شريف الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة "ليوني مصر"، والدكتور أنيس كمون، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "ليوني ألمانيا"، و أندرياس كريفكا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لشركة ليوني العالمية، وعددٍ من قيادات ومسئولي الشركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟