برلماني: منح المزارعين قرضا للمساهمة في مصروفات التعليم لأبنائهم لتخفيف الأعباء عنهمبرلماني: منح المزارعين قرضا للمساهمة في مصروفات التعليم لأبنائهم دلالة على الاهتمام بهذه الفئةنائب : البنك الزراعي يعمل علي دعم الفلاحين بفكر متقدم ..و حقق انتشارا كبيرا بالمحافظات

 

 

 

أعلن البنك الزراعي المصري عن إطلاق قرض شخصي للمساهمة في تغطية مصروفات التعليم لأبناء المزارعين بتمويل يصل إلى 10 آلاف جنيه، لدعم المزارعين ومساعدتهم على تحمل تكاليف مصروفات المدارس والجامعات لأبنائهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح وبدء العام الدراسي الجديد.

ويتيح قرض مصروفات التعليم تمويل المصاريف الدراسية ومستلزمات الدراسة لطلاب المدارس والجامعات من أبناء المزارعين الحائزين للأراضي الزراعية، حيث يتم احتساب القرض بواقع ٢٠٠٠ جنيه عن كل فدان ببطاقة الحيازة للمزارع، وذلك بحد أدنى 20٠٠ جنيه وحد أقصى ١٠ آلاف جنيه.

وتبلغ مدة التمويل 12 شهراً، ويتيح البنك للعميل مرونة في دورية السداد حسب اختيار العميل، حيث يمكن سداد القرض على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية للتيسير على المزارعين، بالإضافة إلى منح العميل وثيقة تأمين حياة مجانية خلال فترة القرض.

ولاقي قرار إطلاق هذا القرض إشادة كبري من جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، موضحين أهداف هذا القرار وفوائده.

وصرح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بأنه سيتم إطلاق القرض من خلال جميع فروع البنك بالمحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية ليستفيد جميع المزارعين من التمويل الجديد، وذلك في إطار حرص البنك الزراعي المصري على دعم ومساندة جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق التنمية في الريف المصري، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

في البداية، قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن فئة الفلاحين واحدة من أهم الفئات الأكثر احتياجا للدعم والمساندة ولهذا توجد باستمرار بأولويات أجندة الحكومة، بتوجيهات من الرئيس السيسي بتوفير كافة سبل الحماية لهذه الفئة.

 

تخفيف الأعباء المادية عن الفلاح

 

و أكد “ عبد الفتاح ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إطلاق البنك الزراعي قرضاً جديداً للمساهمة في مصروفات التعليم لأبناء المزارعين، يأتي في إطار جهوده في تخفيف الأعباء المادية عن عاتق الفلاح ومعاونته في تلبية احتياجاته المعيشية والتي من أهمها مصروفات الدراسة، معقبا “ قرار مهم و توقيتها مناسب”.

 

و أشار وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلي أن البنك الزراعي يقدم العديد من التسهيلات والقروض لدعم المزارعين ومنها قرض الري الحديث الذي يصل إلي فترة سداد 20 عام، والمساهمة في حل مشكلات الغارمين من هذه الفئة، فضلا عن التسهيلات الخاصة بتشجيع الفلاح علي زراعة القمح من قروض بفائدة بسيطة وغيرها.

ونوه عضو مجلس النواب، إلي أهمية مد الفلاح بأنواع التقاوى ذات الإنتاجية الكبري حيث أن مساحة الأرض واحدة والعائد الإنتاجى سيكون مضاعف بكميات تقاوى أقل، مما يعمل أيضا علي خفض التكلفة الإنتاجية بشكل عام في ظل أزمة التضخم العالمية.

و أختتم النائب حديثه، بالإشارة إلي أهمية إدخال نظم الهندسة الوراثية في عمليات الإنتاج الزراعي لما لها من فوائد ومزايا عدة أهمها زيادة الانتاج.

 

ومن جانبه، قال النائب العمدة عثمان عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن الفترة الراهنة تشهد حالة من التحديات التي تواجهها مختلف الدول في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية التي كان لها تأثيرا سلبيا علي حياة المواطنين، ولهذا توجد إجراءات وتحركات مستمرة من الدولة لدعمهم خاصة البسطاء.

 

تحسين جودة الحياة المعيشية للفلاح

 

وأضاف “ عثمان ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إطلاق البنك الزراعي المصرى، قرضاً جديداً للمساهمة في مصروفات التعليم لأبناء المزارعين، يعد من أهم إسهاماته في تحسين جودة الحياة المعيشية للفلاح وإزالة أي نوع من المعوقات أمامه سواء كانت مادية أو غيرها، قائلا “ خطوة إيجابية توضح مدى الاهتمام الذي يقدمه البنك للفلاحين”.

 

و لفت عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أن البنك الزراعي يطلق بشكل مستمر العديد من المبادرات التي تستهدف الإرتقاء والنهوض بمستوى المزارع سواء في حياته المعيشية أو ما يخص تحفيزه علي التنمية الزراعية ومضاعفة الإنتاج، فهناك تطور ملحوظ في الخدمات التي يقدمها البنك في ظل اتخاذه الشكل الإستثماري مع مراعاته للظروف الإجتماعية للمزارع.

وفي نهاية حديثه، أشاد بالطفرة التى حدثت في قيمة أسعار بيع المحاصيل حيث أصبحت مُرضية للفلاحين مقارنة بالسنوات السابقة، لافتا إلي أن المزارع يحظى بدعم كبير حاليا لا سيما في الصعيد.

 

فيما قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن البنك الزراعي أحد أهم أضلاع منظومة دعم الفلاح، وذلك بإعتبار رفع كفاءة مستوى المعيشة للفلاحين جزء لا يتجزأ من النهوض بالقطاع الزراعي ككل ومن ثم تحقيق أهداف خطة التنمية الشاملة المستدامة.

و أضاف “ البلشي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إطلاق البنك الزراعي المصرى، قرضاً جديداً للمساهمة في مصروفات التعليم لأبناء المزارعين، يعد قرارا إيجابيا يحتاجه الكثير من المزارعين في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، معقبا “ قرار مثل هذا القرار يدل علي تقدم ملموس في الفكر الذي ينتهجه البنك لمساندة الفلاح”.

 

انتشار واسع للبنك الزراعي بالمحافظات

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن البنك الزراعي عمل علي وجود انتشار واسع له بمختلف المحافظات من أجل الوصول إلي كل منزل كى يتم مساندة المزارع بمختلف المبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياته خاصة وأنه من المتعارف عليه أن قيمة الدخل للمزارع غير كافية لتلبية احتياجاته المعيشية.

و في نهاية حديثه، ناشد النائب بأهمية التركيز علي وضع أسعار بيع للمحاصيل، جيدة تعمل علي تحقيق هامش ربح مقبول يكون حافز تشجيعي له علي مواصلة الإنتاج والاستمرارية في المهنة.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك الزراعي مصروفات التعليم لجنة الزراعة الامن الغذائي مجلس النواب البنک الزراعی المصری لجنة الزراعة بمجلس النواب مجلس النواب إلی أن

إقرأ أيضاً:

السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها

متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.

وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.

وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.

وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.

وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.

ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي: المغرب يسجل أفضل أداء اقتصادي في عشر سنوات
  • غزل المحلة يطلق مشروع Pro Makers لاكتشاف وتأهيل اللاعبين للاحتراف
  • البنك المركزي : ارتفاع المركز المالي للبنوك بـ25.4 تريليون
  • تصريف 7 ملايين م³ من مياه سد وادي قنونا لدعم المزارعين وتعزيز منسوب المياه الجوفية
  • مصطفى بكري: عبد الناصر لم يكن معصوما من الخطأ وثورة يوليو فتحت أبواب التعليم لأبناء الفلاحين
  • السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
  • حزب الأمة يطلق تحذيراً شديد اللهجة بشأن تطورات خطيرة في المنطقة
  • الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
  • جلالة السلطان والرئيس الفرنسي يبحثان تطورات المنطقة وجهود احتواء التصعيد
  • ترامب يضع شرطاً جديداً لتنفيذ الاتفاق النووي مع السعودية.. فما هو؟