البنك الزراعي المصري يطلق قرضاً جديداً للمساهمة في مصروفات التعليم لأبناء المزارعين.. ونواب: خطوة لاخفيف الأعباء.. وجهود واسعة للدولة لتحسين معيشة الفلاح
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
برلماني: منح المزارعين قرضا للمساهمة في مصروفات التعليم لأبنائهم لتخفيف الأعباء عنهمبرلماني: منح المزارعين قرضا للمساهمة في مصروفات التعليم لأبنائهم دلالة على الاهتمام بهذه الفئةنائب : البنك الزراعي يعمل علي دعم الفلاحين بفكر متقدم ..و حقق انتشارا كبيرا بالمحافظات
أعلن البنك الزراعي المصري عن إطلاق قرض شخصي للمساهمة في تغطية مصروفات التعليم لأبناء المزارعين بتمويل يصل إلى 10 آلاف جنيه، لدعم المزارعين ومساعدتهم على تحمل تكاليف مصروفات المدارس والجامعات لأبنائهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح وبدء العام الدراسي الجديد.
ويتيح قرض مصروفات التعليم تمويل المصاريف الدراسية ومستلزمات الدراسة لطلاب المدارس والجامعات من أبناء المزارعين الحائزين للأراضي الزراعية، حيث يتم احتساب القرض بواقع ٢٠٠٠ جنيه عن كل فدان ببطاقة الحيازة للمزارع، وذلك بحد أدنى 20٠٠ جنيه وحد أقصى ١٠ آلاف جنيه.
وتبلغ مدة التمويل 12 شهراً، ويتيح البنك للعميل مرونة في دورية السداد حسب اختيار العميل، حيث يمكن سداد القرض على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية للتيسير على المزارعين، بالإضافة إلى منح العميل وثيقة تأمين حياة مجانية خلال فترة القرض.
ولاقي قرار إطلاق هذا القرض إشادة كبري من جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، موضحين أهداف هذا القرار وفوائده.
وصرح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بأنه سيتم إطلاق القرض من خلال جميع فروع البنك بالمحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية ليستفيد جميع المزارعين من التمويل الجديد، وذلك في إطار حرص البنك الزراعي المصري على دعم ومساندة جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق التنمية في الريف المصري، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
في البداية، قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن فئة الفلاحين واحدة من أهم الفئات الأكثر احتياجا للدعم والمساندة ولهذا توجد باستمرار بأولويات أجندة الحكومة، بتوجيهات من الرئيس السيسي بتوفير كافة سبل الحماية لهذه الفئة.
تخفيف الأعباء المادية عن الفلاح
و أكد “ عبد الفتاح ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إطلاق البنك الزراعي قرضاً جديداً للمساهمة في مصروفات التعليم لأبناء المزارعين، يأتي في إطار جهوده في تخفيف الأعباء المادية عن عاتق الفلاح ومعاونته في تلبية احتياجاته المعيشية والتي من أهمها مصروفات الدراسة، معقبا “ قرار مهم و توقيتها مناسب”.
و أشار وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلي أن البنك الزراعي يقدم العديد من التسهيلات والقروض لدعم المزارعين ومنها قرض الري الحديث الذي يصل إلي فترة سداد 20 عام، والمساهمة في حل مشكلات الغارمين من هذه الفئة، فضلا عن التسهيلات الخاصة بتشجيع الفلاح علي زراعة القمح من قروض بفائدة بسيطة وغيرها.
ونوه عضو مجلس النواب، إلي أهمية مد الفلاح بأنواع التقاوى ذات الإنتاجية الكبري حيث أن مساحة الأرض واحدة والعائد الإنتاجى سيكون مضاعف بكميات تقاوى أقل، مما يعمل أيضا علي خفض التكلفة الإنتاجية بشكل عام في ظل أزمة التضخم العالمية.
و أختتم النائب حديثه، بالإشارة إلي أهمية إدخال نظم الهندسة الوراثية في عمليات الإنتاج الزراعي لما لها من فوائد ومزايا عدة أهمها زيادة الانتاج.
ومن جانبه، قال النائب العمدة عثمان عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن الفترة الراهنة تشهد حالة من التحديات التي تواجهها مختلف الدول في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية التي كان لها تأثيرا سلبيا علي حياة المواطنين، ولهذا توجد إجراءات وتحركات مستمرة من الدولة لدعمهم خاصة البسطاء.
تحسين جودة الحياة المعيشية للفلاح
وأضاف “ عثمان ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إطلاق البنك الزراعي المصرى، قرضاً جديداً للمساهمة في مصروفات التعليم لأبناء المزارعين، يعد من أهم إسهاماته في تحسين جودة الحياة المعيشية للفلاح وإزالة أي نوع من المعوقات أمامه سواء كانت مادية أو غيرها، قائلا “ خطوة إيجابية توضح مدى الاهتمام الذي يقدمه البنك للفلاحين”.
و لفت عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أن البنك الزراعي يطلق بشكل مستمر العديد من المبادرات التي تستهدف الإرتقاء والنهوض بمستوى المزارع سواء في حياته المعيشية أو ما يخص تحفيزه علي التنمية الزراعية ومضاعفة الإنتاج، فهناك تطور ملحوظ في الخدمات التي يقدمها البنك في ظل اتخاذه الشكل الإستثماري مع مراعاته للظروف الإجتماعية للمزارع.
وفي نهاية حديثه، أشاد بالطفرة التى حدثت في قيمة أسعار بيع المحاصيل حيث أصبحت مُرضية للفلاحين مقارنة بالسنوات السابقة، لافتا إلي أن المزارع يحظى بدعم كبير حاليا لا سيما في الصعيد.
فيما قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن البنك الزراعي أحد أهم أضلاع منظومة دعم الفلاح، وذلك بإعتبار رفع كفاءة مستوى المعيشة للفلاحين جزء لا يتجزأ من النهوض بالقطاع الزراعي ككل ومن ثم تحقيق أهداف خطة التنمية الشاملة المستدامة.
و أضاف “ البلشي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إطلاق البنك الزراعي المصرى، قرضاً جديداً للمساهمة في مصروفات التعليم لأبناء المزارعين، يعد قرارا إيجابيا يحتاجه الكثير من المزارعين في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، معقبا “ قرار مثل هذا القرار يدل علي تقدم ملموس في الفكر الذي ينتهجه البنك لمساندة الفلاح”.
انتشار واسع للبنك الزراعي بالمحافظات
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن البنك الزراعي عمل علي وجود انتشار واسع له بمختلف المحافظات من أجل الوصول إلي كل منزل كى يتم مساندة المزارع بمختلف المبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياته خاصة وأنه من المتعارف عليه أن قيمة الدخل للمزارع غير كافية لتلبية احتياجاته المعيشية.
و في نهاية حديثه، ناشد النائب بأهمية التركيز علي وضع أسعار بيع للمحاصيل، جيدة تعمل علي تحقيق هامش ربح مقبول يكون حافز تشجيعي له علي مواصلة الإنتاج والاستمرارية في المهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الزراعي مصروفات التعليم لجنة الزراعة الامن الغذائي مجلس النواب البنک الزراعی المصری لجنة الزراعة بمجلس النواب مجلس النواب إلی أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يُدعّم قدرات «الكوميسا» في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية
استضاف البنك المركزي المصري فعاليات البرنامج التدريبي حول "اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية"، والذي استمر لمدة خمسة أيام بمقر المعهد المصرفي المصري بالقاهرة.
يأتي ذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بتعزيز التكامل المصري الإفريقي، وفي إطار التعاون المستمر بين البنك المركزي المصري والمعهد النقدي للكوميسا (CMI).
ويُعَدّ هذا البرنامج استمرارًا للدور الرائد للبنك المركزي المصري في تحقيق التكامل بين البنوك المركزية الإفريقية، حيث ضم البرنامج التدريبي 28 مشاركًا يمثلون 11 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء بالكوميسا، فضلًا عن وفد من المعهد النقدي للكوميسا. وقد شهدت الفعاليات مناقشات وأمثلة تطبيقية ومشاركة للتجارب والخبرات حول اختبارات الضغوط الجزئية والكلية باستخدام النماذج القياسية، إلى جانب تطبيقات لهذه الاختبارات على مخاطر الائتمان والسيولة والتغيرات المناخية والعدوى بين البنوك.
مستشار محافظ البنك المركزي: دعم القدرات الإفريقية مستمر
وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشؤون الإفريقية، أهمية هذا النوع من البرامج التدريبية في تعزيز قدرات البنوك المركزية على مواجهة الأزمات وتحليل المخاطر النظامية. وأشارت إلى حرص البنك المركزي المصري على الاستمرار في جهوده لدعم بناء قدرات العاملين بالبنوك المركزية الإفريقية وتعزيز التعاون المشترك مع دول القارة، لا سيّما دول الكوميسا، موضحةً أن هذا هو العام الثاني عشر على التوالي الذي يقدم فيه البنك المركزي برامج تدريبية للعاملين بالبنوك المركزية المنضوية تحت تجمع الكوميسا.
قطاع مراقبة المخاطر الكلية: أهمية الاستعداد للصدمات
من جانبه، أشار الدكتور أحمد سحلول، وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية بالبنك المركزي المصري، إلى أهمية تطبيق اختبارات الضغوط على المستويين الجزئي والكلي، وذلك لقياس مدى تأثير الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية، والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى تأثير المخاطر الناشئة مثل تغيرات المناخ والمخاطر السيبرانية، على أداء وصلابة القطاع المصرفي، بما يسهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز دور القطاع في الوساطة المالية وتحقيق الاستقرار المالي.
شكر وتعاون مستقبلي
من جهته، توجّه الدكتور لوكاس نجوروجي، مدير المعهد النقدي للكوميسا، بالشكر إلى البنك المركزي المصري على مساهمته المستمرة في بناء قدرات البنوك المركزية بدول الكوميسا، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون خلال السنوات المقبلة.
وقد تضمن البرنامج التدريبي، الذي شارك فيه محاضرون من قطاعَي الرقابة المكتبية ومراقبة المخاطر الكلية، جلسات تفاعلية لتبادل الخبرات بين ممثلي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في الكوميسا، لمناقشة القضايا والتحديات الراهنة، وعرض الحلول الممكنة للتغلب عليها، وذلك كتدريب عملي على كيفية تطبيق اختبارات الضغوط ووضع الأطر التنظيمية المناسبة لها في البنوك المركزية.
وفي ختام البرنامج، تمت صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات، التي من شأنها تعميق الفهم لأثر تطبيق اختبارات الضغوط على عمل البنوك المركزية بدول الكوميسا، تمهيدًا لمناقشتها على مستوى محافظي البنوك المركزية في اجتماعهم السنوي المقبل، المزمع عقده في أوغندا خلال نوفمبر 2025.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات