شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.

وفى مستهل كلمته، تقدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف،   بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، : " أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه".

وزير التعليم: تعديلات قانون التعليم خطوة إصلاح حقيقية وعميقة

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.

وزير التعليم : البكالوريا المصرية فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها .

وفى ختام كلمته، أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن شكره وتقديره لهذا المجلس الموقر، برئاسة السيد المستشار الجليل حنفي جبالي، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب لهذا الوطن.

طباعة شارك وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم قانون التعليم

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم قانون التعليم وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی قانون التعلیم

إقرأ أيضاً:

الإثنين.. إطلاق معايير الاعتماد المصرية لمؤسسات التعليم الفني والتقني

أعلنت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان»، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، عن تنظيم «فعالية إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني»، وذلك يوم بعد غد الإثنين، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم السبت أن هذا الإطلاق يعد حدثًا تاريخيًا، حيث تمثل هذه المعايير أول إطار وطني متكامل وموحد لضمان الجودة يغطي كافة قطاعات ومسارات التعليم والتدريب الفني في مصر. وتشمل هذه الحزمة الشاملة ثلاث نطاقات رئيسية هي معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، ومعايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي التقني، ومعايير اعتماد مؤسسات وبرامج مراكز التدريب المهني.

وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور محمد موسى عماره، رئيس مجلس إدارة هيئة «إتقان»، أن هذا اليوم يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة تطوير رأس المال البشري في مصر، قائلًا: «لأول مرة، سيكون لدينا منظومة معايير وطنية متكاملة - تتواءم بنسبة 100% مع مواصفات الأيزو ذات العلاقة بالتعليم الفني والتقني والتدريب المهني وضمان الجودة، مما تضمن جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، بدءًا من المدارس الثانوية الفنية والتكنولوجية، مرورًا بمراكز التدريب الاحترافية، ووصولاً إلى مؤسسات التعليم العالي التقني».

وأكد عماره أن «هذه المعايير ستبني جسورًا متينة من الثقة بين مخرجاتنا التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وتعزز من فرص تنافسية خريجينا في الاندماج في أسواق العمل الإقليمية والدولية، وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني والتدريب المهني، وذلك في إطار التكامل مع الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية والحكومة المصرية لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني التي استندت على تحقيق رؤية مصر 2030 في بناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني».

وتسبق هذه الفعالية المحورية، ورشة عمل دولية رفيعة المستوى، تُعقد يوم 12 أكتوبر 2025 بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية «ETF»، بهدف مراجعة معايير اعتماد برامج ومؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني الصادرة عن الهيئة، من قبل بعض خبراء شبكة ضمان جودة التعليم والتدريب المهني في أوربا وفقًا لإطار «EQAVET»، ووفق معايير الاعتماد المطبقة في عدة دول أوروبية، مما يؤكد على المنهجية العلمية الدقيقة والبعد الدولي الذي اتبعته الهيئة في إعدادها.

ومن المقرر أن تشهد الفعالية حضورًا رفيع المستوى من الوزارات، وممثلي الهيئات الدبلوماسية، وشركاء التنمية الدوليين، ورجال الأعمال والصناعة، ورؤساء الجامعات، وخبراء التعليم الفني والتفني والتدريب المهني في مصر والعالم.

وستضمن الفعالية جلسات لعرض منهجية إعداد معايير الاعتماد المصرية، ونظرة عامة على الإطار العام والأهداف والأثر المتوقع لتطبيقها، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون بين هيئة «إتقان» ومؤسسة التدريب الأوروبية «ETF»، ونتائج المقارنات المرجعية مع المواصفات الدولية الصادرة عن منظمة الأيزو «ISO».

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان» هيئة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، أنشئت بموجب القانون رقم 160 لسنة 2022. وتهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من خلال وضع وتطبيق معايير الاعتماد للمؤسسات والبرامج في ثلاث نطاقات رئيسية: التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، والتعليم العالي التقني، ومراكز التدريب المهني، بما يساهم في تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

اقرأ أيضاً«التعليم» تحدد موعد صرف حافز التدريس للمعلمين والفئات المستفيدة

«التعليم» تحذر من استخدام المدارس في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025

«التعليم» توجه بعدم نقل أو ندب معلمي مدارس التربية الخاصة

مقالات مشابهة

  • وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم تدشن الدعم المقدم من اليونيسف
  • عبد اللطيف: المعلم صانع المستقبل والذكاء الاصطناعي قوة تحول في التعليم المصري
  • وزير التربية والتعليم: أطلقنا برامج متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والبرمجة
  • إطلاق معايير الاعتماد المصرية لمؤسسات التعليم الفني
  • وزير العمل يشارك في فعاليات إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات التعليم الفني
  • وزير التربية والتعليم يلتقي رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
  • التربية والتعليم: تطبيق البكالوريا التكنولوجية العام الدراسي المقبل
  • وزير العمل: إطلاق معايير اعتماد التعليم الفني خطوة استراتيجية
  • وزير العمل ومحافظ القاهرة يشهدان إطلاق المعايير المصرية للاعتماد والجودة في التعليم الفني
  • الإثنين.. إطلاق معايير الاعتماد المصرية لمؤسسات التعليم الفني والتقني