الجامعة العربية تُرحّب بتشكيل اللجنة المالية العليا وتدعو لإنجاز مشاريع القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد مجلس جامعة الدول العربية ترحيبه بتشكيل المجلس الرئاسي اللجنة المالية العليا، وكذلك بجهود لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية، داعيًا إلى سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية.
وأكد بيان مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء، ضرورة الالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض جميع أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، والامتناع عن التصعيد بجميع أنواعه.
وتأكيد على ضرورة حماية أصول ليبيا في الخارج، أكدت الجامعة ضرورة حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها مشيرة إلى ترحيبها بالإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي، وعودة المصرف مؤسسة سيادية موحدة.
وقال البيان: إنه توصل لعدد من القرارات بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين، وعلى ما جاء بقرارات القمم العربية بشأن تطورات الوضع في ليبيا، وكذلك نتيجة للمداولات التي جرت بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.
الجامعة العربية تُركز على مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسيةوأشار البيان إلى هذه القرارات، ومنها: التأكيد على مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية، وضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات العام 2015.
وأشادت الجامعة بجهود لجنة «6+6»، داعيًا إلى سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
واعتبر البيان أن تشكيل اللجنة المالية العليا خطوة إيجابية لضمان إدارة موارد الشعب الليبي بشفافية وعدالة، مؤكدًا دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة، والحفاظ على استقلالية قرارها، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات العسكرية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي، مع التأكيد مجددًا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب خلال آجال محددة.
وأشار إلى أهمية المصالحة الوطنية الشاملة في تحقيق الاستقرار السياسي الدائم، وتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، وإنهاء حالة المراحل الانتقالية، داعيًا إلى عدم اتخاذ إجراءات فردية من شأنها تقويض جهود إرساء المصالحة.
ضرورة سلامة المنشآت النفطيةوشدد البيان على ضمان سلامة المنشآت النفطية، واستمرار تدفق صادراتها من أجل الحفاظ على ثروات الشعب الليبي، ودعم الاقتصاد الليبي، واستعادة ليبيا دورها الإيجابي والفعال في مجال الطاقة، والترحيب برفع حالة القوة القاهرة عن ممارسة الأنشطة النفطية في ليبيا.
وجدد المجلس تأكيده على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الولاية الممنوحة لها بمقتضى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من أجل إيجاد تسوية سياسية تأسيسًا على الاتفاق السياسي الليبي الموقع العام 2015.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس جامعة الدول العربية النواب ليبيا الجامعة العربية القوانین الانتخابیة فی لیبیا من أجل
إقرأ أيضاً:
العطواني: انخراط العراق في المنظومة المالية الدولية لم يعد خياراً بل ضرورة لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي، عطوان العطواني، اليوم الاربعاء، أن الالتزامات الدولية المفروضة على المؤسسات المالية باتت من أبرز العوامل التي تحدد طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية والدولية، مشددًا على أن الامتثال لهذه الالتزامات ضرورة وليست ترفًا، لضمان اندماج العراق الكامل في النظام المالي العالمي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في العاصمة بغداد، بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين والمصرفيين العرب والدوليين.
وقال العطواني إن العراق قطع شوطاً مهماً في مسار التكيّف مع المعايير الدولية، حيث شهدت الفترة الأخيرة تطورات ملحوظة على صعيد تعزيز البنية القانونية ومأسسة الرقابة على الأنشطة المصرفية، مما أسهم في تحسين صورة القطاع المالي العراقي.
وأضاف: “لمسنا بوضوح حرص البنك المركزي العراقي على تبني نهج إصلاحي وتطويري واضح، تمثل في إصدار تعليمات دقيقة تهدف إلى تعزيز الامتثال وتحديث البنية المؤسسية للقطاع المصرفي”.
ورغم التقدم المحرز، أشار العطواني إلى أن التحديات لا تزال قائمة، وخاصة ما يتعلق بارتفاع متطلبات المصارف المراسلة الدولية، التي باتت تضع شروطًا أكثر صرامة للتعامل مع البنوك في المنطقة، داعيًا إلى تكثيف الجهود الجماعية للمصارف العراقية من أجل الوفاء بهذه المتطلبات وضمان استدامة العلاقات الخارجية.
وأكد العطواني أن اللجنة المالية النيابية تتابع عن كثب أداء القطاع المصرفي، مشددًا على دعم الجهود المبذولة لتطويره، مع التشديد على أهمية الامتثال للمعايير الدولية باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي ختام كلمته، أشار إلى أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات المالية الوطنية والحكومة والجهات الرقابية، في سبيل بناء قطاع مصرفي حديث وآمن وقادر على مواجهة التحديات المتصاعدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة