عضو بـ«النواب»: ضرورة مواجهة العنف الأسري ونشر الوعي داخل المجتمع
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال الدكتور علي بدر، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني حقق نجاحات كبيرة خلال جلساته، فهناك مكاسب إيجابية ومسؤولية مجتمعية واستجابة من رئيس الدولة لبعض الملفات التي يعاني منها المجتمع، مشيرا إلى أن العنف الأسري من أهم القضايا كونها تؤثر بالسلب على المجتمع، لذلك يجب مواجهته من أجل الوصول إلى أسر متماسكة تنعكس بالإيجاب على الدولة، لكي تسير الاتجاه المناسب نحو الجمهورية الجديدة.
وأضاف خلال حواره على هامش الجلسات النقاشية للحوار الوطني عبر فضائية «إكسترا لايف»: «بعض المواطنين يرجعون مسألة العنف الأسري إلى عدة عوامل سواء اقتصادية، اجتماعية، نفسية، ونرد على ذلك بأن هناك أسر تعاني من العامل الاقتصادي ولكنها تواجه هذه العوامل من خلال التنشئة الصحيحة والأخلاق والتربية السلمية، إذ نجد أسر دخلها الاقتصادي محدود ويخرج عنها أفراد أطباء ومهندسين ومحامين وغيرهم».
طرق مجابهة العنف الأسريوتابع: «جرت مناقشات بالحوار الوطني حول حلول مشكلة العنف الأسري، فالبعض يرى مواجهة تلك الظاهرة بتشديد القانون، لكني أرى أنه يجب في البداية مجابهة العنف بنشر الوعي داخل المجتمع والأسرة، فلا يجب إلقاء المسؤولية الكاملة على مؤسسة واحدة بل يجب تحديد المسؤولية المجتمعية على الجميع بدءً من وزارة الثقافة، والإعلام والمجتمع المدني والنقابات فضلا عن الأزهر والكنيسة والأوقاف إلى جانب المؤسسات المجتمعية، وفلا بد من عقد برنامج زمني محدد لنشر الوعي داخل المجتمع أولا»، موضحا أن نشر الوعي داخل المجتمع يقضي على نسبة كبيرة للغاية من تلك الظاهرة، ويتبقى جزء غير مستجيب للحملات التوعية يجب مقابلته بتشديد العقوبة والقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العنف الأسري الحوار الوطني الإعلام مجلس النواب العنف الأسری
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يدين طرد مستخدمتين من المجلس الوطني للصحافة
أصدر الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط سلا تمارة، بلاغاً شديد اللهجة أدان فيه ما اعتبره طرداً تعسفياً وتضييقاً ممنهجاً على الحريات النقابية في صفوف مستخدمي المجلس الوطني للصحافة.
وأشار الاتحاد أن القرار طال مستخدمتين، إحداهما عضوة في المكتب النقابي، في خطوة وصفها بـ”الانتقامية” بعد أشهر من تأسيس المكتب النقابي داخل المؤسسة.
واعتبر المكتب الجهوي أن هذه الإجراءات تشكل خرقاً صارخاً للحق النقابي المكفول دستورياً وقانونياً، واصفاً الوضع داخل المجلس بـ”فضاء للانتهاكات المستمرة”، كما حمّل المسؤولية كاملة لرئيس اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس، داعياً إلى وقف هذه الممارسات ومحاسبة المتورطين فيها.
وأكد الاتحاد دعمه الكامل للمطرودتين، وهما وئام الحرش وهدى العلمي، معتبراً ما تعرضتا له “فصلاً تعسفياً يهدف إلى قمع العمل النقابي الجاد والمسؤول”، كما جدد تضامنه مع جميع مستخدمات ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة، رغم محاولات “الترهيب والتضييق”.
ودعا الاتحاد، جميع مناضلاته ومناضليه إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح الوقفة الاحتجاجية التي ستُعلن عن موعدها لاحقاً أمام مقر المجلس الوطني للصحافة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»