التعاون الخليجي يؤكد ملكية السعودية والكويت لحقل الدرة وينفي وجود حقوق لأي طرف آخر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شدد المجلس على أن الثروات الطبيعية في هذه المنطقة تعد ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية
أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا رسميا، أكد خلاله على ملكية السعودية والكويت بالحقوق الكاملة لاستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة، بما في ذلك حقل "الدرة" النفطي بكامله.
اقرأ أيضاً : تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي المملكة تستضيف فعاليات مؤتمر "سيملس السعودية" 2023
كما أمد المجلس عقب اجتماعه الوزاري الـ 157، الذي عقد في الرياض، أن الحقوق الاقتصادية والبيئية للمنطقة المذكورة تنتمي بالكامل للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
و شدد المجلس في بيانه على رفضه القاطع لأي ادعاءات تتعلق بحقوق أي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المجاورة لها، والتي تقع ضمن الحدود المحددة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وشدد المجلس على أن الثروات الطبيعية في هذه المنطقة تعد ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وأن الحقوق الخالصة لاستغلال الثروة الطبيعية في حقل "الدرة" تنتمي بالكامل لهما.
وكانت السعودية والكويت، أصدرتا بياناً مشتركاً في الثالث من أغسطس/آب الماضي، أكدتا فيه التمسك بحقهما في ملكية حقل "الدرة" بكامله الذي يشهد نزاعًا مع إيران، ودعوا في الوقت نفسه إيران إلى بدء مفاوضات لتحديد الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المتاخمة للبلدين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السعودية الكويت النفط مجلس التعاون الخليجي الطبیعیة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي كـ"نهج شامل"
القاهرة- بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد 6 يوليو 2025، مع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، سبل تعزيز التعاون بملف الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق وزارة الخارجية المصرية التي قالت في بيان إن الجانبين بحثا "سُبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة (غير النظامية)".
ونقل البيان عن عبد العاطي، تأكيده "أهمية تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي من خلال نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، ويركز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية".
وأشار عبد العاطي، إلى أن "الهجرة تمثل تحديًا مشتركًا لمصر والاتحاد الأوروبي، ما يستلزم تعزيز التنسيق القائم على المصالح المتبادلة، بهدف دعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة".
كما شدد على "أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي، سواء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة أو في اطار برامج التعاون القائمة".
عبد العاطي، لفت إلى "أهمية تعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، من خلال إطلاق برامج مشتركة للتدريب والتعليم الفني والمهني، تسهم في تأهيل العمالة المصرية وتيسير اندماجها في سوق العمل الأوروبية، بما يواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل".
وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، دعا اجتماع وزاري لمنصة "عملية الخرطوم" الدولية، عقد في القاهرة، إلى معالجة جذور الهجرة غير النظامية، وفق "إعلان القاهرة" الصادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وتُعد "عملية الخرطوم" التي انطلقت في روما عام 2014، منصة حوار دولية لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، وتوسعت لاحقا لتشمل مجالات تنموية وإنسانية، ودعم مسارات الهجرة الآمنة، ومكافحة تهريب المهاجرين، وتعزيز إعادة الإدماج، والتخفيف من آثار النزوح الناتجة عن الأزمات البيئية أو النزاعات المسلحة.
وشارك في الاجتماع وزراء وممثلون عن أكثر من 40 دولة إفريقية وأوروبية، إلى جانب مسؤولين من الاتحادين الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة.
وأكد "إعلان القاهرة" أهمية التعامل مع الهجرة وفق القانون الدولي، واعتماد نهج شامل يضمن هجرة آمنة ومنظمة، مع التصدي لتهريب البشر، والاتجار بهم.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات