هل اقترب موعد الاتحاد الاقتصادي الخليجي؟

 

محمد بن عيسى البلوشي **

في لحظة فارقة من تاريخ الخليج، يعود السؤال إلى الواجهة، هل تتحوّل الرؤية إلى واقع؟.. طموح وأمل ورجاء يجعلنا نسأل الخليج: هل اقترب موعد الاتحاد الاقتصادي؟

ووسط مشهد إقليمي متقلب وضغوط جيوسياسية متسارعة، تلوح في أفق دول الخليج العربي فرصة استثنائية لإعادة هندسة تعاونها المشترك، عبر إطلاق مشروع اتحاد اقتصادي طموح يعكس روح العصر ويتفاعل مع تحوّلاته، فَلم يعد التكامل الاقتصادي خيارًا تجميليًا أو شعارًا بروتوكوليًا، بل بات ضرورة استراتيجية تفرضها الوقائع وتدفعها الفرص، في بيئة لا تزال مؤهلة لاحتضان مشاريع تكاملية عابرة للحدود.

هذا التفاؤل لا ينبع من فراغ، بل يستند إلى ركيزة مؤسسية أثبتت مرونتها على مدى أكثر من أربعة عقود، وجاهزيتها للارتقاء من التعاون الإجرائي إلى التكامل الاستراتيجي. فمجلس التعاون لم يكن مجرّد إطار تنسيقي، بل منصة صلبة لتوحيد المواقف وإدارة التباينات في لحظات مفصلية، واليوم تبدو ركائز الاتحاد الاقتصادي أكثر نضجًا من أي وقت مضى، وقابلة للانتقال من التنظير إلى التنفيذ متى ما توفّرت الإرادة الجماعية واتُّخذ القرار الحاسم.

وينبني هذا الطرح على عدة ركائز ومن أهمها:

أولًا: تشترك دول المجلس في نسيج اجتماعي وثقافي وسياسي واقتصادي متجانس، يقوم على مفهوم المصير المشترك، ما يمنح أي مشروع تكاملي شرعية وجدانية وقابلية للتنفيذ الفوري.

ثانيًا: رغم تباين الإمكانيات، إلا أن تنوّع الموارد والقدرات يشكّل مصدر قوة متى ما أحسن تنسيقه عبر مشاريع مدروسة تُعظّم العوائد، وتُحدث قفزات نوعية في سلاسل الإنتاج والتوريد والتصدير، مع توليد فرص اقتصادية مساندة ومستدامة.

ثالثًا: تتقارب الأنظمة التشريعية والتنظيمية في دول المجلس بدرجة تتيح تنسيق السياسات وتوحيد المعايير، ما يُمكّن من بناء بيئة استثمارية خليجية تنافسية ذات إطار قانوني مشترك.

رابعًا: لا تزال صادرات الطاقة الخليجية تمر عبر مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما وأكثرها حساسية، ما يضع استقرار تدفقات النفط والغاز في دائرة الخطر عند أي اضطراب جيوسياسي.

خامسًا: في هذا السياق، يفرض ميناء الدقم العُماني نفسه كمحور لوجستي واعد، تتقاطع عنده مصالح الطاقة وسلاسل التوريد الخليجية، متحررًا من الممرات البحرية الضيقة، ومرتبطًا بالمسارات الدولية الكبرى، مما يؤهله ليكون ركيزة تكاملية في الأمن الاقتصادي الجماعي.

ليس المطلوب إعادة ابتكار الأساس، بل استثمار ما بُني فعليًا، وتفعيل الأدوات المؤجلة، وترشيد الفوارق نحو هدف جامع تتلاقى عنده مصالح الشعوب، لا تباين الأنظمة. فالأسس قائمة، والخبرة متراكمة، والإرادة آخذة في التبلور.

ولا شك أن قادة دول المجلس -حفظهم الله- يدركون بأفق استراتيجي حجم اللحظة التاريخية التي نقف أمامها، وما كان بالأمس حلمًا معلقًا على أطراف الأمل، بات اليوم استحقاقًا لا يقبل التأجيل، وفرصة لبناء مستقبل خليجي متماسك، تحرسه السيادة، وتُفعّله الشراكة، وتباركه الشعوب.

** مستشار إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية