أمين فلاحين حماة الوطن: نؤيد ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال العمدة بهاء عطا سليم أمين أمانة الفلاحين المركزية بحزب حماة الوطن، نحن نحتفل غدا بعيد الفلاح المصري الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام نعلن تأييدنا ودعمنا لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة فهو واجب وطني لكل الفلاحين علي ارض مصر الطيبة من جنوبها الي شمالها والشرق والغرب وذلك لعدة اعتبارات قام بها من أجل النهوض بالفلاح المصري ومن اهمها ان الزراعة قضية أمن قومي لمصر.
أضاف العمدة بهاء" في تصريحات له اليوم، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطي أولية للمشروعات الزراعية الكبري والإهتمام بتنمية الريف المصري حيث أن الفلاحين يمثلون الجزء الأكبر من تعداد سكان مصر ولهم دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.
أوضح أن القطاع الزراعي يمثل 15٪ من الناتج القومي كما أن المرأة في القطاع الزراعي تمثل 40٪ ففي عهد الرئيس السيسي قامت العديد من المبادرات لتحقيق الأمن الغذائي منها مشروع الريف المصري الذي يهدف إلى استصلاح مليون ونصف فدان وهو جزء من المشروعات القومية التي تساهم في زيادة الرقعة الزراعية و كذلك مشروع توشكي الخير يستهدف استزراع 600000 فدان بالمشاركة مع القطاع الخاص وهو يعكس رؤية الحكومة المصرية في تحقيق طفرة تنموية في القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوي المعيشة في المناطق الريفية.
وأشار امين فلاحين حماة الوطن، إلي أن القيادة السياسية لم تغفل مشروعات تطوير البنية التحتية الخاصة بالمناطق الزراعية من طرق وكباري لتسهيل حركة التجارة الزراعية بين المحافظات مما عاد بالاثر الكبير على تسهيل نقل المنتجات الزراعية من اماكن الزراعه الى مناطق الاستهلاك مع توفير المنتجات للأسواق المصرية والتصدير الي الخارج.
أكد العمدة بهاء سليم، علي أن القيادة السياسية كانت حريصة علي وضع تشريعات دستورية لحماية حقوق الفلاحين وتمثيلهم فى المجالس النيابية طبقا للمادة 29 من الدستور تقديرا بدور الفلاح في التنمية وجهودهم المتواصلة عبر السنين في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلاحين المناطق الزراعية الامن الغذائي الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع مجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية بالبرازيل
ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وفد الدولة لحضور الاجتماع العشرين لمجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية 2024، والذي عُقِدَ يومي 12 و13 يونيو الجاري في العاصمة البرازيلية “برازيليا”.
وتعد المشاركة هي الأولى لدولة الإمارات في اجتماعات المجلس منذ انضمامها رسميًا إلى المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وهي شراكة عالمية تجمع المنظمات الدولية العاملة في مجال البحوث المتعلقة بالأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري إن قرار الدولة بالمشاركة في الاجتماع يؤكّد التزامها الثابت بضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل لجميع شعوب العالم في مواجهة تحديات المناخ غير المسبوقة.
وأضافت أن الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأنّ التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، مؤكّدةً على الدور المحوري الذي تلعبه البحوث الزراعية في تطوير حلول مبتكرة تُمكّن الدول من التكيُّف مع واقع تغير المناخ.
وتابعت معاليها: “نحن على ثقة بأنّ شراكتنا المستمرة مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ستؤدي إلى تقدم كبير في تعزيز الإنتاجية الزراعية وقدرتها على الصمود”.
وتأتي مشاركة الإمارات في الاجتماع العشرين لمجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية بعد الإعلان عن شراكة جديدة بين الدولة ومؤسسة “غيتس” لدعم الابتكارات في مجال النظم الغذائية، وذلك خلال مؤتمر “COP28” الذي استضافته الإمارات العام الماضي.
وتهدف الشراكة إلى تسريع وتيرة تطوير الحلول المبتكرة التي تدعم صغار المزارعين في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، وتعزز قدرتهم على التأقلم مع تداعيات التغير المناخي.
وقد تعهدت المؤسسة ودولة الإمارات بتكريس التزامات مالية جديدة بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دولار لمواجهة التحديات المباشرة والتهديدات طويلة الأجل المترتبة على قضايا انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بفعل التغير المناخي.
وشدّدت معالي مريم بنت محمد المهيري، في هذا الصدد، على أهمية العمل البحثي المشترك وتضافر الجهود البحثية، قائلة: “إن الشراكة التي تم تأسيسها مؤخرًا بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس تؤكد التزامنا بتعزيز الجهود التعاونية التي تعالج تحديات التغير المناخي ، ومن خلال توجيه التمويل اللازم نحو مبادرات الأمن الغذائي، يمكننا تمكين صغار المزارعين، خاصة في المناطق المعرضة للخطر، من بناء القدرة على الصمود والتكيف مع أنماط الطقس المتغيرة”.
ويتولى مجلس نظام مجموعة البحوث الزراعية الاستشارية الدولية دورًا محوريًا في رسم مسار المجموعة الاستراتيجي وضمان استمرارية تأثيرها في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
وبوصفه هيئة صنع القرار الاستراتيجي، يُشرف المجلس على مراجعة استراتيجية المجموعة ورسالتها وأثرها بشكل دوري، مؤكداً أهميتها المستمرة في ظل التحديات المتزايدة.
ويُعتبر المجلس رائدًا في تطوير وتقديم مبادرات بحثية حاسمة تُعزز التنمية الزراعية وتُساهم بشكل مباشر في تحقيق مستقبل أمن غذائي للجميع، ومن خلال تعزيز الابتكارات وتبادل المعلومات بين الأطراف المعنية، يُساهم المجلس في بناء منظومة زراعية أكثر مرونة واستدامة، قادرة على تلبية احتياجات الأجيال الحاضرة والمستقبلية.
ويعقد المجلس اجتماعاته حضورياً بمعدل مرتين سنويًا على الأقل، ونظراً لأهمية القضايا التي يناقشها، يمكن عقد اجتماعات إضافية عند الضرورة.
وفي سياق متصل، حضرت معالي مريم بنت محمد المهيري، الفعالية التي أقامتها سفارة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بحضور سعادة صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية .
وأشادت معاليها بالعلاقات المتميزة والمتطورة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين، مؤكدةً أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية البرازيلية عزّزت من قوة ومتانة هذه العلاقة وأثمرت تطوراً نوعياً في مسارات التعاون المشترك بالمجالات كافة.
وتعد المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية “CGIAR” شراكة بحثية عالمية من أجل مستقبل آمن غذائيًا، وتعمل المجموعة من أجل عالم يتمتع بنظم غذائية وأراضٍ ومياه مستدامة، ممّا يُسهم في توفير أنظمة غذائية متنوعة وصحية وآمنة وكافية بأسعار معقولة.
وتضمن المجموعة تحسين سبل العيش وتعزيز المساواة الاجتماعية، وذلك ضمن الحدود البيئية الإقليمية، وتَتمثّل مهمتها في تقديم العلم والابتكار الذي يدفع نحو تحول نُظُم الغذاء والأرض والمياه في ظل أزمة المناخ.
وتخضع المجموعة التي تأسست لأول مرة في عام 1971، لإشراف مجموعة تنسيقية من المنظمات المانحة التي تجتمع مرتين أو ثلاث مرات سنويًا منذ عام 2016 من خلال هيئة إدارية تعرف باسم المجلس النظامي.
ويشمل الأعضاء الثلاثة والعشرين في المجلس النظامي، الذين يتمتعون بحق التصويت، كلاً من أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، والمفوضية الأوروبية، وألمانيا، وأيرلندا، وهولندا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، ودولة الإمارات ، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، كما تشمل أيضاً العديد من مجموعات الدوائر القطرية “تُمثّل شرق آسيا، وجنوب آسيا، وغرب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية” ، بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين عن منظمات دولية “البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، وصندوق المحاصيل، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ” وكذلك مؤسسة غيتس.وام
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها