مدير التحالف الدولي للطاقة الشمسية لـوام : جهود رائدة للإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
نيودلهي في 10 سبتمبر/ وام/ أشاد الدكتور أجاي ماثور، المدير العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، بجهود دولة الإمارات الرائدة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، مما يشكل استجابة ملموسة واستباقية لقضايا التغير المناخي.
وقال ماثور، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، إن الإمارات كرست على مدى أكثر من 15 عاما، موارد كبيرة في هذا المجال مما أسفر عن إنجازات ضخمة وملحوظة.
وأشار إلى أن من بين الإنجازات الملفتة التي حققتها الإمارات في هذا الصدد هو توفير الطاقة الشمسية بسعر منخفض بواقع 1.35 سنتًا للكيلوواط/الساعة، لافتا إلى التزام الإمارات التام والواضح بمكافحة تغير المناخ وفق إستراتجيتها للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
وذكر أن دولة الإمارات اتخذت خطوات حثيثة مستهدفة استكشاف وسائل توليد الطاقة المستدامة والمبتكرة التي تدعم اقتصادها وتتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية الأوسع نطاقًا، وذلك اعترافاً منها بالتداعيات الخطيرة لتغيرات المناخ على الصعيد العالمي.
ولفت المدير العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية إلى أن الإمارات التزمت كذلك بتنمية المعرفة المستدامة، وتعزيز تطوير الصناعات الخضراء، وخلق فرص لتطوير المهارات ونمو فرص العمل.
وقال إن الإمارات وفي إطار التزامها بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، نفذت مبادرات ومشاريع متقدمة مثل إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ورؤية أبوظبي 2030، والتي تحدد هدفًا طموحًا لاعتماد مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك التوسع الكبير في القدرة الشمسية.
وأشار الدكتور أجاي ماثور إلى أن هذه المبادرات تؤكد التزام الإمارات بالاعتماد على الطاقة الشمسية كركيزة لرؤيتها للتنمية المستدامة، وهو ما سيكون دافعاً للنمو الاقتصادي وتقليل انبعاثات الكربون.
وبحسب التحالف الدولي للطاقة الشمسية، فمن الضروري تنويع استثمارات الطاقة المتجددة بما يعود بالنفع على جميع مناطق العالم، حيث تتركز الاستثمارات حالياً بشكل غير متناسب في عدد قليل من الدول، بينما تحصل الدول الأقل نمواً على أقل من 1 % من الإجمالي.
يذكر أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة وضمان حصول الجميع على الطاقة، يتطلب من العالم استثمار 12.5 تريليون دولار في الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لكن الاستثمارات العالمية الحالية في الطاقة الشمسية لا تمثل سوى 10 % تقريباً مما هو مطلوب.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات عضو مؤسس في التحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي تأسس بموجب إعلان باريس في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في العاصمة الفرنسية عام 2015، حيث انضمت دولة الإمارات إلى التحالف في أواخر شهر أكتوبر من عام 2017 وأقرت عضويتها رسمياً في شهر فبراير عام 2018 .
ويضم التحالف أكثر من 121 دولة ويهدف إلى مساعدة الدول النامية في توليد طاقة شمسية قدرها 1000 غيغاواط بحلول عام 2030 من خلال جمع 1 ترليون دولار وتوفير المساعدة التقنية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
أحمد البوتلي/ رامي سميح
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة