وزير الصناعة والتجارة: دور محوري لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الدور المحوري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن مملكة البحرين تعمل جاهدة لتطوير الآليات اللازمة لدعم هذا القطاع الواعد، وذلك لتمكينه من مواصلة المنافسة في الأسواق التجارية، للقيام بدوره التنموي في دعم وتنشيط الاقتصاد.
جاء ذلك لدى ترأس سعادته لأعمال الاجتماع السابع عشر لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة عددٍ من أعضاء المجلس ،و بمشاركة الأعضاء، في مقر «إتش كيو» والتي تعد بمثابة أكبر مساحة عمل مشتركة، مرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، وذلك ترسيخا للمبادئ والأهداف التي تقوم عليها هذه النوعية من المشاريع مما يساهم في تنمية قطاع ريادة الأعمال في المملكة.
وخلال الاجتماع قدمت الأستاذة شيخة عبد الله الفاضل مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عرضاً لمؤشرات الأداء للمجلس للأعوام (2026-2022)، كما استعرضت القيم المستهدفة المستحدثة. كما استعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع، مستجدات ومنجزات عدد من المبادرات التنموية التي يجري العمل على استكمال تنفيذها، وذلك ضمن خطة عمل استراتيجية مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث قدم بنك البحرين للتنمية نبذة حول الحلول البنكية للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لفتح الحسابات البنكية الخاصة بمشاريعهم، كما قدمت صادرات البحرين عرضاً حول أحدث المستجدات للإنجازات والحلول التصديرية المقدمة.
بدوره، قام صندوق العمل «تمكين» باطلاع اللجنة على مبادرة «جولات ستارت أب بحرين»، التي تم ضمها مؤخراً إلى مجموع مبادرات المركز، والتي تستهدف دعم المؤسسات البحرينية الناشئة التي لديها القابلية للنمو والتوسع، من خلال طرح أفكارهم الريادية على المستثمرين للحصول على التمويل والاستثمار.
وفي الختام، ثمن سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة جهود الأعضاء الرامية إلى تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
الدينار يصعد والتجارة تهبط.. مفارقة نقدية تُربك الأسواق وتُحجم الاستهلاك
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط أجواء من القلق الحذر، تسود الأسواق العراقية حالة من الركود العميق الذي تتقاطع فيه المؤشرات الاقتصادية بالمتغيرات السياسية، لتتشكل بيئة تجارية متوجسة تتسم بالجمود وانخفاض التوقعات. فالتراجع الحاد في القوة الشرائية، والتقلب المزمن في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، والانكماش الحكومي في الإنفاق، كلّها أعراض لمشكلة مركبة تتجاوز حدود السوق لتلامس بنية الاقتصاد الريعي العراقي نفسه.
وتتجلى مظاهر هذا الركود في حالة من “الانتظار السلبي” تنتشر بين أوساط المستهلكين والتجار، حيث أصبح الدولار، رغم تعافيه النسبي، عنصرًا مثيرًا للريبة لا محفزًا للنشاط. فكلما تراجع السعر، تجمدت الأسواق أكثر، وانسحب المواطنون من المشهد التجاري على أمل نزول إضافي، لتتحول عملية الشراء إلى ما يشبه الرهان المالي. وهي معادلة اختزلها أحد الاقتصاديين العراقيين قائلاً: “الطلب في العراق لم يعد يتبع الحاجة، بل المزاج النقدي”.
وتُعد تصريحات رشيد السعدي، ممثل غرفة تجارة بغداد، مؤشراً على ازدياد التشابك بين الاقتصاد والسياسة، بعدما أشار بوضوح إلى أثر قرارات البنك المركزي، وتأخر الموازنة، وتقليص الاعتماد على السوق الموازية. وهي ملاحظات تعزز القناعة بأن المسألة تتجاوز تقلبات السوق لتصل إلى تراجع فعالية أدوات السياسة المالية والنقدية، في ظل غياب دور استباقي للدولة يمكنه امتصاص الصدمات.
وتمتد التداعيات إلى مشهد أكثر قتامة حين يتحدث الخبراء عن خسائر التجار، وانكماش السوق العقارية، وتراجع الاستثمار، مع ضعف الثقة بفعالية السياسة النقدية. وهي مؤشرات تكشف عن خلل في معادلة الاقتصاد العراقي القائم على إنفاق حكومي لا يتحقق إلا بإقرار موازنة، وإيرادات نفطية تُترجم ببطء في صورة مشاريع، وبنية تشريعية تعيق مرونة الأسواق بدلاً من حمايتها.
ويظهر أن الدولة، بما تمثله من مركز ثقل اقتصادي، باتت في موقع المتفرج أو المؤجل، وهو ما جعل السوق تمضي نحو كساد يمتد أفقيًا في مختلف القطاعات، من العقارات إلى السيارات، ومن السياحة إلى التجارة، دون أن يُحدث انخفاض التضخم أي أثر انتعاشي يُذكر.
وفي مقابل هذا المشهد القاتم، تبدو بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعة الغذائية والتجارة الإلكترونية أقل تأثرًا، ولكنها تبقى استثناءات لا تغيّر من طبيعة المأزق. فالمشكلة بنيوية، تتطلب إصلاحات نقدية وتشريعية عاجلة، تعيد ثقة المستثمرين، وتكبح تقلبات السوق، وتعيد ضبط العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بعيدًا عن الارتجال والملاحقة بدل الشراكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام