داليا عبد الرحيم: تنظيم الإخوان الإرهابي برع في التطبيل الفكري وتجارة المظلومية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قالت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «البوابة»، إن تنظيم الإخوان يعاني من أزمة خطيرة داخل الوطن العربي والإسلامي؛ لأنهم فقدوا مصداقيتهم لدى الشارع وانكشف أمرهم ومخططهم للمواطن العادي وأيضا النخبة، وأصبح البديل الوحيد أمامهم حاليًا هو غزو أوروبا لنشر أفكارهم الخبيثة بعد إعادة إنتاجها، والهدف وراء ذلك تجنيد الأجيال الجديدة لإنعاش الجسد المريض والمترهل.
وأضافت «عبد الرحيم»، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن نجاح الجماعة الإرهابية في الانتشار في أوروبا، ونشر فكرهم هناك أمر وارِد، والسلاح الأهم يتمثل في القوى الاقتصادية الضخمة التي تشكلت منذ خمسينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا، ومع الثراء المادي الفاحش لا بد من التنبيه على وجود دول صاحبة مصلحة في دعم تلك الجماعة الإرهابية لتحقيق أهداف معينة متشابكة ومتكاملة.
وأوضحت أن تنظيم الإخوان الإرهابي في الماضي والحاضر برع في التطبيل الفكري وتجارة المظلومية، ودومًا ما يتحدثون عن السجون والتعذيب، والاضطهاد، والمعتقلات، وغياب الديمقراطية، وسيطرة حكومات ديكتاتورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضفة الأخرى داليا عبد الرحيم الإخوان المسلمين القاهرة الاخبارية
إقرأ أيضاً:
النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص متهمين "بالتستر" على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن دعت "كل متستر" على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم خلال مدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وقال الوكالة الأردنية، نقلا عن مصدر مطلع، إن عددا من الأشخاص تقدم إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال".
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، بل للجماعة المحظورة، وقد نقلت تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
ووفق القانون الأردني، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية -بحسب القانون ذاته- بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.