اقتصادي يوضح مدى إمكانية تغطية نفقات الموازنة بعد قرارات أوبك
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أوضح الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، مدى إمكانية تغطية نفقات الموازنة مع قرارات أوبك لتخفيض الصادرات النفطية بواقع 211 الف برميل يوميا.
وقال قصي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حقول نفط كركوك والاقليم تتميز بأن أسعارها بمستوى أسعار نفط برنت، والعراق يمكن ان يتحمل عبء خسارة زيادة صادراته من حقول الجنوب لان فرق السعر يميل نحو التصدير من حقول كركوك والاقليم، لذلك فأن الجميع يسعى لاعادة خط التصدير الى ميناء جيهان التركي”.
وأضاف ان “العراق وعلى الرغم من امتثاله لقرار أوبك لتخفيض الصادرات بواقع 211 الف برميل يوميا، الا ان اجمالي التأثير بواقع 3 مليار دولار سنويا”، لافتا الى ان “زيادة سعر النفط الى 74 دولار يعني انه سيغطي التخفيضات المقرة على النفط العراقي، في حين تشهد الأسعار ارتفاعا تجاوز الـ 80 دولار للبرميل”.
وبين ان “العراق يحتاج الى ان يكون سعر برميل النفط عند عتبة 74 دولارا للبرميل، من اجل تغطية نفقات الموازنة”.
وأشار الى ان “الإيرادات الفعلية تغطي الاحتياج الفعلي في الموازنة بل اكثر منها، على الرغم من قرار أوبك بتخفيض الصادرات”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام