التعليم : حسم 10 درجات في حال تصوير المعلمين وتسجيل أصواتهم
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الرياض
حددت وزارة التعليم، العقوبات المترتبة على تصوير المعلمين أو المعلمات، والموظفين أو الموظفات، أو التسجيل الصوتي لهم بالأجهزة الإلكترونية، وصنفتها من المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة، والتي تشمل كذلك الألفاظ غير اللائقة تجاه المعلمين، أو الإداريين، أو من في حكمهما من منسوبي المدرسة، والاستهانة بمعلمي أو إداريي المدرسة ومن في حكمهما بتصرفات غير لائقة.
وشددت الوزارة، على أنه يتعين على إدارة المدرسة إحالة الطالب إلى لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة؛ لدراسة مشكلته السلوكية بعـد حدوثها مباشرة، وتتم دعوة ولي أمر الطالب وتوقيعه بالعلم على المشكلة، وأخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار المشكلة، والاعتذار لمن أساء إليهم، ونقل الطالب من فصل إلى آخر، وضبط الجهاز الذي يحتوي على مقاطع وصور غير لائقة وإعداد محضر مشاهدة بضبط الواقعة، وحذف المقاطع والصور بحضور ولي الأمر (في حال عدم تسليم الجهاز للجهات الأمنية)، وحسم 10 درجات من درجات سلوك الطالب المخالف مع تمكينه من فرص التعويض؛ لتعديل سلوكه.
وأبانت الوزارة، أن الإجراء الثاني يتمثل في دعوة ولي أمر الطالب بالحضور للمدرسة، وإنذار الطالب كتابياً بالنقل إلى مدرسة أخرى في حالة تكرار المخالفة، وتحويل الطالب إلى إدارة التوجيه الطلابي في إدارة التعليم للمساعدة في العلاج مع استمراره بالدراسة، وإحضار الطالب تقريراً يوضح فيه ما يفيد باستمراره في المتابعة من إدارة التوجيه الطلابي، وتتم متابعة حالته من الموجه الطلابي.
وأفادت الوزارة، أن الإجراء الثالث يتمثل في تنفيذ جميع ما ذكر في الإجراء الأول والرفع لإدارة التعليم بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى (الصفان الثاني والثالث الثانوي يتم التعامل معهما وفقاً لنظام المسارات) مع استمراره بالدراسة حتى النقل، ويؤخذ رأي ولي الأمر في المدرسة التي سيُنقل إليها الطالب، (وفي حال عدم موافقة ولي الأمر على المدرسة يتم نقل الطالب إلى أقرب مدرسة لمقر سكنه). وبعد تنفيذ الإجراء ووفقاً لتقرير دراسة الحالة من الموجه في المدرسة يتم تحويل الطالب إلى إدارة التوجيه الطلابي للمساعدة في العلاج مع استمراره بالدراسة وإحضاره تقريراً يوضح فيه ما اتخذ من إجراءات، وما يفيد باستمراره في المتابعة من إدارة التوجيه الطلابي، وتتم متابعة حالته من الموجه الطلابي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الطلاب المعلمين وزارة التعليم الطالب إلى
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يستعرض أمام النواب مشروع شهادة البكالوريا المصرية
استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فلسفة ورؤية الوزارة في مشروع البكالوريا المصرية، وذلك خلال مناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم.
وأكد الوزير أن نظام الثانوية العامة الحالي القائم على امتحان الفرصة الواحدة، يُعد نظامًا قاسيًا على الطلاب والأسر المصرية، إذ يُحدد مستقبل الطالب المهني بناءً على نتيجة اختبار واحد فقط.
وأوضح الوزير، أن الوزارة درست مختلف النماذج التعليمية الدولية، حيث أجرى المركز القومي للبحوث التربوية، بالتعاون مع 120 خبيرًا من كليات التربية، دراسة شاملة لأفضل 20 نظامًا تعليمياً في الدول المتقدمة، ولم تجد أي نظام يعتمد على الفرصة الواحدة فقط، فجميع هذه الدول تمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين نتائجهم وتحديد مسارهم المستقبلي بحرية.
وأضاف الوزير، أن التوجه الجديد يسعى إلى تمكين الطالب من تحقيق طموحه المهني عبر نظام أكثر مرونة، يسمح له بإعادة الامتحان في بعض المواد إذا لم يُحقق الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى، مع تقليل عدد المواد الدراسية إلى ٦ مواد أساسية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، تدرس على مدار عامين، مما يمنح الطالب فرصًا متعددة للتحسين ويُخفف من الضغط المرتبط بامتحانات الثانوية العامة.
وشدد الوزير، على أن الهدف هو أن يصبح امتحان الثانوية العامة مماثلًا لما هو معمول به في الأنظمة التعليمية المتقدمة، بحيث يكون اختبارًا عاديًا يساعد الطالب في الوصول إلى حلمه المهني، خاصة في ظل المتغيرات العالمية السريعة وتغير متطلبات سوق العمل.
واختتم الوزير، بأن النظام الجديد القائم على نموذج البكالوريا، يركز على تنمية المهارات بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، ويأتي متوافقًا مع معايير الجودة العالمية في التعليم.