أبرز بنود مشروع قانون العمل الجديد.. يحق للمرأة إنهاء عقد العمل بسبب زواجها
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مشروع قانون العمل الجديد من مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد الرابع، والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر، وينظم مشروع القانون علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، فضلًا عن كونه يسهم في بطء عمليات التقاضي، ووضع حلول قانونية أمام المنازعات العمالية المعلقة.
شهد مشروع قانون العمل الجديد كثير من محطات المناقشة منذ موافقة مجلس الشيوخ علي مواده في دور الانعقاد الثاني في 2022، ومع بدء مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعرض القانون الجديد للعديد من الملاحظات من المشاركين في جلسات الاستماع والمناقشة التي عقدتها اللجنة.
وانتهى الأمر إلى سحب الحكومة لمشروع قانون العمل مرة أخرى لإجراء عدد من التعديلات عليه تمهيدًا لإحالته مرة أخرى للمناقشة في الجلسات العامة للمجلس.
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد عددًا من الحقوق والواجبات المنظمة لعلاقة العمل بين الأطراف المعنية بالقانون، كما يشتمل مشروع قانون العمل الجديد على عددا من الحقوق التي تخص المرأة العاملة، ووفقًا لذلك يخول للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر وتشمل المدة التي تسبق الوضع ولا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
ساعات العمل في مشروع قانون العمل الجديدحرص مشروع قانون العمل الجديد على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع عدم جواز تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
ويجيز قانون العمل الجديد حال صدوره للمرأة العاملة الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من 3 مرات.
ووفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يحق للمرأة إنهاء عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، ويجب إخطار صاحب العمل خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
إجازة الوضع للمرأة العاملة في قانون العمل الجديدكما يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
وتضمن مشروع قانون العمل الجديد في مواده حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم ال 15 عامًا، و يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 14 عامًا شريطة ألا يعيق ذلك الاستمرار في التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن 16 بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
تشغيل الأطفال في مشروع قانون العمل الجديدوينظم مشروع قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل.
ويحظر وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات، بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة 7 مساءً و7 صباحًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد المرأة العاملة في قانون العمل الجديد مجلس النواب مجلس الشيوخ مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
الكويت تعيد إذن المغادرة للوافدين.. هل يعود نظام الكفيل؟
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية إلزام جميع العمال الأجانب في القطاع الخاص بالحصول على "إذن مغادرة" من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، بدءًا من الأول من تموز / يوليو المقبل، بموجب تعميم وزاري أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وقالت الهيئة في بيان رسمي نُشر عبر منصة "إكس"، إن هذا القرار "يأتي في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة، وضبط حركة المغادرة بما يقلل من المخالفات المرتبطة بالسفر دون إشعار مسبق، ويحقق التوازن في الحقوق والواجبات للطرفين".
ورغم وصف السلطات للخطوة بأنها "تنظيمية"، إلا العمال اعتبروها عودة صريحة لأحد أبرز أركان نظام الكفالة التقليدي، الذي ظل محل انتقاد لسنوات من منظمات حقوق الإنسان الدولية، بسبب ما يمنحه من سلطة لصاحب العمل للتحكم بحرية العامل في التنقل والسفر.
"إذن مغادرة" إلزامي للعمالة الوافدة قبل السفر من الكويت #الهيئة_العامة_للقوى_العاملة#manpower_kuwait pic.twitter.com/cu6tcUsIKR — الهيئة العامة للقوى العاملة (@manpowerkwt) June 11, 2025
ويُعيد هذا القرار العمل بصيغة "الخروج بإذن الكفيل"، والتي سبق أن خففتها الكويت جزئيًا خلال السنوات الأخيرة ضمن جهودها لإصلاح سوق العمل وتحسين بيئة الاستثمار والامتثال للمعايير الدولية، وكانت السلطات قد سمحت سابقًا للعمال بتغيير صاحب العمل في حالات محددة، دون موافقة الكفيل، في محاولة لكسر بعض القيود المرتبطة بالكفالة.
وبحسب بيانات رسمية، تستضيف الكويت أكثر من مليوني عامل وافد، يشكّلون نحو 70 بالمئة من القوى العاملة في البلاد، معظمهم يعملون في القطاع الخاص.
وقد أدى نظام الكفالة إلى بروز قضايا عديدة تتعلق بانتهاكات حقوق العمال، من بينها حجز جوازات السفر، والتأخر في صرف الأجور، ومنع السفر أو إنهاء العقود دون أسباب واضحة.
وعلى مستوى الخليج، لا تزال السعودية تفرض قيودًا مشابهة من خلال نظام "الخروج والعودة"، فيما اتخذت قطر خطوات متقدمة عبر إلغاء إذن الخروج منذ عام 2018، حتى للعمالة المنزلية في 2020، أما الإمارات، فتنص قوانينها على عدم أحقية صاحب العمل باحتجاز جواز السفر، أو منع المغادرة دون أمر قضائي.
حتى الآن، لم تُصدر منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية بيانات بشأن القرار الكويتي الجديد، إلا أن مواقفها السابقة تشي برفض واضح لأي تدابير تعيد سلطة الكفيل على حركة العامل، وكانت تلك المنظمات قد طالبت مرارًا بإلغاء إذن الخروج ووصفت الكفالة بأنها "نظام يفتح الباب للعبودية الحديثة".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك