أبرز بنود مشروع قانون العمل الجديد.. يحق للمرأة إنهاء عقد العمل بسبب زواجها

مشروع قانون العمل الجديد من مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد الرابع، والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر، وينظم مشروع القانون علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، فضلًا عن كونه يسهم في بطء عمليات التقاضي، ووضع حلول قانونية أمام المنازعات العمالية المعلقة.

شهد مشروع قانون العمل الجديد كثير من محطات المناقشة منذ موافقة مجلس الشيوخ علي مواده  في دور الانعقاد الثاني في 2022، ومع بدء مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعرض القانون الجديد للعديد من الملاحظات من المشاركين في جلسات الاستماع والمناقشة التي عقدتها اللجنة.

وانتهى الأمر إلى سحب الحكومة لمشروع قانون العمل مرة أخرى لإجراء عدد من التعديلات عليه تمهيدًا لإحالته مرة أخرى للمناقشة في الجلسات العامة للمجلس.

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد عددًا من الحقوق والواجبات المنظمة لعلاقة العمل بين الأطراف المعنية بالقانون، كما يشتمل مشروع قانون العمل الجديد على عددا من الحقوق التي تخص المرأة العاملة، ووفقًا لذلك يخول للمرأة العاملة  الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر وتشمل المدة التي تسبق الوضع ولا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.

ساعات العمل في مشروع قانون العمل الجديد

حرص مشروع قانون العمل الجديد على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع عدم جواز تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.

ويجيز قانون العمل الجديد حال صدوره للمرأة العاملة الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من 3 مرات.

ووفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يحق للمرأة إنهاء عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، ويجب إخطار صاحب العمل خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

إجازة الوضع للمرأة العاملة في قانون العمل الجديد

كما يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

وتضمن مشروع قانون العمل الجديد في مواده  حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم ال 15 عامًا، و يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 14 عامًا شريطة ألا يعيق ذلك الاستمرار في التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن 16 بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

تشغيل الأطفال في مشروع قانون العمل الجديد

وينظم مشروع قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل.

ويحظر وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد  تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات، بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة 7 مساءً و7 صباحًا.

المصدر: الوطن