البدوي.. إيقاف الحرب مشروع غير قابل للنقاش
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
رصد – نبض السودان
قال وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك د. إبراهيم البدوي، إن خسائر الحرب بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، طالت آثارها 10% من مشروعات البنية التحتية (طرق، وسائل مواصلات واتصالات، مصانع وشركات، مطارات، مباني ثابتة ومنقولة .. الخ).
وقال البدوي في تسجيل صوتي استمعت إليه (التغيير) إن الناتج المحلي الإجمالي البالغ 35 مليار دولار، انهار بنسبة تقارب 20%.
علماً بأن الرصيد الرأسمالي للاقتصاد (البني التحتية) طبقاً لإحصائيات العام 2019 يقدر بـ550 مليار دولار تمثل البني التحتية التي تضررت بنسبة 10%.
وتساهم الخرطوم بنسبة 30% من حجم الاقتصاد السوداني الكلي.
ونوه البدوي إلى أن التقديرات والأرقام المذكورة تمت وفق دراسات علمية، وفقاً لنموذج للنمو بعيد المدى.
داعياً إلى نزع الشرعية من دعاة الحرب، موضحاً بأن في حال استمرت ستصل خسائر السودان إلى (150) تريليون.
وقال: “هذه التقديرات واقعية جدا مقارنة بالدمار الذي تشهده البلاد”.
ووصف البدوي المنادين باستمرار الحرب، والداعين إلى حسمها عسكرياً بأنهم “غير وطنيين”.
وأضاف: حساب الخسائر المادية للحرب كفيلة بنزع الشرعية من المتحاربين والداعين للقتال على حدٍ سواء.
وحذر من أن الحرب في السودان تستمر عادة لآجال تتراوح بين (15إلى 20) عاماً كما في حرب دارفور والجنوب (دولة جنوب السودان الحالية).
وقال البدوي إن أول خطوات الإصلاح تبدأ بنزع الشرعية عن الداعمين للحرب.
في المقابل أكد البدوي أن الآفاق التنموية للنهضة في السودان ممكنة بشرط توقف الحرب في مده أقصاها شهرين .
وشدد البدوي على أهمية إيقاف الحرب كمشروع غير قابل للنقاش بحسبان الآثار الكارثية للحرب التي يمكن أن تصل للسيناريو الليبي أو إلى سيناريو أشد وطأة، جراء إمكانية تكلس وانهيار الاقتصاد.
يذكر أن اتحاد أصحاب العمل السوداني كان كشف في وقت سابق عن توقف 400 مصنع بولاية الخرطوم بسبب الحرب، إما نتيجة للتدمير وأعمال النهب والسلب، أو لتوقف الماكينات بسبب هشاشة الأوضاع الأمنية.NC
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: البدوي إيقاف الحرب غير قابل للنقاش مشروع
إقرأ أيضاً:
رفض قاطع.. وتوعد بإحباط المشروع.. الجيش السوداني يصف الحكومة الموازية بـ«المؤامرة»
البلاد (الخرطوم)
رفض الجيش السوداني، أمس (الأحد)، بشكل قاطع إعلان ائتلاف سياسي بقيادة قوات الدعم السريع عن تشكيل “حكومة موازية” برئاسة محمد حسن التعايشي، واصفًا الخطوة بأنها “محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي”، متعهدًا بإفشالها، ومشدداً على أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان واستقراره.
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبدالله، في بيان نُشر عبر صفحة القوات المسلحة على “فيسبوك”:” الجيش بمساعدة الشعب سيُحبط أجندة الحكومة الموازية ومن يقفون خلفها”، مضيفًا أن “المشروع الحقيقي لقوات الدعم السريع هو الاستيلاء على السلطة ولن نسمح بذلك تحت أي ظرف”.
وكان تحالف بقيادة قوات الدعم السريع قد أعلن في مؤتمر صحفي بمدينة نيالا بدارفور، عن تشكيل “حكومة موازية” تحمل اسم “حكومة السلام والوحدة”، وتعيين محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السابق، رئيسًا لها، في خطوة أثارت ردود فعل محلية ودولية غاضبة. كما كشف التحالف عن تشكيل مجلس رئاسي مكوّن من 15 عضوًا، يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وينوب عنه عبد العزيز الحلو، زعيم الحركة الشعبية – شمال، الذي يسيطر على أجزاء من جنوب السودان.
وضم المجلس شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين، من بينهم الهادي إدريس الذي أُعلن تكليفه بمنصب حاكم دارفور، في تحدٍ مباشر للوالي الحالي مني أركو مناوي، المتحالف مع الجيش السوداني.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان عبر منصة “إكس”، إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بأنه “وهمي” و”دليل على انكسار الميليشيا المتمردة”، مشيرة إلى أنه يعكس “محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على تمرد مسلّح يهدف إلى انتزاع السلطة بالقوة”.
وأعربت الخارجية عن استنكارها الشديد لموافقة كينيا على استضافة الاجتماعات التحضيرية، التي أفضت إلى هذا الإعلان، معتبرة ذلك “انتهاكاً صريحاً لسيادة السودان وخرقًا لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى إدانة هذه الخطوة ورفض التعامل مع أي كيان خارج الشرعية.
وأكدت الوزارة أن أي تفاعل دولي مع هذا الإعلان سيُعتبر “تعدياً على الحكومة الشرعية وانتهاكًا لحقوق الشعب السوداني ومقدراته”.
ويعود الإعلان إلى مشاورات سابقة جرت بين قوات الدعم السريع وتحالف من الجماعات المسلحة خلال اجتماعات في كينيا، حيث تم التوافق على مشروع “سودان اتحادي جديد” قائم على ثمانية أقاليم، وتم توقيع “دستور انتقالي” في مارس الماضي، يهدف لتشكيل حكومة بديلة عن السلطة المركزية في الخرطوم.
وحذّر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد المشهد السوداني وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع الدائر منذ أبريل 2023، مؤكدين أن السودان بات يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية