وكيل وزارة الداخلية يعرب عن شكره للأداء المهني والحقوقي للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعرب معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية ، عن شكره وتقديره للأداء المهني والحقوقي الرفيع للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والتي تعمل في إطار العهد الاصلاحي والرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في تعزيز حقوق الانسان من خلال مؤسسات دستورية واطر قانونية فاعلة، من بينها كذلك الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة والتي ساهمت بدورها في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستوى الحقوقي وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات ، لافتا إلى متابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، واطلاقها العديد من المبادرات والبرامج في هذا المجال وفي مقدمتها مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة والذي يشكل صفحة مضيئة في المسيرة الوطنية لحقوق الانسان.
وثمن وكيل وزارة الداخلية ، الجهود المخلصة والأداء المهني والحقوقي الرفيع للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ودورها في ترسيخ قيم حقوق الإنسان وتوعية المجتمع بها ، انطلاقا من أن حقوق الإنسان في البحرين ، إرث حضاري وجزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع البحريني. وأكد وكيل وزارة الداخلية على الدور المتميز للمؤسسة في متابعة اوضاع نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وتلقيهم الخدمات والحقوق المنصوص عليها في قانون مؤسسة الاصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية ، لافتا في هذا الشأن إلى مستويات التعاون والتنسيق المتكاملة التي يتم العمل من خلالها بما يضمن حقوق النزلاء وتحقيق الاهداف النبيلة التي تستهدفها البرامج الاصلاحية والتأهيلية وفق منظور متطور يحفظ الحقوق والواجبات.
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومن منطلق ما تتمتع به من شفافية واستقلالية في عملها وحيادية ومهنية في تقاريرها تابعت تداعيات الامتناع عن الطعام من قبل عدد من النزلاء مؤخرا واعلنوا التوافق على نهايته بتاريخ 11 سبتمبر 2023 بمحض إرادتهم ، في إطار دور المؤسسة الحقوقي في العمل على حفظ الحقوق وتقديم الخدمات المقررة للنزلاء في مركز الاصلاح والتأهيل.
وختم وكيل وزارة الداخلية تصريحه بالإشارة إلى أن التعاون البناء والتنسيق المستمر بين وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ، يسير بخطوات ثابتة بما من شأنه تلبية الحقوق وتقديم الخدمات وتحقيق أهداف العملية التأهيلية في اعادة النزلاء إلى مجتمعهم أفرادا صالحين
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الوطنیة لحقوق الانسان وکیل وزارة الداخلیة حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
فضح الانتهاكات.. القومي لحقوق الإنسان يناقش تأثير السوشيال ميديا
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان: "أهمية دور مواقع التواصل الاجتماعي في التوعية بقضايا حقوق الإنسان"، وذلك إيمانًا منه بأهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل وعي مجتمعي أكثر اتصالآ بقضايا الحقوق والحريات وبناء جسرًا حيويًا يربط أصوات الفئات الأكثر تهميشاً وتحفيز الحوار العام لدعم التغييرات المجتمعية وخلق مجتمع يحترم الكرامة الإنسانية.
شارك في الجلسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، إضافة إلى الكاتبة فاطمة المعدول، والإعلامي حسام الأمير.
منصات التواصل الاجتماعيوأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، أن العالم يشهد تحولًا رقميًا واسعًا يحمل فرصًا غير مسبوقة لتعزيز حقوق الإنسان، ويوفّر أدوات جديدة وفعالة لتعزيز القيم الإنسانية، وأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مساحات مؤثرة تُسهم في إيصال الصوت إلى أوسع نطاق، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المنصات كوسائل لدعم العدالة والتغيير وإعادة توجيه النقاش المجتمعي وتسليط الضوء على قضايا العدالة والكرامة والمساواة.
وأشارت "خطاب" إلى أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي يزداد حين يتعلق الأمر بحقوق الطفل لِما تشكله من مساحة تأثير واسعة على وعيه وتكوينه في ظل تعرضه المستمر لأنماط من المحتوى التي قد تُخِل بتوازنه النفسي أو تنتهك خصوصيته.
وشددت على أن حماية الأطفال على هذه المنصات تتطلب يقظة مجتمعية وتشريعية تضمن تهيئة بيئة آمنة تحترم حقوقهم، وتدعم مشاركتهم بوعي في إطار ينسجم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
فيما أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت واحدة من أبرز أدوات التأثير في المشهد الحقوقي بما تمتلكه من قدرة على رصد الانتهاكات، وتعبئة الرأي العام، وفتح مساحات للنقاش حول قضايا حقوق الإنسان ، مشدداً على أن هذه المنصات باتت تمثل امتدادًا حيويًا للحق في التعبير، ووسيلة لتجاوز حواجز التهميش .
وأضاف إبراهيم، أن المجلس يُدعم توظيف هذا الدور بشكل يضمن حماية المستخدمين من أنماط الانتهاك الجديدة على رأسها الابتزاز الرقمي والمحتوى التضليلي، مؤكدًا أهمية بناء فضاء تواصلي مسؤول يُعزز ثقافة حقوق الإنسان ويضع الكرامة الإنسانية في صميمه.
وتهدف الحلقة النقاشية إلى تعزيز إدراك المجتمع بأهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كآليات للتوثيق والمناصرة وإشراك المواطنين في الدفاع عن قضايا المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم من الفئات التي تعاني من التهميش أو الغياب عن الأجندات العامة.
كما ناقشت الحلقة التحديات المرتبطة باستخدام هذه الوسائل لا سيما ما يتعلق بالتنمر الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، ونشر المعلومات المضللة، مع التطلع إلى تقديم تصورات عملية لتشريعات مرنة تحقق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وصون حرية الرأي والتعبير.
جاءت الحلقة النقاشية في سياق تفاعلي أسهم في بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل منصات التواصل الإجتماعي في مصر، حيث طرحت توصيات ومقاربات من شأنها الإسهام في ترسيخ الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ظل المتغيرات المتسارعة في أدوات التواصل الاجتماعي.
شارك في الفعالية ممثلون عن المجالس القومية المتخصصة، وعدد من الخبراء في مجال الإعلام، وأساتذة جامعات، وممثلي مبادرات حقوقية رائدة، إلى جانب مؤثرين من بينهم منصة "سبيك آب"، والتي تُسهم بفعالية في مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز الوعي المجتمعي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل