حملات تفتيشية مفاجئة بمستشفى ووحدة صحة سفاجا
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
نفذت إدارة المتابعة بمديرية الشؤون الصحية، اليوم، في إطار حرص محافظة البحر الأحمر على تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين،حملة مرور ميداني على مستشفى سفاجا المركزي ووحدة صحة سفاجا، وذلك بتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
استهدفت الزيارة الميدانية تقييم مدى انتظام سير العمل داخل المنشأتين، ومتابعة التزام الفرق الطبية والإدارية بالانضباط الوظيفي، بالإضافة إلى مراجعة دفاتر الحضور والانصراف، وسجلات تردد المرضى، فضلاً عن التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومدى تطابق الخدمات المقدمة مع المعايير الطبية المعتمدة.
وتأتي هذه الجولات ضمن خطة متكاملة وضعتها مديرية الشؤون الصحية لمتابعة وتقييم أداء المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ بضرورة ضمان خدمات صحية آمنة وفعالة تليق بكرامة المواطن.
من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل العربي أن هذه الجولات المفاجئة تهدف إلى تعزيز ثقافة الانضباط المهني وتحقيق الجودة داخل المؤسسات الصحية، مشددًا على أن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين الأداء الميداني من خلال التنسيق الدائم مع مختلف الأجهزة التنفيذية.
وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتوفير بيئة صحية متكاملة للمواطنين، بما يضمن حصولهم على رعاية طبية متقدمة وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الغردقة مرسى علم القصير مدينة الغردقة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام