CNN: إجراءات عزل بايدن تثير أسئلة حول نية الجمهوريين الإطاحة بالرئيس سياسيا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفين مكارثى أطلق العنان لقوة سياسية خطيرة لا يمكن التنبؤبها فى انتخابات تعد بالفعل أكثر انتخابات غير عادية فى تاريخ أمريكا المعاصر، وذلك بفتح تحقيق عزل ضد الرئيس جو بايدن.
وأشارت "سى إن إن" إلى أن السؤال الرئيسى الذى يتردد مع الاتجاه نحو محاولة العزل الثالثة فى خلال ثلاث سنوات ونصف، وهو ما إذا كانت هذه محاولة لعكس مسار انتخابات ديمقراطية بالإطاحة ببايدن، ينبغى أن يكون مبررا.
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد تعرض لمحاولتين عزل أو مساءلة. كانت الأولى تتعلق باستخدام صلاحياته الرئاسية وربما المساعدات العسكرية لمحاولة جعل الرئيس الاوكرانى فولوديمير زيلينسكى يبدأ تحقيقا جنائيا حول بايدن، الذى أصبح فيما بعد منافسه فى انتخابات الرئاسة عام 2020.
والآن، فإن وكلاء ترامب من الجمهوريين فى مجلس النواب، يحولون تحقيق العزل إلى سلاح لمحاولة تدمير خصمه السياسى المحتمل فى الانتخابات القادمة.
ولو عاد ترامب إلى البيت الأبيض، تقول سى إن إنن ربما يجد زيلينسكى أن انتقام الرئيس الـ 47 منه للفشل فى التحرك فى المرة الأولى هو قطع المساعدات العسكرية التى تحتاجها أوكرانيا للبقاء دولة ذات سيادة بعد الغزو الروسى بقيادة الرئيس بوتين، الذى أشاد به ترامب.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية “شاملة، مستقرة وسلمية”.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية. كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
من المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.