«CIB» يطلق منصة تعليمية جديدة لعملاء الشركات الصغيرة و المتوسطة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أطلق البنك التجاري الدولي (CIB) منصة تعليمية جديدة بالتعاون معVisa، الشركة الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الالكترونية، و almentor Business، منصة التعليم الإلكتروني الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإتاحة مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية والتعليمية التي تغطي جميع الموضوعات المتعلقة بإدارة وريادة الأعمال لعملاء قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة و للمساعدة في تطوير قدرات الشركات للنمو و الاستمرار خاصه الشركات الصغيرة و ذلك نظرا للدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في دفع حركه الاقتصاد القومي.
تقدم almentor Business، منصة التعلم الذاتي عبر الإنترنت، المئات من الفيديوهات لدورات تدريبية باللغة العربية والإنجليزية لخبراء متميزين حققوا العديد من النجاحات في مسيرتهم الحياتية والمهنية، حيث قدمت المنصة أكثر من 3 مليون تجربة تعليمية ناجحة.
وفي هذا السياق، صرح هاني الديب رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، يحرص القطاع على تزويد عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة بخدمات بنكية شاملة لتلبية احتياجات أعمالهم، وتشمل خدمات مالية ومهنية واستشارية، لضمان حصولهم على جميع الأدوات والخدمات والمنتجات اللازمة لمساعدتهم في تطوير أعمالهم والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة.
كما أعربت ملاك البابا، المدير العام لشركه Visa في مصر، عن سعادتها بالتعاون بين Visa وCIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأضافت: " دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة احد اهم اولويات شركة Visa عالميا، فنحن نؤمن بالدعم عن طريق توفير الفرص لتطوير المهارات، و التي من دورها أن تساعد اصحاب الاعمال على تطوير اعمالهم مما يتيح لهم الوصول إلى آفاق جديدة و هو ما يتماشى مع اهداف المدفوعات الرقمية للازدهار و النمو الاقتصادي. تعهدت فيزا في عام 2020، بدعم ٥٠ مليون شركة متوسطة وصغيرة عن طريق تنمية المهارات وتوفير منتجات وابتكارات تناسب احتياجات وطبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتساعدها على الحصول على مزايا المدفوعات الالكترونية و التأقلم على التغير السريع للسوق
ومن جانبها، أكدت سالي متولي، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال بشركة almentor على سعادتها بإطلاق المشروع رسميًا نظرًا لأهمية الشراكة الاستراتيجية، لما يقدمه المشروع من دعم تدريبي وعملي هائل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن المشروع هو خطوة مهمة في مسيرة تحقيق أهداف almentor لإمداد أصحاب المشاريع بالمهارات والخبرات العملية الكافية لتطوير تلك الأعمال بشكل مناسب مع التطورات المتسارعة وأضافت: "المنصة توفر التدريبات اللازمة لتمكين أصحاب المشروعات من التعامل في كافة النواحي، مثل التعامل مع الضرائب، التمويل، الاستدامة، سلاسل الإمداد، الذكاء الاصطناعي، الحفاظ على الموظفين، والابتكار، ما يمكنهم من الوصول إلى أسواق جديدة من خلال قنوات حديثة".
يمكن لعملاء قطاع الخدمات المصرفية للأعمال الاستفادة من الدورات التدريبية المتاحة على المنصة الإلكترونية الجديدة من خلال التسجيل باستخدام أي من بطاقات CIB Visa البلاتينية للأعمال الخاصة بهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سي أي بي الصغیرة والمتوسطة الشرکات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
تعدى عليها بالضرب باستخدام سلك كهربائي.. زوج فتاة بني سويف يواجه هذه العقوبة
قررت النيابة العامة حبس زوج فتاة بني سويف، المعروفة إعلاميًا بـ" عروس بني سويف "، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتعدي على زوجته واحتجاز مصوغاتها الذهبية.
وكانت المجني عليها، وتدعى مهرائيل صبري، 22 عامًا، قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى الأجهزة الأمنية في 27 مايو الماضي، اتهمت فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلك كهربائي، وتكميم فمها بلاصق، ثم طردها من المنزل بعد أقل من شهر على زواجهما، واحتجاز ذهبها.
وعقب تلقي البلاغ، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف من جهودها، وتمكنت من ضبط المتهم خلال ساعات من تحرير المحضر، وتم عرضه على جهات التحقيق.
ويجري حاليًا استكمال التحقيقات في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الضربوتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق