اتحاد غرف النقل السوداني يلتقون مدير شرطة مرور ولاية البحر الأحمر
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
التقي أعضاء اتحاد غرف النقل السوداني وممثلين من الغرفة القومية للشاحنات بولاية البحرالاحمر العميد شرطة امير ابراهيم عبدالصادق مدير شرطة مرور ولاية البحر الاحمر. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء استعرض عملية دخول وخروج الشاحنات في الايام المخصصة (الاحد والأربعاء) بعد الإقبال الكثير عليها وكثرة عدد السيارات مما ادي الي زحمة مرورية في حركة خاصة في أيام سوق الزيارة الذي يقع بالقرب من السوق الشعبي فيما اتفق الطرفان علي ايقاف حركة سير الشاحنات من الساعة الثالثة عصرا وحتي السادسة مساء.
المكتب الصحفي للشرطة – السودان
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المساءلة المجتمعية: ثقافة مفقودة في طريق ولاية المجتمع
بقلم: د. عماد الدين زغول
في المجتمعات الساعية لتحقيق التحوّل الإيجابي نحو التجويد والتحسين والتطوير المعتمد على المراجعات والنقد البناء بهدف تحقيق المصلحة العامة وخدمة المجتمع ، تبرز الحاجة الملحّة إلى ممارسة ثقافة المسائلة المجتمعية .
”المساءلة المجتمعية”، مصطلح يختلف جوهريًّا عن “المساءلة القانونية” التي تمارسها الجهات الرسمية المختصّة، كديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والمحاكم ذات العلاقة.
المساءلة المجتمعية حق مدني يمارسه المواطن، بصفته الشخصية أو الاعتبارية، تجاه من تصدّى للعمل العام بعدف اصلاح الخلل وتقويم المُعوجّ.
المساءلة المجتمعية تُمارَس انطلاقًا من مفهوم أنّ المجتمع، لا الحكومات وحدها، من يراقب ويُقيِّم أداء العاملين في العمل العام مسؤولين كانوا ام منفذين ، أفرادًا أو أحزابًا، بل المجتمع له حق ان يشارك في ممارسة المسائلة المجتمعية لكل من تصدر العمل العام وخصوصا المناصب القائمة على برامج انتخابية وتعهدات اخلاقية منطوقة ام مكتوبة. من باب القول: “من فمك أُدينك”. فحين تُطلق الشعارات وتُقدَّم الوعود، يجب أن يرافقها وعيٌ شعبي يُتابع، ويُحاسب، ويُقيّم.
مقالات ذات صلةتلعب منظمات المجتمع المدني، والقادة المجتمعيون، والمؤسسات الإعلامية دورًا رئيسًا في ترسيخ هذه الثقافة، إذ يواصلون مراقبة الأداء العام، ليس فقط خلال فترات التولّي، بل حتى بعد مغادرة المنصب، لإيصال رسالة واضحة: المساءلة لا تنتهي بانتهاء الولاية، بل تمتد لتُسهم في تشكيل وعيٍ جمعي ناقد، وتُحفّز من يأتون لاحقًا على أداءٍ أفضل يمكن المجتمع من الولاية العامة على نفسه من باب المسائلة المجتمعية.
وهنايظهر السؤال : من يُمارس المساءلة المجتمعية؟ وماهي آلياتها ومسوغاتها القانونية؟
إن الإجابة تبدأ من وجود إرادة سياسية تشجّع على الشفافية، وتضمن حرية التعبير، وتحمي الفضاء المدني. كما تتطلب منظومة تشاركية تدمج المواطن، وتُحفّز مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدورها الرقابي البنّاء، في مناخ من الحرية والمسؤولية وهذا يتحقق بوجود ميثاق شرف مجتمعي او تاسيس جسم تشاركي من كل اطياف المجتمع يتم صياغته بشكل توافقي.
وفي هذا السياق، أُوجّه نداءً صادقًا إلى دولة رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، الذي أؤمن إيمانًا راسخًا بأنه رجلُ فعلٍ لا قول، ورجلُ مرحلةٍ تتطلب العمل الجادّ لا الشعارات.
فهل نجد لصوتنا صدى؟ وهل نُعيد للمساءلة المجتمعية مكانتها كركيزة أساسية في بناء الديمقراطية المسؤولة؟
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات