الكوارث الطبيعية في إفريقيا: 40 بالمئة من السكان لا يتاح لهم الوصول إلى نظم الإنذار المبكر
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بحسب منظمة الأرصاد العالمية، شكلت الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية في أفريقيا بين عامي 1970 و2021، 35% من مجمل الوفيات، علما بأن 40% فقط من سكان القارة الإفريقية تتاح لهم إمكانية الوصول إلى نظم الإنذار المبكر وهو أدنى معدل في العالم.
شهدت الاستعدادت لمواجهة الكوارث الطبيعية تحسنا مطّرداعلى مدى عقود، لذلك انخفض عدد الضحايا والوفيات مقارنة بالماضي.
ووفقا لموقع ستاتيستا،فقد شكلت الفيضانات وشحّ المياه والجفاف غالبية وفيات الكوارث الطبيعية في العالم حتى ستينيات القرن العشرين، عندما بدأت الدول بدراسة وتطبيق خطط احترازية.
ويقول خبراء في ليبيا، إن الأعداد الهائلة لضحايا الفيضان تعود بشكل كبير إلى ضعف البنية التحتية وعدم وجود استعدادت أو خطط لمواجهة الكوارث الطبيعية.
35% من الوفيات في القارة الإفريقية ناجمة عن الكوارث الطبيعيةوبحسب منظمة الأرصاد العالمية، شكلت الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية في أفريقيا بين عامي 1970 و2021، 35% من مجمل الوفيات، علما بأن 40% فقط من سكان القارة السمراء يستطيعون الوصول إلى نظم الإنذار المبكر - وهو أدنى معدل في العالم.
وتشير الدراسات أن أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بالفيضانات تعمل على حد التأثيرات السلبية بشكل كبير عبر: تحسين البنية التحتية للسدود ومراقبتها، وعمل مسارات للفيضانات والعواصف والكشف المبكر عنها، فضلاً عن خطط للإخلاء وحملات توعية للسكان حول هذه الخطط.
وكما هو الحال مع الفيضانات، يقتل الجفاف عدداً أقل بكثير مقارنة بالعقود السابقة، وذلك بسبب تحسن الأمن الغذائي وتحسين المساعدات الدولية.
وقال الأمين العام لمنظمة الأرصاد الجوية، البروفيسور بيتيري تالاس: "إن أفريقيا من أكثر قارات العالم عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، فالفيضانات الشديدة والجفاف والأعاصير المدارية والعواصف وموجات الحر تقوّض التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تحققها القارة".
حصيلة ضحايا الفيضانات في ليبيا تبلغ 11 ألفا والعالم يتحرك لدعم المتضررين من الكارثةشاهد: انهيار ليبي فقد 11 فرداَ من عائلته في فيضانات درنةشاهد: مروحيات وقوارب نجاة لإنقاذ السكان الذين تقطعت بهم السبل بسبب فيضانات اليونانوتسببت الكوارث الطبيعية بخسائر اقتصادية فادحة في إفريقيا قدّرت بأكثر من 1.3 مليار دولار في الفترة بين عامي 2011 و2012 وفقا لبيانات الأمم المتحدة للحدّ من الكوارث، وترجح المنظمة ازدياد هذه الأرقام في ظل تغيير المناخ.
المصادر الإضافية • موقع ستاتيستا
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كوارث طبيعية وأزمات متداخلة ترفع عدد النازحين في العالم إلى أكثر من 71 مليون نسمة حرب أهلية وكوارث طبيعية ومصائب تتوالى.. الفيضانات تحول ثلثي أراضي جنوب السودان إلى مستنقعات كأس أمم افريقيا: صلاح قائد في خدمة مصر البيئة مياه- أزمة / شح الموارد المائية كوارث طبيعية جفاف ليبيا فيضانات - سيولالمصدر: euronews
كلمات دلالية: البيئة كوارث طبيعية جفاف ليبيا فيضانات سيول الشرق الأوسط كوارث طبيعية ليبيا فيضانات سيول ضحايا الاتحاد الأوروبي شرطة بحث وإنقاذ المساعدات الانسانية إعصار الشرق الأوسط كوارث طبيعية ليبيا فيضانات سيول ضحايا الاتحاد الأوروبي الکوارث الطبیعیة فی الإنذار المبکر کوارث طبیعیة فی العالم
إقرأ أيضاً:
بني مصطفى: اهتمام الأردن المبكر بالأسرة تجسد بإنشاء مجلس وطني تترأس أمناءه الملكة رانيا
صراحة نيوز ـ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، أن الدعم الملكي الذي حظيت به الأسرة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، أسهم في تكريس الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، وأن اهتمام المملكة المبكر بالأسرة تجسّد في إنشاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الذي تترأس مجلس أمنائه جلالة الملكة رانيا العبدالله.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي للأسرة في الجمهورية التركية، بمشاركة وزارية واسعة من عدد من البلدان.
وقالت بني مصطفى إنّ الدستور الأردني، في إطار الحفاظ على الأسرة والاهتمام بها، نصّ على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وأن القانون يحفظ كيانها الشرعي، ويقوّي أواصرها وقيمها، كما أنّ الدولة تحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء، وتحميهم من الإساءة والاستغلال، وتوفر لهم الظروف المواتية لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
وتناولت أهمية الإنجازات على صعيد التشريعات؛ حيث تم تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وإقرار نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، من خلال زيادة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعًا، وإقرار إجازة الأبوة، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري.
وأشارت بني مصطفى إلى أن قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024 يستهدف أيضًا تعزيز القيم العائلية، والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجميع أفراد الأسر الطبيعية والبديلة، بالإضافة إلى أنه جرى إقرار قانون حقوق الطفل، بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويراعي التحولات المجتمعية المعاصرة، إلى جانب قانون الجرائم الإلكترونية للتصدي لظواهر الابتزاز الإلكتروني والمحتوى غير المناسب للأطفال.
وفي إطار الرؤية المستقبلية، تطرقت بني مصطفى إلى التوسع في استحداث المراكز النهارية لكبار السن، والمراكز الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز خدمات الإصلاح الأسري، وتنظيم دورات للمقبلين على الزواج، والتوسع في برامج الصحة الإنجابية والتوعية في عدد من المجالات الاجتماعية، مع التركيز على الفرص التي يوفرها اقتصاد الرعاية
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها